«الاتحاد الاشتراكي» و«العدالة والتنمية» يكشفان سر نجاحهما في التدبير المحلي لمدينة تطوان

أكد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان الدكتورمحمد إد عمار عن حزب العدالة و التنمية ، و عبد الواحد اسريحن عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن التجربة الحالية التي يقودها الحزبان ساهمت في ترسيخ قيم التضامن و المواطنة من خلال الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني و إشراكه في العمل الجماعي ، و بالتالي إعادة المصداقية والثقة للمواطن في مؤسساته المنتخبة، و أوضحا في حوار أجرته معهما جريدة الاتحاد الاشتراكي، أن التجربة الحالية لها الكثير من مكامن القوة، الشيء الذي يجعلها تجربة محصنة من كل الشوائب و الإشاعات التي يحاول البعض بثها للتأثير على مصداقية هذه التجربة.
في هذا الحوار نحاول أن نقف معهما عند العديد من القضايا تهم التسيير الجماعي ، من قبيل مدى انسجام الأغلبية المسيرة ، دورالمعارضة بالمجلس، و كذا طبيعة المشاريع المنجزة، إضافة إلى شركة أمانديس لتوزيع الماء والكهرباء.
- بعد مرور أكثر من سنة على تجربة التسيير المشترك بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و العدالة و التنمية للجماعة الحضرية لتطوان ، في نظركما، أين تكمن نقط القوة و نقط الضعف في هاته التجربة ؟
- إد عمار رئيس الجماعة : في تقديري هناك العديد من نقط القوة في هاته التجربة، أولها أن الأغلبية المسيرة للجماعة مشكلة من حزبين فقط، وهذا ما يسهل من عملية احتواء كافة الإشكاليات المطروحة على الجماعة والعمل على حلها في وقتها ،و ذلك انطلاقا من التقارب في الأفكار ومنهجيات العمل التي تسود الفريق المسير ،الشيء الذي يسهل من التجاوب الميداني بين نواب الرئيس ،كما لاننسى أن هناك لقاءات متعددة و متكاملة بين حزبي الاتحاد الاشتراكي و العدالة و التنمية في كافة المجالات، تقنية و مالية و اجتماعية، وغيرها من المجالات التي تخص التدبير الجماعي . نقطة أخرى يمكن ان أضيفها لمكامن القوة في هاته التجربة هي كون كافة أعضاء المكتب المسير ليس لهم أي ارتباط مهني أو مصلحي بالجماعة و بالتالي ليس هناك أي تأثير على عملهم داخل الجماعة . طبعا هناك إشكال مطروح على الحزبين معا و الذي أعتبره من النقط التي يجب معالجتها ، وهوكيفية التصدي لبعض المغرضين و المتربصين بهذه التجربة و الذين يعملون على استغلال أي شيء و لو بسيط للغاية، من أجل الركوب عليه في محاولة لتشويه التجربة و الإساءة للحزبين المسيرين للجماعة ،انطلاقا من ذلك لابد من إيجاد آليات أكثر نجاعة للتغلغل داخل المجتمع و محيط الجماعة لتنوير الرأي العام و فضح مؤامرات هؤلاء.
- عبد الواحد اسريحن : أشكر جريدة الاتحاد الاشتراكي على هذا الحوار الجاد و المسؤول الذي يروم إنارة الرأي العام المحلي و الوطني حول تدبير الشأن المحلي بتطوان ، من جهتنا أؤكد أن قوتنا تكمن في الطريقة التي تجاوب معنا بها الرأي العام التطواني أثناء تشكيل المكتب المسير و قبلها ، بحيث أن المجتمع المدني و الأحزاب السياسية بتطوان احتضنت هاته التجربة و باركت هذا التنسيق و دعمته معنويا و في ظروف كانت صعبة و مازالت تعبر عن دعمها من خلال اجتماعات و لقاءات عدة تعقد معها من أجل تقييم الحصيلة و إبداء الرأي في كافة المجالات التي نراها مناسبة، وهذا ما يعزز من مصداقية العمل السياسي المشترك و يعطي ثقة للمواطن في العمل الجماعي، كما أن هناك انفتاحا كبيرا على النسيج الجمعوي و السياسي بتطوان، بحيث أن هاته الهيئات تلعب دورا كبيرا في تعزيز هذه التجربة من خلال إبداء وجهات نظرها في كل ما تعتزم الجماعة القيام به و بالتالي نعتبر هذا الدعم محفزا لنا و مساندا لتجربتنا .
