تنويرا للرأي العام المحلي و الوطني و رفعا لكل التباس يمكن أن يضفي الغموض والتعتيم عن حدث شد الأنظار إليه كونه يتعلق بوفاة امراة أثناء وضعها بمصلحة الولادة . و حتى لا تخرج مجريات البحث و التدقيق في النازلة عن مسارها القانوني و الإداري. تم الاتصال بالأطراف الفاعلة التي روت بتفصيل ما وقع ، يوم الثلاثاء 23 فبراير 2010 حلت المرحومة فاطمة كنزاز نزيلة على مصلحة الولادة في حالة عادية لوضع مولودها السادس ، فإذا بها تخضع لعملية قيصرية ! ترتب عنها نزيف دموي حاد غادرت الطبيبة المسؤولة عن العملية القيصرية المصلحة و لم تعد إلا بعد مضي أربع ساعات ، خلال هذه المدة التي غابت فيها الطبيبة استمر النزيف دون توقف الأمر الذي نتجت عنه مضاعفات خطيرة. لما عادت الطبيبة إلى المصلحة وجدت النزيف قد فعل ما فعل بالنزيلة(ربما ضاعت منها كل المواد المجمدة للدم) تم استدعاء الطبيب رئيس قسم الولادة ليقوم بعملية جراحية ثانية أدت إلى اقتلاع الرحم كليا . إيمانا من الطبيب المختص طبعا أن النزيف سيتوقف فورا، لكن العكس هو الذي حصل. استمر النزيف دون توقف و تأكد أن حياة فاطمة كنزاز أصبح ميؤوسا منها . هنا بالضبط كان لزوما على الطبيب المسؤول عن مصلحة الولادة و الفريق المرافق له البحث عن سيناريوهات تغطي على هذا الخطأ المهني الناتج عن الإهمال و غياب الضمير المهني و تفشي نوع من التسيب داخل مستشفى محمد الخامس بآسفي . وجهوا طلبا إلى المركز الجهوي لتحاقن الدم بمستشفى محمد الخامس بآسفي لطلب أكياس الدم ثم أرسلوا سيارة الإسعاف إلى مدينة مراكش من أجل جلب هذه الأكياس من الدم! صبيحة يوم الأربعاء 24 فبراير 2010 و بمجرد التحاق المسؤولين عن المركز بعملهم أخبروا بوقائع هذه النازلة، فسارعوا إلى فحص مخزون الدم بمعية الممرضة المداومة ليلة الحادث فتأكدوا بأن فصيلة الدم ORh+ المطلوبة كانت متوفرة فعلا و باطلاعهم على الطلب الذي تلقته الممرضة المداومة لم يكن يستجيب للشروط القانونية و الإدارية المعمول بها من طرف لجنة اليقظة . في هذه الأثناء حضر مدير المستشفى و المدير الجهوي و مندوب وزارة الصحة إلى مركز تحاقن الدم فعاينوا أكياس الدم من فصيلة O+ المتوفرة في آلة التبريد و قد بعثت الوزارة الوصية بلجنة تفتيش يقودها المفتش العام و لجنة ثانية برئاسة مدير المركز الوطني لتحاقن الدم و أثبت التحقيق و بشكل مدقق و معمق أن مركز تحاقن الدم بآسفي كان يتوفر على جميع الفصائل الدموية بما فيها الفصيلة المطلوبة في العملية ساعة الحادث . هنا طرح المسؤولون عن مركز تحاقن الدم سؤالا يحمل عدة دلالات و يثير مجموعة استفهامات و هو : « عوض أن ترسلوا سيارة الإسعاف إلى مدينة مراكش، لماذا لم ترسلوا سيارة المصلحة لإحضار المسؤولين عن المركز من أجل تسوية وضعية الطلب قانونيا و تسليم الدم للنزيلة و إنقاذ حياتها قبل فوات الأوان « فهل سيعترف المخطئون بخطئهم أم انهم سيجنحون إلى ممارسة جميع أشكال الترهيب و الترغيب و المغالطات و الافتراءات من أجل التغطية على تقصيرهم في عملهم و تلفيق التهم الواهية التي لا تستند لأي أساس إلى أناس أبرياء بطبعهم و مستقيمين بسلوكاتهم و نزهاء في عملهم .