بمناسبة تخرج الفوج الثالث ، نظم المعهد المتخصص للتكوين في مهن العمل الاجتماعي بفاس التابع لمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل يوم أول أمس الثلاثاء 30 يونيو ندوة علمية بشراكة مع مؤسسة الجامعي للأعمال الاجتماعية حول موضوع»التكوين في خدمة التنمية الاجتماعية «شارك فيها نخبة من الأساتذة الجامعيين و المهتمين و الفاعلين المحليين و بحضور عدد من الطالبات اللواتي يتابعن تكوينهن بالمعهد وكذا المتخرجات منهن.حيث أدار أشغال هذه الندوة الأستاذ الجامعي علي الستجاري الذي حدد الإطار العام السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي لمسالة التكوين في بلادنا و علاقته بالتنمية الاجتماعية و الجهوية وكذا التحديات الكبرى التي تواجهه في ظل شروط العولمة و خصوصيات المحلية و اكراهات التطور المهول لمسالك الاتصال و التواصل و المعرفة و التربية و التكوين و الحكامة في محاولة للإجابة عن أسئلة التحدي الكبير الذي يواجهه مغرب اليوم و المتعلق- بحسب الستجاري- في رسم خطة الطريق نحو المستقبل الذي اختاره المغاربة لمغرب الغد.فكانت الإجابات الأولية التي ساقها الخبير الاقتصادي و الأستاذ الجامعي المهدي لحلو في تناوله لمحور التربية و التكوين ببلادنا على اعتبار انه يدخل في صف التحديات الكبرى التي يعانيها المغرب و أن المدرسة اليوم أضحت في صلب إشكالية التنمية المحلية التي كشفت عنها ما اسماه ب"أرقام وضع الأزمة" التي تطالعنا إياها يوميا التقارير الرسمية و شبه الرسمية و كذا تصريحات مكونات المجتمع المدني و الفاعلين المحليين بمختلف اهتماماتهم،و التي تؤكد في كليتها بان مظاهر الفقر و الهشاشة الاجتماعية و الأمية و البطالة ما تزال تهيمن على المشهد الاجتماعي المغربي الذي يحتاج إلى قوة اجتماعية قادرة على خلخلة وضعه و بالتالي الدفع بالاقتصاد الوطني نحو الأمام و ذلك في غياب طبقة وسطى تتكفل بهذه المهمة و التي أعلنت دراسة لمندوبية التخطيط عن عجزها بالرغم من كونها تمثل نسبة 53 بالمائة من مجموع المغاربة و ذلك بسبب تواضع وضعها الاقتصادي و الاجتماعي.مما يستوجب ? في نظر ذات المتدخل- اعتماد الديمقراطية الفعلية و الإصلاح الشامل و الجدري للأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية القائمة و في مقدمتها منظومة التربية و التكوين وذلك عبر إعادة الروح للمدرسة و التي اعتبرها المدخل الرئيسي لحل إشكالات التنمية الجهوية و المحلية و التي تضع العنصر البشري على راس تصورات الدولة. من جهته اعتبر الأستاذ الجامعي بجامعة محمد الخامس منار السليمي في معرض تناوله لمحور "قضايا التكوين في عمل الفاعلين المحليين ودور الجامعة" بان المغرب يشهد اليوم إنجاز تحول مهم من معادلة كانت تنطلق من الدولة فالجماعة إلى معادلة جديدة تنطلق من الجماعة في اتجاه الدولة.حيث تحدث في مداخلته عن أربعة منطلقات،الأول هو انه ليس هناك في نظرية التنمية ما يسمى بالجماعة الفقيرة و التي تتضح أكثر في الميثاق الجماعي الجديد الذي فتح الباب واسعا أمام الشراكات و البحث عن الموارد،المنطلق الثاني يهم الجماعة المتحولة و التي تنتقل من جماعة فقيرة إلى جماعة منتجة،والمنطلق الثالث فانه يخص الفاعل السياسي في علاقته بالعمل الجماعي على اعتبار أن الفاعل السياسي ليس ذلك الذي يجيد الصراعات و إنتاج الخطابات و لكنه هو ذاك الفاعل الذي يكتسب حرفية و مهنية في تدبير قضايا الشأن المحلي.أما المنطلق الرابع فيتعلق بموضوع دور الجامعة باعتبارها حاملة المشاريع داخل المجال الترابي.