طالبت آمنة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بحماية المعتقلين بسجون بوليساريو..ملتمسة من السلطات الجزائرية السماح لها بزيارة أحمد بلوح حموا، وأحمد سالم شيباني حموا، ومحمد السالك ولد كية، المعتقلين بسجون بوليساريو بتندوف، للاطمئنان على أوضاعهم الإنسانية. وأبرزت بوعياش، في تصريح ل "المغربية"، أن عددا كبيرا من المواطنين الصحراويين، المحتجزين بمخيمات تندوف، يكابدون الويلات ويعيشون على وقع انتهاكات حقوق الإنسان يوميا، في غياب تام لأي اهتمام من طرف المجتمع الدولي. وقالت "يجب أن يكسر جدار الصمت المضروب على خروقات حقوق الإنسان بسجون بوليساريو"، مشيرة إلى أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان توصلت إلى معلومات، من طرف عائلات معتقلين، تفيد أن عناصر من بوليساريو والجزائر تمارس خروقات حقوقية عليهم هناك. وأوضحت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أنها بعثت برسالة إلى جاكوب كيلنبرغر، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تطالبه فيها بتوفير واجب المساعدة للمعتقلين، الذي ينص عليه البند الرابع من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان، وبكسر جدار الصمت على معاناة الصحراويين المحتجزين، مؤكدة أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التزمت بالدفاع عن ملف المعتقل بسجون بوليساريو أحمد بلوح حموا ومن معه، بناء على شكاية توصلت بها من عائلته. وكشفت معطيات جديدة، توصلت بها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، من أحد أبناء عمومة حموا، المقيم حاليا بمخيمات الاحتجاز بتندوف، تفيد أن أحمد بلوح حموا معتقل بمركز غير نظامي قرب مدرسة 9 يونيو بتندوف، وأنه في وضعية صحية سيئة جدا، وهو ما كانت أشارت إليه "المغربية" في عدد سابق، وأن بلوح ما يزال يواصل إضرابه عن الطعام، الذي دخل في خوضه منذ بداية شهر أبريل الحالي، وأنه يتعرض للتعذيب وإلى أشكال مختلفة من المعاملات اللا إنسانية، الحاطة بالكرامة من طرف قائد الناحية الرابعة، المدعو مصطفى البشير، إضافة إلى أنه يعاني آلاما حادة في الأمعاء، ومن انتفاخ في المعدة، وأنه سيجري تقديمه لمحاكمة عسكرية، بناء على قرار المدعو سويلكي ولد النتان، مدير مركز الاعتقال، وسيتولى محاكمته الوكيل العسكري المدعو ولد مولاي الزين. من جهتها، أكدت عائلة أحمد بلوح حموا أنه اعتقل منذ خمسة شهور ضمن مجموعة تتكون من أحمد سالم شيباني حموا ومحمد السالك ولد كية، بسبب معارضتهم العلنية لانفراد عناصر بوليساريو بالقرار، إضافة إلى رفضهم تحويل المساعدات الإنسانية لفائدة المدعو عبد العزيز المراكشي ومقربيه. وتدعو، عبر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بالتدخل العاجل لحماية ومساعدة السكان المدنيين، إعمالا لمقتضيات الاتفاقية الرابعة لجنيف، كما تعبر عن استغرابها إحالة المعتقلين على المحكمة العسكرية، بناء على قرار مدير مركز الاعتقال.