دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون إلى السهر على ضمان حماية حياة المعتقلين الصحراويين لدى (البوليساريو) السادة أحمد بلوح وأحمد سالم الشيباني ومحمد سالك ولد كية. وجاء في رسالة وجهتها المنظمة إلى الأمين العام الأممي "نظرا للوضعية المقلقة جدا في مخيمات تيندوف بالجزائر والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرض لها المعتقلون الثلاثة، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطلب منكم السهر على أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية للاجئين بمهامهما"، بهذا الصدد.
وشددت المنظمة، بهذا الخصوص، على ضرورة "السهر على حماية حياة السادة أحمد بلوح و أحمد سالم الشيباني ومحمد سالك ولد كية ، وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية، والتدخل في أقرب الآجال لوضع حد لهذه الوضعية المقلقة".
وذكرت الرسالة، التي توصلت وكالة المغرب العربي بنسخة منها، بأن المنظمة توصلت بشكاية من أسرة السيد أحمد بلوح حمو المعتقل في تندوف بالجزائر والتي تضمنت قلقها على حياته وتطلب مؤازرة منظمات حقوق الإنسان; وتبعا للأنباء التي توصلت بها العائلة من طرف الأقرباء في تندوف، فإن اعتقال بلوح تم في نفس فترة اعتقال أحمد سالم الشيباني ومحمد سالك ولد كية، وذلك لمعارضتهم العلنية لأوليغارشية (البوليساريو) وإدانتهم واحتجاجهم على تحويل المساعدات الإنسانية من طرف (البوليساريو) لصالح أفراد قيادته.
وأوضحت الرسالة أن عائلات المعتقلين الثلاثة تؤكد أنهم يتعرضون للتعذيب ومختلف أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة من طرف رئيس "المنطقة 4" المسمى مصطفى ولد مولاي البشير، وقدموا لمحاكمة عسكرية بأمر من المدعو السويلكي ولد النتان، مدير مركز الاعتقال.
كما ذكرت المنظمة بأنها وجهت، في أبريل الماضي رسالة إلى الوزير الأول الجزائري تلتمس السماح لها بزيارة المعتقلين بتيندوف للاطمئنان على حالتهم الصحية وظروف اعتقالهم ، غير أن هذا الطلب لم يلاق أي قبول مما دفعها إلى إعادة التأكيد عليه في ماي الماضي دون جدوى ، علما بأن "المعتقلين يوجدون في مخيمات تيندوف فوق التراب الجزائري" وبالتالي فإن الدولة الجزائرية "ملزمة باعتبارها طرفا في اتفاقيات جنيف، بإعمال مقتضياتها".
