تعتبر مدينة الفقيه بن صالح من ضمن المدن المغربية التي حباها الله بثروات طبيعية مهمة بفضل توفرها على مساحات شاسعة صالحة للزراعة، بل وتوفرها على فرشة مائية غنية تساعد على القيام بزراعات تشتهر بها المنطقة . هذا، وتتوفر المدينة بالمقابل على وعاء عقاري مهم تابع للأملاك المخزنية وأراضي عارية تتعرض جميعها للقرصنة والاسحواذ بطرق احترافية جد عالية و « بالعلالي « . لكن ماوقع بالفقيه بن صالح هذه الأيام- وهذا هو بيت القصيد- أفظع بكثير ماوقع بالحسيمة، مما يتطلب التعامل بمرونة وحزم مع هذا المعطى قبل أن يقع الفأس في الرأس مع إجراء بحث دقيق في الموضوع وقبل فوات الأوان... وحتى نضع القارىء والرأي العام المحلي والوطني في الصورة عن هذا الحدث/المهزلة الذي مازال الجميع هنا بالمدينة يتناقله يوما عن يوم، والأمر يتعلق هاهنا بمشروع بناء مركز اجتماعي للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة الذي أجهض في المهد، وكان من المفروض بناؤه فوق أرض ظن الجميع أنها تابعة للأملاك المخزنية كما هو متعارف عليه بهذه المدينة التي لا يعرف خباياها إلا العارفون بأمور العقار وما أدراك ما العقار، لكن سرعان ما ستنقلب الآية ويتم التعرض ومن تم الطعن في هذا المشروع بدعوى أن الأرض مملوكة لبعض الخواص كذا ...والغريب في الأمر أن المشروع أشرف على تدشينه ووضع حجره الأساس عامل الإقليم الجديد في حفل خاص بحضور هيئات محلية منتخبة محلية وإقليمية، ووضع تصميم تبياني لهذا المشروع ووضعت لوحات إشهارية تعريفية للمشروع، وأشرف المقاول على وضع اللمسات الأولى بعد إجراء جميع الترتيبات القانونية وتم بالمقابل الشروع في إنجاز هذا المشروع الذي ثمنه الجميع باعتبار أنع يدخل في إطار ماهو اجتماعي، إلا أن الصاعقة الكبرى / المهزلة، والتي هي في واقع الأمر لم تكن مفاجئة في نظر المتتبعين للشأن المحلي بالفقيه بن صالح، لتتم - وفي مشهد هزلي أشبه بلعب الصبية الصغار- إزالة جميع اللوحات الإشهارية وهدم كل ماأنجزه المقاول المكلف بالمشروع بشكل وحشي ودون مراعاة الجانب الاجتماعي والانساني الذي تنادي به الخطابات الرسمية، وفي أرض كان يعتقد الجميع أنها تابعة للأملاك المخزنية، لتصبح اليوم وبقدرة قادر مملوكة للوبي العقار الذي أتى على كل شيء واستحوذ على جميع العقارات والأراضي العارية وكل ماتبقى من الملك الخاص للدولة أمام أعين السلطات ، وبالمناسبة فقد سبق لهذا اللوبي المتجول بحرية أن سطا على أراضي أخرى كانت مخصصة لمناطق إدارية تحت يافطة الاستثمار والاستثمار بريء منها، هذا مع العلم أن اللجنة الإقليمية المكلفة بتفويت العقارات التابعة للأملاك المخزنية تضم في عضويتها ممثلا عن المجلس البلدي للمدينة. ترى ماذا كان رأي هذا الممثل أثناء عملية التفويت المشبوه؟ كما تتساءل الساكنة عن مبررات المصلحة العامة لتفويت هذا العقار كسابقه من العقارات ؟ وما رأي الجهات المسؤولة التي تتستر كعادتها على هذا اللوبي الذي أصبح سيد الموقف والمتحكم في نفس الآن في دواليب الشأن المحلي بالمدينة ، بل وفي أثمنة العقار الخيالية غير الموجودة في المدن التي تطل على المحيط الأطلسي؟ ثم لماذا لم تحترم إرسالية وزارة الداخلية التي تنص على احترام المناطق الخضراء...؟ والساكنة ومعها الهيئات السياسية وفعاليات المجتمع المدني وهي تتبع باهتمام كبير مجريات هذا الملف / القنبلة الذي أكد وبالملموس ماقيل في الوقفة الاحتجاجية التاريخية التي نظمت على خلفية صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي رصد مجموعة من الاختلالات العقارية وسوء تدبير الشأن المحلي ... أمام هذا الوضع، تعتزم هيئات سياسية فاعلة على رأسها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تنظيم وقفات احتجاجية تطالب من خلالها بفتح تحقيق نزيه في هذا الملف، وتعري عن جميع الملفات الأخرى المسكوت عنها أو المضمرة وكذا فضح الجهات التي تتستر عن ذلك.
