في حوار مع الأستاذ عمر الخيراوي وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي بسطات

أكد الأستاذ عمر الخيراوي ،أن اختيار مرشحي حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة سطات تم وفق العناصر التالية: الالتزام الحزبي ،النزاهة والاستقامة وتقييم التجارب السابقة للمرشحين، توخى من خلالهم تقديم لائحة تعكس الشعار الذي رفعه الاتحاديون والاتحاديات بسطات والمتمثل في ( الأخلاق ضد الفساد) ويدعو ساكنة المدينة للتصدي وقطع الطريق على الفساد والمفسدين بالتصويت بكثافة على لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
< كيف تقيمون أجواء الحملة الانتخابية ؟
> إن ما يميز الحملة الانتخابية الحالية عن باقي الاستحقاقات السابقة هو كونها قد انطلقت رسميا منذ أسبوع، إلا أنها في أرض الميدان لا تكاد تظهر لعنصر أساسي يتجلى في الظرف الزمني غير المناسب الذي حدد لها، و الذي يتقاطع مع موسم الامتحانات، سواء الجامعية أو المدرسية، و بالخصوص امتحان شهادة الباكلوريا، و هي الشهادة، كما يعلم الجميع، التي تشكل هاجسا لكل الأسر، بالنظر للآثار التي تترتب عنها من حيث الآفاق التي تفتحها للحاصلين عليها. و هذا بالإضافة إلى كون عدد من ساكنة المدينة له ارتباط بالنشاط الفلاحي، و الوقت الراهن هو وقت جني المحاصيل و تدبير أمر تخزينها أو التصرف فيها.
و تبعا لذلك، فإن موسم الامتحانات و نهاية الموسم الفلاحي حرم الحملة الانتخابية من فئات مهمة تلعب فيها عادة دورا أساسيا و رياديا، من رجال التعليم و الطلبة و الفلاحين.
و في كل الأحوال، فإن الاتحاد الاشتراكي بمدينة سطات يقود الحملة في احترام مطلق لمقتضيات القانون، و يقوم المناضلون، سواء في الخرجات المنظمة من طرف فرع الحزب أو من خلال الاتصال المباشر بالساكنة، بكل مسؤولية و احترام للضوابط الأخلاقية، بشرح برنامج الحزب بأسلوب يمكن الجميع من التعرف على الأهداف التي يسعى إليها و التي يجسدها الشعار الذي دخلنا به الاستحقاقات المقبلة و هو شعار «من أجل جماعة ذات مصداقية».
و أنتهز هذه الفرصة لكي أسجل بكل اعتزاز و تقدير المساهمة الإيجابية و الفعالة لكل مناضلي الحزب، القدماء منهم و المحدثون، و المتعاطفون معه، الذين يضحون بأوقاتهم و مصالحهم و كل ما يملكون لخدمة الغاية التي يسعى إليها حزب القوات الشعبية في خدمة الجماهير، و لعل ذلك يؤكد، و بالوضوح التام، أن الفكر الاتحادي راسخ في أعماق و دواخل المجتمع المغربي، مهما وفد الوافدون أو حاول بعض الأقزام المساس به أو التطاول على رموزه.
و بالرجوع للحملة الانتخابية، و مع الأسف، فإن وكلاء و مترشحي بعض اللوائح، و هم معروفون من طرف الجميع بمن فيهم السلطة، يعتمدون في حملتهم الانتخابية على تقديم الأموال و كل المحرمات، بقصد شراء بطائق الانتخاب من بعض منعدمي الضمير لمنع هؤلاء من التصويت، لعدم توفر ضمانات تصويتهم على هذه اللوائح، بينما هم ضامنون لحد أدنى للمصوتين على لوائحهم لولاءات شخصية أو ارتباطات عائلية أو لتقديمهم لوعود ذات طابع مصلحي. وبهذا العمل، فإن وكلاء و مترشحي بعض اللوائح المذكورين يساهمون في الرفع من نسبة العزوف من جهة، و من جهة ثانية يرتكبون جرما يخضع للعقاب بمنعهم لناخبين من التصويت عن طريق الغش و التدليس و شراء الذمم.
كما أن البعض الآخر يستغل الدين لتقديم هبات و أموال لبعض الناخبين مع إلزامهم بالقسم على المصحف الكريم بالتصويت عليهم، مع العلم أنه من المفروض أن تكون مثل هذه اليمين باطلة شرعا لأنها ترمي إلى التزام لا أخلاقي، ما دامت الشريعة السمحاء تدعو لمكارم الأخلاق، و ليس من الأخلاق في شيء بيع ذمة المسلم و التصرف في شيء غير قابل للبيع و الشراء.
