ذكرت مصادر مقربة من عائلة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود أن قيادة البوليساريو أقدمت على نقله إلى منطقة تيفاتريتي العازلة وذلك تمهيدا لتنظيم محاكمة صورية له تنتهي بإدانته والتخلص منه ، كما هو شأن قيادة البوليساريو في تعاملها مع كل من يخالفها الرأي . وقد أصبحت تندوف أشبه بتكنة عسكرية بتواجد مكتف لعناصر الجيش والمخابرات الجزائرية ، في خطوة لقمع أي تحرك مساند للمفتش العام السابق لشرطة البوليساريو. ذكرت مصادر مقربة من عائلة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود أن قيادة البوليساريو أقدمت على نقله إلى منطقة تيفاتريتي العازلة وذلك تمهيدا لتنظيم محاكمة صورية له تنتهي بإدانته والتخلص منه ، كما هو شأن قيادة البوليساريو في تعاملها مع كل من يخالفها الرأي . وفي هذا الإطار أكدت مصادر متطابقة أن عدد من الصحراويين المحتجزين بتندوف ، الذين عينتهم قيادة البوليساريو لتشكيل هذه المحكمة المهزلة ، رفضوا ذلك ، مما دفع بمحمد عبد العزيز وبطانته إلى الاستعانة بصحراويين منحدرين من موريطانيا . ومعلوم أن منطقة تيفاريتي التي نقل إليها مصطفى سلمة تحت إشراف ضباط جزائريين ، هي منطقة مغربية انسحب الجيش المغربي منها عن طواعية وبتنسيق مع الاممالمتحدة لانشاء منطقة عازلة لتعزيز وقف إطلاق النار ، وقد نصت اتفاقيات وقف إطلاق النار في شتنبر 1991 على أن يعهد لبعثة المينورسو السهر على أن تظل تيفاريتي خالية من أي وجود عسكري أو منشآت مدنية وذلك لتجنب وقوع أي اصطدام جديد، بما في ذلك مع الجيش الجزائري ، غير أن البوليساريو والجزائر خرقا هذا الاتفاق . وفي تندوف ، تتواصل ردود الفعل المستنكرة لاعتقال ولد سيدي مولود ، حيث تجمع العديد من الصحراويين من عائلة وقبيلة المعتقل وتوجهوا نحو المكان الذي كان يعتقد أنه محتجز فيه ، غير أن الأنباء الواردة من هناك تشير إلى أن المخابرات الجزائرية ، التي تحسبت لخطوة من هذا القبيل ، كانت تغير مكان اعتقاله باستمرار قبل نقله إلى تيفاريتي. وقد أصبحت تندوف أشبه بتكنة عسكرية بتواجد مكتف لعناصر الجيش والمخابرات الجزائرية ، في خطوة لقمع أي تحرك مساند للمفتش العام السابق لشرطة البوليساريو. ومع تواصل موجة التضامن الدولي مع المعتقل والمطالبة بإطلاق سراحه ، ذكرت فرنسا رسميا أنها تتابع باهتمام حالة ولد سيدي مولود. وفي هذا الإطار صرح بيرنار فاليرو، الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية ، «إننا نتابع باهتمام حالة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود» ويعتبر هذا التصريح لوزارة الخارجية الفرنسية أول رد فعل رسمي للحكومة الفرنسية على هذا الانتهاك لحقوق الإنسان الذي ندد به المغرب الذي طلب من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي التدخل لدى السطات الجزائرية من أجل إطلاق سراحه . وفي طانطان نظمت الشبيبة الإتحاديةوقفة تضامنية مع مصطفى ولد سيدي مولود ، وذلك مساء الأربعاء ،أمام فرع الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بطانطان، تنديدا لعملية الإختطاف والإعتقال المدبرة من أجهزة البوليساريو و من يدعمها. وجاء في الكلمات العديدة التي ألقيت بالمناسبة أن إقدام قيادة البوليساريو المدعومة من قبل صنيعتها الجزائرعلى اختطاف واعتقال المفتش العام لشرطة البوليساريو ، هو محاولة دنيئة لتكميم أفواه المحتجزين وقمع واضح لحرية الرأي وتضييق سافر وانتهاك فظيع لحقوق الإنسان وإسكات لكل صوت حر يخالف رأي قادة البوليساريو وصنيعتهم الجزائر، فيما يتعلق بمقترح المغرب»الحكم الذاتي» كحل أنجع لملف الصحراء. وحمّلت الشبيبة الإتحادية بطانطان المسؤولية الكاملة لما وقع لدولة الجزائر بصفتها دولة اللجوء وعضو في الأممالمتحدة والموقعة على جميع المواثيق الدولية الصادرة عن المنظمة والتي تضمن حقوق الإنسان بما فيها حقوق اللاجئين وحقوق المحتجزين كُرْها وعنفا بمخيمات تندوف ومركز القيادة بالرابوني،وحقوق المعتقلين بسجن الرشيد بمخيمات لحمادة. وفي آسفي اجتمعت قوى اليسار الديمقراطي والفيدرالية الديمقراطية للشغل وتدارست تطورات هذا الوضع الخطير و عبرت في بيان لها عن: إدانتها الشديدة لما تعرض له المناضل مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من الممارسات اللإنسانية و الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تشجبها كل الأعراف و المواثيق الدولية، ومساندتها المطلقة له ولحقه في التعبير عن رأيه بكل حرية، مطالبة بإطلاق سراحه و احترام حقه في التعبير عن رأيه بدون قيد أو شرط كحق تكفله المواثيق الدولية لحقوق و الإفراج الفوري اللامشروط عنه . و دعا الموقعون عن البيان، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و التقدم و الاشتراكية و الحزب الاشتراكي الموحد و حزب المؤتمر الاتحادي و الحزب العمالي و الحزب الاشتراكي و الفيدرالية الديمقراطية للشغل بآسفي جميع المواطنين للمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع المناضل الوحدوي مصطفى سلمة ولد سيدي مولود يومه الجمعة فاتح أكتوبر 2010 على الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال بساحة الاستقلال قبالة قصر البحر .