- إذا كانت هاته الهيئات تعطي إضافة نوعية للعمل الجماعي و التسيير المشترك بين الحزبين ، فماذا عن المعارضة داخل المجلس ؟
- رئيس الجماعة: بالنسبة لنا داخل الأغلبية هناك معارضة مشكلة من حزب واحد فقط ، وهو حزب التجمع الوطني للأحرار، طبعا بعد مرور مرحلة من التشنج و شد الحبل في بداية تشكيل المكتب المسير،لاحظنا ان المعارضة انخرطت في العمل الجماعي بشكل إيجابي وأصبحت تقوم بدورها في مايخص تقديم اقتراحاتها ورأيها و تُسائل المكتب المسير في كل المجالات والقطاعات المرتبطة بالعمل والتدبير الجماعي، بل أكثر من ذلك، فإننا نقوم بحل كافة الإشكاليات التي تطرح من طرف المعارضة و من ثم لا أرى أي مبرر لخلق المزيد من التوتر و التشنج بين كافة مكونات المجلس ،الشيء الذي يفسر الأجواء الإيجابية التي تسود دورات المجلس. بصفة عامة، فإن تركيبة المجلس الحالية مشجعة و إيجابية للرقي بالعمل الجماعي إلى مستوى أفضل.
- نائب الرئيس : طبعا ، المعارضة داخل المجلس هي معارضة بناءة وذات مصداقية ، و ذلك من خلال الاقتراحات التي تقدمها و الملاحظات التي تبديها، سواء تعلق الأمر بجدول أعمال دورات المجلس أو بالتسيير اليومي للجماعة ، حتى أن تصويت المعارضة على قرارات المكتب المسير يساهم في خلق أجواء الثقة الذي نعتبره من العوامل الإيجابية في المضي قدما لترسيخ تجربة متميزة و فريدة.
- ماذا عن الأغلبية والتحالف ومسألة التفويضات وأجواء اشتغال المكتب المسير، في ظل النقاش الدائر حاليا حول الاستقالات والتراجع عنها وترقب دورة أكتوبر التي تحدث فيها المفاجآت عادة، نود أن نسمع منكما كممثلين للحزبين المعنيين بهذا التحالف، ما هو تعليقكما؟
- نائب الرئيس : بصفتي منسق فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية داخل التحالف الحاصل مع إخواننا في العدالة و التنمية، أريد أن أؤكد بأن هذا التحالف أنجزناه بمحض إرادتنا و برغبة متبادلة. صحيح أن لدينا من هنا و هناك بعض الإخوة الذين يجدون صعوبة في الاندماج في العمل، و هذا يشوش علينا و يلقي بظلاله على الأداء الداخلي للتحالف، كما يغذي ثقافة القيل و القال السائدة في الشارع، و لكن التحالف في جوهره قائم ومتين، وملف التفويضات قد طوي وحسم بناء على مباديء ومنهجية كان فيها التوافق داخل المكتب ونواب الرئيس من هذين الفريقين تقريبا منخرطين في العمل و يشتغلون بتفان في القطاعات المفوضة لهم بكل حرية وتنسيق مع الرئيس ، و يتحملون المسؤولية في الملفات الأخرى التي تسند لهم من طرف المكتب، فمثلا أنا تفويضي الرسمي في الجبايات و المرافق العمومية، وأسندت لي متابعة ملف الرياضة و المرافق الرياضية ، فأنا أشتغل بارتياح تام، بل كما أؤكد مرارا، أصبحت تربطنا بالرئيس و ببعضنا البعض روابط الأخوة والصداقة، أكثر مما تربطنا مجرد روابط التدبير داخل الجماعة. فالمكتب المسير يجتمع بشكل منتظم و بوتيرة تفوق ما هو منصوص عليه في القانون الداخلي للمجلس، ونتداول بشكل ديمقراطي وعند الاقتضاء نصوت أحيانا ونقرر بأغلبية الأصوات.
لقد أخذنا ما يكفي من اللقاح ضد المناوشات التي دامت أكثر من سنة، والآن نقول كفى، فالكل حدد لنفسه المربع الذي يناسبه و خياراته، ونحن اخترنا خيار خدمة المواطنين، ولن نحيد عن هذا الخيار.
- رئيس الجماعة : ليست لدي إضافة على ما قاله الأخ نائب الرئيس، أريد فقط أن أؤكد بأن المشكل ليس أن نخطئ و لكن المشكل في تقديري هو عدم الاستفادة من الأخطاء لتصحيحها وتفاديها في المستقبل. وعلى كل فنحن آذان صاغية للجميع و صدور مفتوحة ورحبة لكل نقد بناء، ويدنا ممدودة للجميع .