من هنا خلص الأستاذ السليمي إلى إبداء مجموعة من الملاحظات الأساسية تتمحور حول عمل الفاعلين المحليين بارتباطها بقضايا التكوين،من ضمنها تمثل الجامعة في الجماعات المحلية حيث يلاحظ في العديد من الأبحاث الجامعية أن الباحث يجد صعوبة في التعامل الجماعة،و انه داخل هذه الأبحاث ينتصب ما يسمى بالمدخل الحزبي أو الخطاب السياسي الذي يشوش على الدراسات التي تنجزها الجماعة،إضافة إلى غياب ما يسمى بثقافة أو مفهوم المجال الترابي و احتدام الصراع و التوتر ما بين الجماعة و الفاعلين المحليين و استفحال ثقافة الاحتجاج.فالتحول الذي شهده المغرب في مسار عمله الجماعي منذ 1976 حيث سادت فكرة إبراز و تثبيت دور الجماعة المحلية كفاعل في تدبير التنمية المحلية(مسالة التقطيع الترابي و منح بعض السلطات للمجالس المحلية)قد شكلت مرحلة معقدة شابها نوع من الحذر، ذلك أن المرحلة الممتدة ما بين 1976 و 2002 ? يقول الأستاذ السليمي- بالرغم من امتدادها التاريخي الطويل عرف بروز مطالب أعضاء الجماعات المحلية لتمكينهم من مزيد من الاختصاصات،وهي فكرة لم يتقبلها العديد من الجهات لكونها تصب في اتجاه محاولة تحويل الجماعة إلى فاعل اقتصادي بجانب الدولة و القطاع الخاص.ثم جاء تعديل 2009 الذي أملته حاجيات الجماعات و الفاعلين المحلين و تطلعات المجتمع و ظهور قضايا جديدة تروم تطوير الجماعات و البحث عن نظام متكامل للحكامة المحلية التي دخلت في نظر الأستاذ السليمي مرحلة الحرفية التي تبدأ بتشخيص الإمكانيات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للجماعة و تحديد الحاجيات و الموارد و النفقات التقديرية لمخطط التنمية الجماعية الذي أضحى يستوجب الاستفادة من خبرات الفاعلين الجمعويين و الأطر الإدارية للجماعة و على رأسها الكاتب العام الذي يحتاج هو الآخر إلى حرفية عالية تقوي من جهازه وفق مقاربته لفلسفة التدبير التوقعي للوظائف و الكفاءات.هذا فضلا عن برامج مكاتب الخبرة المتخصصين والذين يؤمنون للجماعة طرقا علمية لإنتاج و استعمال التقنيات و المعارف التي تعطي للجماعات المحلية القدرة المؤسساتية في مجال التنمية داخل المجال الترابي في أفق التأسيس لإنتاج علاقات تكامل ما بين الفاعل السياسي و الباحث العلمي و الفاعل المحلي الممارس،و هو مشروع يستمد مقوماته من مسالة تدبير التحولات الاجتماعية داخل المجال الترابي و الذي أشرفت عليه اليونسكو لتامين تحول الجماعة إلى مجال ترابي منتج يعتمد في مخططاته التنموية على مراكز الخبرات حيث ان المغرب اليوم يكون قد دخل مرحلة من الصعب على المجلس الجماعي بان يسير و يدبر شؤونه المحلية بطريقة عشوائية لا تستحضر معطى مراكز الخبرات التي تضع نخبة من القانونيين و السوسيولوجيين و المتخصصين في جغرافية المدينة رهن إشارة الفاعلين المحلين و القائمين على تدبير الشأن العام المحلي. و في ختام اشغال هذه الندوة العلمية،تم تكريم الطالبات المتفوقات ضمن الفوج الثالث للمتخرجات برسم السنة الدراسية(2008-2009) شعبتي مساعدات الحياة الاجتماعية و مساعدات الأشخاص دوي الحاجيات الخاصة. حيث أكد المندوب الجهوي لمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل ان ما يزيد عن 390 متدربة استفدن لحد الان من برامج التكوين المتنوع و الشامل و التي أعدت من طرف مكتب التكوين المهني بتنسيق مع خبراء و مهنيين ينتمون لهيآت أروبية،و ذلك تماشيا مع المخطط التنموي الذي سطره مكتب التكوين المهني و انعاش الشغل في افق 2015 تفعيلا لنهج التدبير بالقرب الذي يتماشى و الخصوصيات المجالية و المحلية.
