عقد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يوم 7 يناير 2010 مجلسه الإداري برئاسة جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني بحضور ممثلي الجمعيات المهنية والنقابية. وقد خصص هذا المجلس للمصادقة على حصيلة أنشطة المكتب والحصيلة برسم سنة 2008. خلال كلمته الافتتاحية، نوه السيد جمال أغماني بالجهود الحثيثة التي يبذلها المكتب لتطوير جهازه التكويني في إطار تشاوري مع جميع الفاعلين والمهنيين. كما ذكر بالإنجازات الكمية والنوعية التي يقوم بها المكتب لتزويد الاقتصاد الوطني بما يحتاج إليه من مؤهلات وكفاءات في شتى المجالات. وبخصوص أهم المحطات التي ميزت أنشطة المكتب خلال سنة 2008، ذكر السيد العربي بنشيخ بالعناية الملكية الفائقة بقطاع التكوين المهني، ذلك أن جلالته أشرف على تدشين أربع مراكز مختلطة للتكوين (الدارالبيضاءوالرباطووجدةوآسفي)، ومركزين للتكوين المهني بالوسط السجني (تازة وأسفي) و3 مراكز اجتماعية (مارتيل والمضيق وتطوان) والمعهد للتيكنولوجيا التطبيقية العروي، ومن بين القطاعات الهامة التي حظيت هذه السنة كذلك بالعناية الملكية، قطاع الصناعات الغذائية، حيث تم تقديم مشروعين للتكوين في هذا المجال. ويتعلق الأمر بالمعهد المتخصص في الصناعات الغذائية بمكناس ومركب التكوين في التقنيات الفلاحية بوقنادل. كما تحدث السيد العربي بنشيخ، المدير العام للمكتب، عن المنجزات التي تحققت خلال سنة 2008 والتي تميزت على وجه الخصوص بتحقيق الجزء الخامس والأخير من مخطط التنمية 2002/2003 2007 / 2008 بتكوين أزيد من 000.400 متدرب وانطلاق تحدي جديد يهدف الى تكوين مليون شاب وشابة في إطار المخطط التنموي 2008/2009 2014/2015 والذي يهدف الى مواكبة المشاريع الاقتصادية المهيكلة في أفق 2015. كما قام بتقديم حصيلة سنة 2008 والتي تميزت بمواصلة المكتب لمختلف الأوراش الهادفة لتنمية قدراته بغية مواكبة نمو الاقتصاد الوطني عبر جهاز تكوين ملائم للحاجيات الآنية والمستقبلية لكل القطاعات من الموارد البشرية المؤهلة. وقد تميزت سنة 2008 بالمحافظة على وتيرة نمو مرتفعة حيث تم حصر خارطة للتكوين من 194.000 متدرب برسم دخول 2008/2009، بزيادة 17% بالمقارنة مع دخول 2007/2008. ولبلوغ هذا الهدف، قام المكتب بإنشاء معاهد جديدة مكنت من رفع عدد المؤسسات من 265 الى 282. هكذا وقد انطلق التكوين بعدة معاهد متخصصة في الفندقة والسياحة بكل من بني ملال والصويرة وأكادير فونتي ومركز تنمية الكفاءات في الفندقة والسياحة بمراكش، بالإضافة إلى المعهد المتخصص في تقنيات الإعلام والاتصال سيدي يوسف بن علي بمراكش ومعهدالتكنولوجيا التطبيقية العروي هذه الطفرة التي حققها المكتب في تنمية قطاع التكوين جاءت وفق الحاجيات المعبر عنها من الموارد البشرية المؤهلة التي تولدت عن المشاريع الاقتصادية الكبرى، خصوصا الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي والعقد البرنامج بين الدولة ... والجمعيات المهنية والقطاعات ذات الأولوية كالبناء والأشغال العمومية والسياحة. وللتذكير، فقد بلغ عدد المتدربين في دخول 2009/2010 ما يناهز 000.220 متدرب في 297 مؤسسة تشكل شبكة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. تم تعزيز هذا النمو بمجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل تحسين جودة التكوين بالاستعانة بخبرة منظمات ذات صيت دولي وإشراك الفاعلين الاقتصاديين في العملية التكوينية برمتها. فقد تابع المكتب عملية تحسين جودة التكوين بإعادة هندسة التكوين وتكوين وتخصص المكونين ومواصلة عملية التصديق على المؤسسات والمكونين ومضامين التكوين... كما تمت تزكية 16 مؤسسة و 900 متدرب من طرف سيسكو تزكية 576 مكون من طرف سيسكو CNAM «و» المركز الوطني للفنون والمهن الفرنسي CISCO ... وفيريطاس وشنيدير. كما واصل المكتب اهتمامه بالتكوينات الموجهة للفئات الاجتماعية المهمشة أو ذات الاحتياجات الخاصة، عبر انطلاق مركز التكوين المهني النجد بوجدة المحدث في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإحداث 4 مراكز مختلطة للتكوين المهني (الرباط، وجدة، الدارالبيضاء وأسفي) و 3 مراكز اجتماعية بكل من تطوان، مارتيل والمضيق، وذلك بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن. وتفعيلا لاتفاقية الشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تم تعزيز الطاقة الاستيعابية بالمؤسسات السجنية عبر إحداث مركزين بكل من أسفي وتازة، حيث بلغ عدد المستفيدين 3000 بزيادة 13% بالمقارنة مع 2007/2008 وتراكم بلغ 8000 مكون منذ 2003/2004. وتضمنت المداخلات عمل المكتب على خلق المقاولات عبر مسلك مقاولتي الخاص بالمكتب، وقد تم رفع عدد الشبابيك من 22 إلى 40 (60 حاليا). مما مكن من إحداث ما يقرب من 500 مقاولة و 2000 منصب شغل. أما في يخص التكوين المستمر، فقد عبأ المكتب الإمكانيات لتبوئ مكانة متقدمة كفاعل متعدد الاختصاصات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا الشراكات الكبرى، حيث بلغ رقم المعاملات 69 مليون درهم، بزيادة 11% بالمقارنة مع السنة الماضية و100% بالمقارنة مع سنة 2005. في ما يتعلق بالعقود الخاصة للتكوين، فقد تميزت سنة 2008 بتفعيل تعهدات المكتب بمواصلة تصفية الملفات العالقة، والعمل على تحقيق مطلب المكتب الرامي إلى تفويت تدبير العقود الخاصة للتكوين للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين عبر نمط جديد لحكامة هذه العقود والذي صادق عليه المجلس الإداري السابق.