إن من يبيع صوته الانتخابي يبيع حقا شخصيا غير قابل للتصرف، و مثل هذا الشخص يكون قابلا لبيع كل شيء مقابل المال، سواء تعلق الأمر به، كبيع شرفه و شرف أقرب الناس إليه، أو خيانة وطنه و تعريض مصالحه للخطر، ما دام ذلك يدر عليه مردودا، و مثل هؤلاء الأشخاص، سواء البائع أو المشتري، لا يستحقون من الكل إلا الازدراء و التحقير و من المفروض أن يتم فضحهم و نبذهم.
< ما هو تقييمكم الأولي للأسماء المرشحة في الاستحقاقات الحالية؟
> إنه من الصعب علي شخصيا أن أعطيكم تقييما موضوعيا للأسماء التي ترشحت للانتخابات الجماعية الحالية، بالنظر إلى صفتي كمرشح لنفس الانتخابات، إلا أن ما أستطيع تأكيده في هذا الشأن هو أنني أكن الاحترام للبعض القليل منهم لمعرفتي الشخصية بهم، بينما أعتبر أن جلهم، و نظرا لمعرفتي بهم كذلك، هم بمثابة فيروسات تحاول أن تنهش في جسد الجماعة للحصول على أكبر المنافع الممكنة ليس لناخبيهم، بل لهم شخصيا و لذويهم.
و في الحقيقة، فإن التقييم الذي تطلبونه مني يجب أن يقوم به الناخب، و الذي ينبغي أن يعي أن عزوفه عن التصويت ليس حلا في حد ذاته، بل إنني متأكد من أن هذا العزوف لا يستفيد منه إلا المفسدون، لأنه يحرم الكفاءات من صوت مواطن شريف، و إذا ما تجمع كل الشرفاء و اختاروا من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، فبالأكيد أن ذلك سيسد الطريق أمام بعض النماذج، و التي أعتبر أن مجرد تفكيرها في الترشيح هو وحده سبة و إهانة للهيئة الناخبة، فبالأحرى أن يتم اختيارها من طرف هذه الأخيرة.
و في رأيي المتواضع فإنه ينبغي على الناخب الذي يحمل هَمَّ الصالح العام المحلي أن يبتدع معايير لتحديد العناصر التي على أساسها سيبني الاختيار الذي سيجسده على ورقة التصويت، و شخصيا، و لو لم أكن مرشحا، لكنت حددت العناصر المذكورة في ما يلي :
1- الالتزام الحزبي : إنه و إن كان اختيار الممثلين المحليين يعتمد بالأساس على روابط القرب التي تجمع الناخب بالمترشح، من قرابة و صداقة و جوار الخ، فإن الالتزام الحزبي، من شأنه تحصين هذا الاختيار، على اعتبار أن الناخب يضع ثقته ليس في الشخص فقط، بل كذلك في الهيئة السياسية التي زكته، و ما ينتج عن هذا الأمر من إمكانية محاسبته لها في حالة خروج المترشح عن الجادة، أو فشله في تطبيق البرنامج الذي تم اختياره على أساسه، أو إذا جعل من الأمانة التي أنيطت به وسيلة للربح الشخصي أو الطائفي بتحويل المنافع التي من المفروض أن يسعى إليها لتحقيق الصالح العام إلى آلية يؤممها لمصالحه الذاتيه و مصالح أقربائه و حواشيه.
2- النزاهة و الاستقامة : إن العمود الفقري لتحمل أمانة تدبير شؤون المواطنين، و بدون منازع، يتجلى في الشرط الأخلاقي. و إذا كانت مقتضيات القانون تمنع ترشح من توجد قرائن قطعية على عدم توفرهم على هذا الشرط، من خلال الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدهم، فإن عددا آخر من المترشحين للانتخابات، و إن كانت يد القضاء لم تطلهم، معروفون لدى جل سكان المدينة بممارساتهم التي تتناقض مطلقا مع قواعد النزاهة و الاستقامة. بل إن منهم من يقوم حاليا بتلويث الاستحقاق الحالي، و الذي كنا نأمل أن يكون عرسا نقيا طاهرا تتبارى فيه الأفكار و المبادئ، من خلال ضخ المال الحرام و باقي المحرمات في الحملة، أو الاستعمال الحرام للأموال لاستمالة بعض الناخبين و شراء الذمم، و تجييش عدد من المنحرفين لترويع المواطنين و الضغط عليهم. و من المفروض أن يكون الرد المناسب على مثل هؤلاء هو تجند كل الشرفاء بالسعي إلى طرح مثل هذه النماذج في مزبلة النفايات، لا السماح لهم، من خلال العزوف عن التصويت، بتقلد مهام يبدو من الآن أنهم لا يمتلكون لا الوازع الأخلاقي، و لا الحس النابع من المفاهيم التي جاء بها ديننا الحنيف، للحفاظ على الأمانة.
