أصبح لافتا للانتباه «رسو» مجموعات كبيرة من الشاحنات المختلفة الأحجام والأوزان سيما الثقيلة منها بالعديد من الأزقة الداخلية والأحياء البيضاوية، وذلك على امتداد الرقعة الجغرافية للعاصمة الاقتصادية. شاحنات لم تعد تكتفي بالشوارع الكبرى وإنما «تسللت» حتى إلى داخل الأزقة، الشعبية منها وكذلك الراقية لتنافس/تزاحم السيارات الصغيرة والمتوسطة في التوقف، متسببة في جملة من المشاكل التي جعلت المواطنين/السكان يحررون شكايات متعددة تتضمن تعاريفهم وتوقيعاتهم، من أجل توجيهها إلى السلطات المحلية كونها الجهة المعنية بالموضوع من أجل فك هذا «الاحتلال»، إلا أن أغلبها بقيت مضامينها دون جدوى في عدد من المناطق؟ بالبرنوصي، عين الشق، سيدي معروف، الحي الحسني والحي المحمدي ...، واللائحة طويلة بأسماء الأحياء البيضاوية التي تختزن أزقتها أفواجا من الشاحنات التي باتت تشكل تهديدا واضحا على سلامة المواطنين، خاصة تلك التي تتخذ من الأرجاء الخارجية لبعض المؤسسات التعليمية موقفا خاصا بها، مما يعرض سلامة الأطفال للخطر، إضافة إلى إزعاج تشغيل المحركات صباحا والمخلفات التي تتركها ورائها من زيوت للتشحيم ودهون وعوامل ملوثة للبيئة، التي لم تكن حافزا لتخصيص الجهات الوصية على القطاع أماكن مخصصة لهاته الفئة، تمكنها من التوقف والانطلاق بشكل آمن بعيدا كل البعد عن أية حوادث محتملة! وضعية يتبين أنها ستظل مستمرة وقتا أطول، على الأقل إلى حين إنجاز محطة طرقية خاصة بالسائقين وأرباب النقل، وذلك لفائدة شاحنات الوزن الثقيل بالقرب من المنطقة اللوجستيكية، عقب تعهد وزير النقل والتجهيز بمنحها لهم، وفقا لما أشارت إليه إحدى التنظيمات النقابية، التي سارعت بالمناسبة لتطلب من مصالح وزارة الداخلية، الكف عن جر شاحنات السائقين من أمام التجمعات السكنية التي يقطنون بها وإيداعها بمحاجز الدارالبيضاء، المحمدية وعين حرودة، معتبرا أن هذه العملية تخلف استياء وتوترا لدى المهنيين، إلا أن النقابة المعنية لم تستحضر استياء فئات عريضة من المواطنينن الذين يجدون أنفسهم اليوم مجبرين على انتظار تفعيل التعهد الذي قدمه الوزير الوصي على القطاع للنقابة، على أمل الكف عن استمرار مشاهدة الشاحنات متوقفة بالأزقة والشوارع على حد سواء.