- فتح، مؤخرا، مقر جديد للجماعة الحضرية لتطوان بالحي الإداري، مالذي دفعكم بالضبط لاستعجال هذا الورش الذي بقي مهجورا لسنوات عدة؟ وما حقيقة المبالغ المالية المنفقة عليه؟
- رئيس الجماعة: هذه البناية التي كان من المقرر أن تكون مقرا لبلدية سيدي المنظري سابقا حسب التقسيم الجماعي الأسبق، انطلقت فيها الأشغال منذ 1998، أي قبل مجيء المجلس السابق. وكنا نحن في المعارضة نعدها ضمن الأوراش التي ينبغي أن تنفخ فيها الروح ، خاصة أن الجماعة لها عدة مصالح تشتغل داخل عمارة للكراء لا تتوفر فيها شروط الإدارة العمومية، لا من حيث الموقع ولا من حيث الهندسة . تلكم الحيثيات الموضوعية التي جعلتنا منذ دخولنا لتسيير هذه الجماعة نضع ضمن أولوياتنا تسريع ورش إتمام هذا المقر الذي تم بالفعل افتتاحه بمناسبة تقديم حصيلة سنة من التسيير في منتصق شهر يوليوز المنصرم. و يعتبر هذا المقر الجديد بشهادة الجميع مكسبا للمدينة، سواء على المستوى المالي حيث تم الاستغناء عن البناية المكترية بسومة شهرية قدرها 38000 درهم كمقر إداري للجماعة، أو على المستوى التنظيمي و التدبيري وحتى الاعتباري، حيث تمكنا الآن من تجميع المصالح و الأقسام المرتبطة ببعضها البعض في فضاء واحد لتسهيل عملية التنسيق والتكامل واجتناب عملية التيه التي يعيشها المواطن للوصول إلى الخدمات الجماعية. أما تكلفة البناية فقد بلغت حوالي 13 مليون درهم ، وسأمكنكم بملف التفاصيل المالية للمشروع إذا رغبتم في ذلك، و نعتبره بجانب سوقي الإمام مالك والغرسة الكبيرة والمنصة الشرفية لملعب سانية الرمل... ضمن الأوراش الأساسية الكبرى التي سيكون لها على المدى القريب وقع بدون شك على جودة الخدمات التي تقدمها الجماعة للمواطن التطواني.
- على ذكر جودة الخدمات، هناك انتقادات موجهة إليكم بخصوص بعض البنيات التابعة للجماعة والتي أصبحت متقادمة ويسودها الإهمال . كيف تعاملتم مع هذا الإشكال و ما هي الخطوات التي قمتم بها؟
- رئيس الجماعة : كلمات من قبيل «المتقادمة» و«الإهمال»، كلمات كبيرة ربما ستعطي لقرائكم انطباعا كارثيا حول الادارة الجماعية لجماعة تطوان، ولا أدري كيف سيتصورون الوضع من خلالها، صحيح أن هناك خصاصا كبيرا في مجال الصيانة والتجهيز، وصحيح كذلك أن الحاجيات في هذا المجال أكثر بكثير من الامكانيات، و لقد تلمسنا هذا في مرحلة التشخيص التي بدأنا بها مباشرة اشتغالنا بعد انتخاب هذا المكتب، لذا وضعنا برنامجا لمواجهة هذا الخصاص تدريجيا وضمن برنامج تحسين خدمات الجماعة و تأهيل الإدارة الجماعية الذي يهدف ضمن ما يهدف إليه، إلى التخطيط المتوسط المدى لتصنيف خدمات بلدية تطوان ضمن سلم جودة الخدمات المتعارف عليها دوليا في السنواب الثلاث القادمة . و في ذات الاتجاه تم تحديث مركز الأزهر للمصادقة و إثبات الإمضاء و استقبال و ترشيد المواطنين بأجهزة إلكترونية تمدنا بمختلف الإحصائيات سواء بالنسبة لعدد المواطنين الذين يتم استقبالهم يوميا أو الأعمال المنجزة من طرف كل موظف ، كما تساعد على تنظيم المواطنين و توفير راحتهم داخل الفضاء. وإننا عازمون على تهيئة مقاطعاتنا تدريجيا بهذا المنوال، كما لدينا مشاريع أخرى لتحديث مصالح الجماعة سنكشف عنها في حينها حسب ما تسمح به الإمكانات المالية للجماعة.