إن المواطن يملك حاليا سيفا مسلولا من غمده، من خلال القوة الحاسمة لصوته، لوضع قطيعة مع كل وسائل الغش و التدليس و الخداع التي جعلت من المؤسسات المحلية المنتخبة، و التي يسيطر عليها أمثال هذه النوعية مؤسسات معوقة و جامدة، و تنطلق و هي حاملة منذ البداية كل بوادر الفشل و أسباب التعثر، و لا تقوي حركاتها و نشاطها إلا عندما تستدعي مصلحتها الشخصية ذلك.
3- الكفاءة و القدرات الذهنية و العضلية على العطاء : إن تدبير الشأن المحلي ليس هدية يقع تسليمها كمكافأة أو نيشانا نعلقه على صدر الساعي إليها لكونه ذو جاه أو مال أو حظوة، و لو كان لا يتوفر على المؤهلات الضرورية و الزاد المعرفي للقيام بهذا التدبير.
إن المقتضيات القانونية المنظمة للجماعات المحلية قد نقلت إليها اختصاصات متعددة و ذات أهمية قصوى، بالنظر لارتباطها بالمصالح المباشرة للمواطنين، كما أن هذه الجماعات مؤتمنة على التدبير المالي و المجالي بدائرة اختصاصها، و بالتالي، فإن من تسند لهم المهام المذكورة، عن طريق الانتخابات، من الواجب أن تتوفر لديهم قدرات ذاتية و إمكانيات تؤهلهم لقيادة السفينة بكل تحكم و تعقل و نكران ذات، و تجعلهم يبحثون عن كل السبل الإبداعية لجلب المصلحة للناخبين و للجماعة.
4- تقييم التجارب السابقة للمترشحين : إنه إذا كان طموح تقلد المهام التمثيلية، من طرف المواطن الذي تتوفر فيه الشروط القانونية المطلوبة، هو طموح مشروع، فإن حق الاختيار الممنوح للناخب يجب أن يأخد بعين الاعتبار معيارا أساسيا بتقييم مردود و عطاء المترشحين الذين سبق لهم تولي المسؤولية، سواء كانوا مدبرين أو معارضين، بمجازاة من أحسن عملا و نفذ ما سبق له أن التزم به، و بالمقابل معاقبة من لم يكن همه الوحيد عند توليه للتمثيلية الانتخابية إلا اقتناص الفرص و البحث عن وسائل الاستفادة الشخصية الضارة بالنفع العام، أو حتى السكوت في موضع الكلام و هو يرى ذلك يحصل أمامه.
< ما هي المعايير التي تحكمت في اختيار مرشحي الاتحاد الاشتراكي ؟
> أول ما أود الإشارة إليه في هذا الصدد هو أنه قبل اختيارنا لمرشحي الاتحاد الاشتراكي، فقد سبق لنا إجراء عدة اتصالات مع جميع الإخوة و الرفاق في اليسار للتنسيق و التكتل قصد الوصول إلى النتيجة المبتغاة، أي سد الطريق أمام المفسدين، أو على الأقل تشكيل معارضة قوية لكي تتصدى في الوقت المناسب لكل محاولة للخروج بالعمل الجماعي عن أهداف تحقيق المصلحة العامة لساكنة المدينة، و من جهة ثانية لكون التشرذم من شأنه أن يؤدي إلى تقلص حظوظ الوصول إلى المبتغى.
و مع الأسف، و بسبب إكراهات ذات طبيعة قانونية، فإن المحاولة المذكورة لم تعط النتائج المرجوة، إلا أنه تمخض عنها تبني برنامج محلي مشترك مع الرفاق في حزب التقدم والاشتراكية، و هو الآن يوزع على كل المواطنين، كما اتفق حزبنا مع باقي مكونات اليسار على التنسيق بالنسبة للممثلين في مكاتب التصويت التي يفوق عددها في دائرة الجماعة أكثر من 100 مكتب.
