طلبت المنظمة المغربية لحقوق الانسان من الامين العام للأمم المتحدة السهر على أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية للاجئين بحماية حياة السادة أحمد بلوح و أحمد سالم سالك ولد كية المعتقلين فوق التراب الجزائري من طرف جبهة البوليساريو نظرا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرض لها المعتقلون الثلاثة . وبعثت المنظمة برسالة في الموضوع الى بان كي مون قصد تمتع هؤلاء بحقوقهم الأساسية في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية؛ ولوضع حد للوضعية المقلقة بمخيمات تندوف التي تضم الالاف من الصحراويين في ظروف مقلقة. وكانت المنظمة - وهي منظمة مستقلة غير حكومية تعمل من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتتمتع بالعضوية الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة - قد توصلت بشكاية من أسرة السيد أحمد بلوح حمو المعتقل في تندوف بالجزائر والتي تضمنت قلقها على حياته وتطلب مؤازرة منظمات حقوق الإنسان . وتبعا للأنباء التي توصلت بها العائلة من طرف الأقرباء في تندوف، فإن اعتقال السيد أحمد بلوح تم في نفس فترة اعتقال السيدين أحمد سالم الشيباني ومحمد سالك ولد كية، وذلك: -لمعارضتهم العلنية لأوليغارشية البوليساريو؛ - إدانتهم واحتجاجهم على تحويل المساعدات الإنسانية من طرف البوليساريو لصالح أفراد قيادته. واكدت عائلات المعتقلين الثلاثة أنهم : - يتعرضون للتعذيب ومخAتلف أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة من طرف رئيس «المنطقة 4» المسمى مصطفى ولد مولاي البشير؛ - يعانون من اضطرابات في المعدة وآلام معوية حادة ناتجة عن الإضراب عن الطعام الذي قاموا به؛ - قد قدموا لمحاكمة عسكرية بأمر من المدعو السويلكي ولد النتان، الذي يشغل مدير مركز الاعتقال. و تبعا لمهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية للاجئين بالأمم المتحدة والمتمثلة في ضمان الحماية وواجبات المساعدة للضحايا بما في ذلك الحماية الصحية والسلامة الجسدية والنفسية، فإن المنظمة راسلت، بتاريخ 13 ماي 2010 هاتين المؤسستين قصد لفت انتباههما إلى الحالة الحرجة للأشخاص المعتقلين. وتسجيدا لمهمتها المتمثلة بالخصوص في حماية حقوق الإنسان وإعمال مقتضيات القانون الدولي الإنساني، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قد وجهت، بتاريخ 28 ابريل 2010، رسالة إلى الوزير الأول في الحكومة الجزائرية تلتمس السماح لها بزيارة المعتقلين بتيندوف للاطمئنان على حالتهم الصحية ومن ظروف اعتقالهم. ومع كامل الأسف، فإن هذا الطلب لم يلاق أي قبول.وذكرت المنظمة في رسالتها الامين العام أن المعتقلين يوجدون في مخيمات تيندوف فوق التراب الجزائري؛ و أن الدولة الجزائرية ملزمة، باعتبارها طرفا في اتفاقيات جنيف، بإعمال مقتضياتها.