- نائب الرئيس: أعتقد أن تحسين خدمات الجماعة و إعادة هيكلة بنياتها ، كانت من أولوياتنا بحكم انه لايعقل ان يظل المواطن مرابطا لساعات من أجل الحصول على وثيقة إدارية وفي ظروف غير مريحة ، و من ثم كان لزاما علينا أن نعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن و جعلها تساير طلباته و رغباته، و أعتقد أن ما قمنا به حاليا استحسنه المواطن بشكل كبير، و هناك مشاريع أخرى تهم هذا المجال لمسايرة المعايير المتعارف عليها دوليا، كما أكد على ذلك السيد الرئيس.
- أين وصلت المنصة الشرفية لملعب سانية الرمل، و قد وعدتم الجمهور بفتحها مع افتتاح الموسم الرياضي الحالي؟ هل صحيح أن الورش يعرف بعض الصعوبات التي من شأنها أن تعاكس إرادتكم ووعودكم؟
- رئيس الجماعة : أود فقط أن أنفي نفيا قاطعا الشق الثاني من سؤالكم، و بعد التنويه بكل المساهمين في فريق تدبير هذا الملف و على رأسهم الأخ نائب الرئيس عبد الواحد اسريحن، أحيلكم عليه للمزيد من التوضيحات في ذات الموضوع.
- نائب الرئيس : صحيح أن إشكال منصة الملعب البلدي أثير حوله جدل كبير لمدة ثلاث سنوات مضت قبل مجيئنا للتسيير، و الذي انتعش حوله سجال كلامي وتقني و سياسي، جعل الكثيرين من الأوساط المهتمة لم تعد تثق فيما يقال حول هذه المنصة ، كما جعلتهم يشككون في كل شيء وحتى وهم يرون ورش المنصة يشتغل ليل نهار وعلى طول أيام الاسبوع. و لكن فليتأكد الجميع بأن اختيارنا اختيار مدروس بدقة و عناية ماليا و تقنيا، وأن التأخر البسيط الحاصل ناتج عن ترتيبات داخلية خاصة بالمقاولة التي لم تتحكم في تدبير البرنامج الزماني في بداية انطلاق الأشغال ، وإننا الآن نقترب من اللمسات الأخيرة لورش المنصة الذي سيكلفنا حوالي 6,4 مليون درهم. وبالمناسبة، وزيادة على المنصة، نزف لرياضيي تطوان عموما ومحبي كرة القدم خصوصا، أننا بصدد تهيئ صفقة تزويد الملعب بإنارة حديثة تستجيب للمتطلبات الدولية. كما سيشمل الورش تهيئة وصيانة بعض المرافق الضرورية لتأهيل هذا الملعب و جعله في مستوى طموح الفرق و الأندية الرياضية و محبيها ، على أمل أن يستعيد بريقه وجاذبيته وتسترجع الأندية محبيها وتوسع قاعدة مشجعيها.
- في الاجتماع الرسمي المنعقد بمقر ولاية تطوان لرصد جهود المتدخلين في مجال التعليم بالإقليم، لاحظ المتتبعون عدم انسجام عرض النائب الإقليمي للتعليم وبعض تدخلاتكم كرؤساء الجماعات المحلية فيما يرجع لمساهماتكم في دعم المدرسة و التمدرس.ما هو تعليقكم على هذا الموضوع؟
- رئيس الجماعة : بالنسبة لي ما يهم أكدت عليه في مداخلتي التي أشرتم إليها، فالجماعة الحضرية لتطوان وبقناعة ذاتية ورغبة أكيدة، تربطها اتفاقية تعاون بنيابة التعليم صادق عليها المجلس بإجماع أعضائه، و بموجبها تم إصلاح و ترميم 4 مدارس ما بين يوليوز 2009 وأبريل 2010، و نشتغل الآن على إصلاح وتوسعة 13 مدرسة وإعادة بناء شامل لمدرسة مولاي عبد السلام بنمشيش، تدخلات أخرى قيد الدراسة بتنسيق مع النيابة والجهات ذات الصلة ، و سيكلف هذا التدخل للجماعة ما يزيد عن 48 مليون درهم. و على المستوى الجامعي، فالجماعة لها حضور متميز كذلك من خلال اتفاقية شراكة مع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و هيئة المهندسين المعماريين، تروم فتح فرع المدرسة بتطوان، حيث تكلفت الجماعة بترميم و تجهيز بناية قديمة بغلاف مالي يزيد عن 5 ملايين درهم ستوضع رهن إشارة المدرسة، ونعتبر هذه المدرسة مكسبا للمدينة و دعما للنسيج الجامعي محليا ووطنيا، علما بأن الراغبين في هذا التخصص من أبناء الشمال لا يتأتى لهم إلا عبر التنقل إلى المدرسة الأم بالرباط ، وهو أمر مكلف ماديا ومعنويا للطلبة المهندسين ولأولياء أمورهم.