و من جهة أخرى، و توضيحا لبعض التساؤلات التي طرحها بعض المناضلين و العاطفين و ساكنة المدينة، فإنني قد حاولت جاهدا مع أحد رموز الحزب، على الصعيدين المحلي و الوطني، و هو الأخ أبو ابراهيم عبد السلام كي يترأس لائحة حزبنا أو على الأقل أن يتواجد بها، إلا أنه اعتذر عن ذلك لدوافع شخصية، علما أن الأخ عبد السلام، و خلافا لبعض الإشاعات المغرضة، يقود بكل ما له من إمكانيات حملة لفائدة لائحة الحزب، لأن الفكر الاتحادي علمنا أن الحزب ليس ملك أشخاص أو زعامات، بل هو مجموعة من المبادئ الطاهرة و المقدسة من آمن بها لا يمكنه أن ينسلخ عن الحزب مهما تغيرت قياداته.
و فيما يتعلق بسؤالكم فقد سبق لبعض الإخوة في فرع الحزب أن اقترحوا بأن أقوم شخصيا باختيار المترشحين و رتبهم في اللائحة، إلا أنني طلبت منهم إعفائي من هذه المهمة، التزاما بمقررات الحزب التي منحت هذا الاختصاص للمسؤولين المحليين، أي مكتب فرع الحزب بسطات، و بالفعل فقد وقع التوافق داخل المكتب على اللائحة التي نقدمها للناخبين.
و المعايير التي تحكمت في وضع اللائحة هي تلك التي سبق لي ذكرها أعلاه، حيث نقدم للمواطن لائحة لمناضلين و عاطفين تضم كل الأعمار و الأجناس، لهم من النزاهة التي لا يطالها أي شك، و الكفاءة العالية، و الشجاعة و الإقدام المسؤولين، و نلتزم أمام الله و العباد بالسعي للمصلحة العامة أو الذوذ عنها، في أي موقع وضعنا فيه المواطن الناخب.
كما أن اللائحة الإضافية تضم أربع أخوات، ذوات تكوين عال، و لنا الفخر أن ندخل الاستحقاق الانتخابي و هن بجانبنا كشموع تنير طريقنا، و كورود تمدنا رائحتها و أريجها بالقوة و الإصرار لجعل نقاوتهن و طهارتهن تفوح في زوايا المجلس البلدي المقبل، و على رأسهن الأخت نجيبة لزعر الرهوني، عضو مكتب فرع الحزب بسطات، و المناضلة في العديد من الجمعيات الحقوقية، و لاسيما منها تلك التي تهتم بحقوق المرأة و الأسرة.
< ما هي أهم النقاط التي يتمحور حولها برنامجكم الانتخابي ؟
> كما سبق ذكره أعلاه فقد صغنا مضامين برنامج محلي مشترك مع الرفاق في حزب التقدم والاشتراكية، نتعهد بمقتضاه، إذا ما أسندت لنا مهام التدبير، بالسعي، بكل حزم و جدية و مصداقية، إلى جعل الجماعة تقوم بالدور المنوط بها قانونا، و ذلك من خلال مجموعة من الالتزامات تصب كلها في خانة مصلحة المواطنة و المواطن السطاتي، و في حالة وجودنا في المعارضة، فإننا نتعهد كذلك لهم بأن نكون صخرة صلبة صماء، تقف حاجزا أمام كل القرارات التي من شأنها أن تلحق الضرر بالمدينة أو بسكانها، أو تلك التي تُغَلَّفُ بثوب الصالح العام بينما هي ترمي في الحقيقة إلى منح امتيازات بطرق غير مشروعة، مع فضح مثل هذه الممارسات و تبليغها بكل السبل القانونية للرأي العام.
كما أن فرع الحزب يقدم للناخب شعارا محليا تحت عنوان «الأخلاق ضد الفساد» من أهم مراميه السعي إلى تنمية مداخيل الجماعة و جعلها تصرف كلها لصالح المدينة، (وهنا أركز على كلمة كلها)، و دون إهمال العمل اليومي و الدؤوب لتلبية حاجيات المواطن و تخفيف العناء عنه، بجعل كل مستشار في المجلس الجماعي يقوم بالدور الذي تم انتخابه من أجله، و المتجلي في تلبية كل المطالب المشروعة للساكنة، و في زمن قياسي و دون إتاوة، فإن لنا برنامج طموح و قابل للتطبيق ينطلق من استغلال الإمكانيات التي تتوفر عليها المدينة، خاصة و دائرتها بصفة عامة، و خصوصا تلك المتعلقة بالجانب البيئي و طبيعة المناخ و الموقع الجغرافي للمدينة، و هي العناصر التي لم يتم مع الأسف استغلالها من قبل، مع العلم أن ذلك من شأنه أن يدر للجماعة مداخل قارة و مضمونة، و لا يحتاج إنجازها لتكاليف كبيرة، بل إن بعضها متوفر بالمجان كطبيعة المناخ الصحي الذي تمتاز به المدينة.
