استغربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إحالة المعتقلين الصحراويين على المحكمة العسكرية بناء على قرار مدير مركز الاعتقال بتندوف، ويتعلق الأمر بأحمد بلوح حموا، المعتقل بمركز غير نظامي قرب مدرسة 9 يونيو بتندوف، حسب شكاية توصلت بها المنظمة من عائلة المعتقل، التي تؤكد فيها خوفها على حياته وتطالب بمؤازرتها من قبل المنظمات الحقوقية. وتفيد معلومات حصلت عليها عائلة المعتقل أحمد بلوح حموا من أحد أبناء عمومته بتندوف، أنه دخل في إضراب عن الطعام منذ حوالي شهر، بالإضافة إلى أنه يتعرض للتعذيب وإلى أشكال مختلفة من المعاملات اللاإنسانية والحاطة بالكرامة من طرف قائد « الناحية الرابعة» السيد مصطفى السيد البشير، كما أنه يعاني من ألم حاد بالأمعاء ومن انتفاخ المعدة وسيتم تقديمه لمحاكمة عسكرية، بناء على قرار السيد سويلكي ولد النتان، مدير مركز الاعتقال. وجاء في الشكاية التي توصلت بها المنظمة أن أحمد بلوح حموا اعتقل منذ خمسة شهور ضمن مجموعة تتكون من السادة أحمد سالم شيباني حموا ومحمد السالك ولد كية بسبب معارضتهم العلنية لانفراد قيادة البوليزاريو بالقرار، ورفضهم تحويل المساعدات الإنسانية لفائدة محسوبين على قيادة البوليزاريو. وجاء في بيان للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنها تتبعت بصفة مباشرة أوضاع حقوق الإنسان بتندوف منذ سنوات، وقامت بأعمال الرصد والتقصي، وساندت الضحايا ولاحظت المحاكمات والانتخابات وقدمت مواقفها خلال مناسبات عديدة ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان، فإنها تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بالتدخل العاجل لحماية ومساعدة السكان المدنيين وذلك إعمالا لمقتضيات الاتفاقية الرابعة لجنيف، وتستغرب إحالة المعتقلين على المحكمة العسكرية بناء على قرار مدير مركز الاعتقال، وتلتمس من السلطات الجزائرية السماح لها بزيارة السادة أحمد بلوح حموا وأحمد سالم شيباني حموا ومحمد السالك ولد كية بتندوف للاطمئنان على أوضاعهم الإنسانية. من جهة أخرى، ما زالت جبهة البوليساريو و الجزائر لم تستيقظا من فشل الحملة المسعورة التي قاداها داخل أروقة الأممالمتحدة لتوسيع مهمة بعثة المينورسو في الصحراء لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان بدعم من بعض الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن ، الذين لديهم سجل أسود في مجال حقوق الإنسان .