- هناك انتقادات حادة توجه لشركة امانديس المعنية بتوزيع الماء و الكهرباء بتطوان ، سواء تعلق الأمر بهزالة حجم استثماراتها أو بالخدمات المتدنية التي تقدمها، كيف تتعاملون مع هاته الشركة باعتبار أنكم رئيسا للمؤسسة المفوضة لهذا التدبير؟
- رئيس الجماعة : فعلا هناك ملاحظات عدة نسجلها على هاته الشركة، أولها أن حجم الاستثمارات إلى حد الآن لا يرقى إلى المستوى المطلوب و المنصوص عليه في الاتفاقية، كما لنا خلاف كبير معها حول تقييم حجم هاته الاستثمارات، والتي تصل إلى 13 مليون درهم، إضافة إلى التدني الكبير الحاصل في الخدمات اليومية و التي تحتاج إلى مراجعة عميقة، و مرارا أكدنا على ذلك في لقاءات مع المسؤولين عن هاته الشركة على المستوى المركزي ،بحيث أن شركة أمانديس شركة دولية وو جودها بالمغرب لا يسمح لها بأن تقدم خدمات متدنية و أقل من الخدمات الدولية التي تقدمها في دول أخرى و بمعاييرذات الجودة المطلوبة ،كما ان التدبير الإداري الحالي للشركة يعتبر أكبر إشكال لنا ، بحيث ان هذا التدبير ممركز و لا يسمح بالمتابعة الميدانية للخدمات ،إضافة إلى ان المدير الحالي للشركة بتطوان له صلاحيات محدودة مما يجعلنا ننتظر ما سيقرر بالرباط في أوراش تنجز بتطوان و هذا غير معقول ، سيما و ان الأثمان التي تعتمدها في التدبير الإداري و تكلفة الأشغال التي تنجزها لصالح الجماعة تخضع لمعاييرها الدولية، في حين ان خدماتها دون المستوى المطلوب و لا تخضع للمعايير السالفة الذكر،مما يدفعنا في غالب الأحيان إلى تجاوز الإدارة المحلية هنا و ربط الاتصال مباشرة بالمركز، علما بأن هذا الوضع لا ينبغي ان يستمر حيث ان شركة امانديس لها تعاقد مع تطوان و بالتالي عليها ان تحترم تعاقداتها ، و إلا سنضطر لإعادة النظر في تعاملنا معها بشكل يضمن حقوق المواطن و مؤسسته المنتخبة .
- نائب الرئيس : منذ أن تسلمت شركة أمانديس مسؤولية التدبير المفوض لقطاع الماء و الكهرباء و خدماتها في التراجع و أصبح المستهلك يشتكي من ذلك، بل إنها تملصت من بعض الإلتزامات بخصوص حجم الاستثمارات، و هذا ما يضعها أمام مسؤوليتها ، لكوننا لا يمكننا السكوت عن ذلك ، خصوصا إذا تعلق الامر يمصالح المواطنين التي لا تقبل المساومة أو المزايدة عليها ،فلا يعقل أن يقوم المواطن بتأدية ثمن استهلاكه رغم الفواتير التي تكون خيالية في غالب الاحيان ، مقابل خدمات متدنية تقابلها بيروقراطية إدارية، و كما قال الرئيس، إن هاته الشركة عليها ان تعيد النظر في تعاملاتها مع المواطنين و أن تسهر على تقديم خدمات ذات جودة عالية لهم.
- ختاما ، هل هناك أولويات ترونها أساسية للشروع فيها في السنوات المقبلة ؟
- بالنسبة لمدينة تطوان، فإن الخصاص الكبير الذي لاحظناه أثناء مرحلة التشخيص و الذي نشتغل عليه حاليا هو إنجاز مشاريع تهدف إلى تقليص الفوارق الواضحة في التجهيزات و البنيات التحتية بين الأحياء المتواجدة في الهوامش و كذا الاحياء التي ألحقت بالجماعة في إطار التقسيم الجماعي الجديد ،بحيث أن هذا الخصاص يؤثر بشكل كبير على إنجاز التجهيزات التكميلية ،فهذه الأحياء تعاني من مشاكل عدة في الصرف الصحي و الماء الشروب و الملاعب الرياضية ودور الشباب، إضافة إلى ضرورة وجود مؤسسات القرب . لذا فالتركيز سينصب على توفير هاته التجهيزات والمرافق.