كما أن المدينة تتوفر على حرم جامعي من أجمل و أكبر المرافق الجامعية في البلاد، و لها دار للثقافة ذات بناء و معمار أصيل، إلا أن الحركة الثقافية بها تكاد تكون معدومة، علما أنه توجد بها العديد من الجمعيات التي تشتغل في هذا الإطار و لا تحتاج إلا للدعم و السند لتفجر الطاقات التي تنضوي فيها مخزونها الإبداعي، فسطات لها من الكفاءات التي لا ينقصها إلا الإيمان بها لتصير المدينة بدورها قطبا ثقافيا متميزا يتوفر على مهرجان يحمل اسم المدينة و يُعَرِّفُ بها على الصعيد الوطني بل و لِمَ لا الدولي.
شعارنا المحلي يضع أيضا ضمن أولويات أهدافه محاربة الفساد و المفسدين، و الذين أصبحوا يشكلون عبئا ثقيلا يضر بمصلحة المدينة، سواء من خلال عمليات الابتزاز التي يقوم بها البعض منهم للمواطنين، أو من جراء الاستفادات التي يستحوذ عليها، عن غير حق، البعض الآخر، و لو تطلب منا ذلك اللجوء إلى القضاء لحماية مصالح المواطنين.
و من ضمن الآليات التي نطمح إلى تنفيذها، في حالة الحصول على ثقة المواطنين، بث نشرة دورية،عن طريق المطبوعات و بواسطة تقنيات المعلوميات، قصد بلوغ هدف جعل المواطن يحفل بفعالية و بشكل مباشر في تدبير الشأن العام المحلي لاستعادة ثقته في المؤسسات، و تدريبه على الاهتمام بمصلحة المدينة من خلال الحصول منه على مقترحاته في هذا الشأن.
< ما هو النداء الذي تودون توجيهه للناخب في الاستحقاقات المحلية ؟
> لقد كانت السلطة في وقت من الأوقات تتحكم في الخريطة الانتخابية، لهواجس أمنية محضة، فتضع من يكون طوع يدها في مراكز التدبير لكي تستطيع التحكم في كل القرارات حتى لا تحيد المجالس عن السياسة المرسومة لها مسبقا.
و اليوم، و كما يستشف من تعليمات أعلى سلطة في البلاد، و حسب ما بينت عنه التجارب الانتخابية الأخيرة، فإن الإدارة قد تخلت عن الدور الذي كانت تقوم به سابقا، مع استثناءات و حالات معزولة يتم غالبا التصدي لها في حينها، و بذلك فإن التحكم في نتيجة الانتخابات من المفروض أن يكون هو مقارعة الأفكار و البرامج، و ترك حرية الاختيار للمواطن، و أن تجري المعركة بكل وضوح أمام الجميع حتى يكون هذا الاختيار ناجم عن اقتناع و إرادة و تصميم بالتصويت على الأفضل، و على المواطن أن يعي أن تدبير الشأن المحلي هو مسؤولية الجميع، ناخبين و منتخبين، و ليس هؤلاء فقط.
إن بعض الفئات قد ألفت الضرب تحت الحزام، و تستخدم كل وسائل الميوعة و البلطجة و المحرمات للوصول إلى أهدافها الدنيئة، و تتعامل مع بعض ضعاف النفوس من تحت الطاولة، و بمجرد ما تحوز غايتها فإنها تقلب عليهم هذه الطاولة، و آنذاك لن ينفع أي ندم و لن تفيد أية صحوة ضمير، ما دام مصير البلد قد تم وضعه رهينة، لحقبة غير قصيرة، بأيادي ملطخة بالآثام في حق الوطن و المواطن.
إن حرصنا اليوم ينبغي أن يوقظ فينا صرخة الأحرار و انتفاضة المقاوم و أن نجهر بالحق و لا نخشى في ذلك لومة لائم، و أن نتفق على أنه بلغ السيل الزبى، و نؤكد بملأ أفواهنا : كفى من الفساد الذي أزكم الأنوف، كفى من العبث بالمصالح العليا للوطن، كفى من الاستهتار بكل القيم، و لن نستطيع القيام بذلك إذا ظل الشرفاء منا يتفرجون على الجرائم ترتكب أمام أعينهم و هم يشاهدونها دون حراك أو رجة لقول كلمة حق، و كأن الأمر لا يعنيهم، بينما هم المتضررون الأولون من تلك الممارسات، إن لم يكن ذلك بصفة شخصية، فإنها بالتأكيد ستطال أبناءهم و ذريتهم التي ستضطرها الحياة العملية و طبيعة الأشياء إلى التعامل في يوم من الأيام مع تلك الأيادي الوسخة.