لم يتمكن الصحافيون من التعرف على أسماء وكلاء اللوائح التي قدمها حزب الاتحاد الاشتراكي خلافا لما أكدت عليه افتتاحية جريدة الحزب عدد الأربعاء والتي أعلنت فيها أن الاتحاد الاشتراكي سيكون "أول حزب يقدم على تقديم مرشحاته ومرشحيه للرأي العام الوطني"! قال عبد الرحمان اليوسفي في افتتاح لقاء مرشحي ومرشحات الاتحاد الاشتراكي أول أمس الأربعاء "إن جميع الأعضاء المسجلين في كل لائحة كلهم سواسية ومرشحون بنفس الوزن". وأضاف الكاتب الأول للحزب: "ووكيل اللائحة يتمتع بامتياز إداري لا بامتياز سياسي، كما أن عدد الفائزين مرهون بكمية الأصوات التي ستستقطبها اللائحة، والمرشح الوحيد هو الحزب". وأوضح اليوسفي أن الإشعاع الشخصي للأفراد لا يكمن في التعاطف مع الناخب نفسه وإنما في التعاطف الذي يتمتع به الحزب. ودعا الناخبين إلى عدم الخلط بين الانتخابات البرلمانية والانتخابات الجماعية إذ في الثانية يقول اليوسفي: "تلعب المعالم الشخصية دورا مهما بالإضافة إلى البرامج". وأوصى الكاتب الأول مرشحي حزبه بضرورة رفع مستوى النقاش أثناء الحملة الانتخابية إلى مستوى البعد الوطني والسياسي. وحدد اليوسفي لمرشحي حزبه مهمتين كبريتين، تتمثل الأولى في إقناع المواطنين بضرورة استمرار مسلسل الانتقال الديمقراطي في حين تتلخص الثانية في شرح العناصر الأساسية للبرنامج الذي سيعهد الحزب بتقديمه لمعالجة القضايا الأساسية، بالإضافة إلى ذكر الصعاب التي اعترضت الحكومة في معالجتها لمعضلة التشغيل، فضلا عن إشكالية حقوق المرأة ومعاناتها. وفي السياق نفسه قال اليوسفي "علينا أن نحرر نساءنا من الوصاية الإدارية التقليدية ونجعل منهن ناخبات واعيات بأوضاعهن وحقوقهن. وعدد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي فوائد نمط الاقتراع الجديد والمتمثلة في التخفيف من الصراعات بين الأحزاب الحليفة، والحيلولة دون استعمال المال والتدخلات، وتجاوز حالة التشتت. ومن جانبها قالت نزهة الشقروني عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي "إن اللائحة الوطنية من رأسها إلى أسفلها لا تمثل أشخاصا بذواتهم بل تمثل الحزب الذي تنتمي إليه". وأوضحت وكيلة اللائحة الوطنية أنه تم اختيار 30 مرشحة للائحة الوطنية للنساء من بين 60 مرشحة بواسطة الاقتراع السري. واستعرضت نزهة الشقروني المعالم الكبرى للبرنامج الانتخابي لدعم اللائحة الوطنية بالتركيز على جرد المنجزات والمكاسب التي حققتها حكومة التناوب في النهوض بأوضاع المرأة وتقديم المقترحات العملية القمينة بتطوير الجانب الصحي والتشغيل وولوج مراكز القرار ومحاربة ظاهرة العنف ضد النساء. واعتمد حزب الاتحاد الاشتراكي في اختيار مرشحيه على عنصري الكفاءة والمصداقية كما أكد على ذلك عبد القادر باينة. وأكد باينة أنه "كان هناك تحضير محكم للائحة المرشحين وذلك من خلال إتاحة الفرصة لجميع المناضلين لتقديم ترشيحاتهم، وإعطاء المكاتب الإقليمية ومكاتب الفروع فرصة إبداء آرائهم". وتتكون اللائحة النهائية لمرشحي الحزب من 325 مرشحا ومرشحة من بينهم 30 مرشحة للائحة الوطنية. هكذا غطى حزب الاتحاد الاشتراكي جميع الدوائر ال 91. وبخصوص البنية العمرية للمرشحين فقد استأثرت فئة 40 إلى 50 سنة بنسبة 63% متبوعة بفئة أكثر من 50 سنة ب 27% وأخيرا فئة أقل من 40 سنة ب 10%. أما اللائحة الوطنية للنساء فشكلت فيها فئة 40 سنة إلى 50 سنة نسبة 50% وفئة تقل عن 40 سنة وأكثر من خمسين سنة. وتتشكل لائحة ال 295 مرشح من 18 من الأساتذة الثانوي و8% من موظفي القطاع العام و6% من الأساتذة الجامعيين و6% من التجار ،2% من رجال الأعمال و2% من المهندسين، في حين تشكل المحاميات 20% من اللائحة الوطنية للنساء والمهندسات نسبة 30% وموظفات القطاع العام 24%. وعلى مستوى آخر حصر حزب الاستقلال اللائحة النهائية لوكلاء اللوائح المحلية للمرشحين. وزكى حزب الاستقلال ثلاث نساء على رأس لوائح كل من الدارالبيضاء آنفا وبني ملال والرشيدية بمعدل سن بلغ 43 سنة. وشكل الشباب نسبة 35% من إجمالي وكلاء اللوائح، كما أن ثلث الوكلاء ترشحوا لأول مرة للانتخابات التشريعية. وجاء تصنيف الوكلاء حسب المهن كما يلي: 7 أساتذة جامعيين و9 مهندسين، و11 محاميا، و30 مقاولا، و5 مسؤوليين إداريين، و9 من رجال التعليم، و3 صحافيين، و3 خبراء، و3 فلاحين. واختيرت نعيمة خلدون وكيلة في اللائحة الوطنية لحزب الاستقلال التي تضم 30 مرشحة، بعد اقتراع سري أجرته اللجنة التنفيذية للحزب وجاءت كل من ملكة العاصمي ولطيفة بناني السميرس عضوة اللجنة التنفيذية على التوالي في المرتبة الثانية والثالثة. ومن جهته أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أول أمس الأربعاء رسميا عن اللائحة النهائية لوكلاء اللوائح. وتضم اللائحة 70 وكيل لائحة من أصل 91 دائرة. وقرر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي عدم تقديم مرشحين في الدوائر الانتخابية التي يتواجد بها زعماء حزب الكتلة الديمقراطية واليسار الاشتراكي الموحد، كما رفض أيضا تقديم ترشيحاته في الدوائر الانتخابية التي تقدم فيها برلمانيون سابقون من حزب التقدم والاشتراكية. بالمقابل رفض هذا الأخير تقديم مرشحين في الدوائر الانتخابية التي ترشح فيها الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وجاءت عائشة حسمي المرأة الوحيدة في لائحة الوكلاء على رأس لائحة مرشحي حزب الاشتراكي الديمقراطي بدائرة الرباط المحيط. وينتظر أن تشرع باقي الأحزاب الأخرى ابتداء من الغد في تقديم لوائحها النهائية لانتخاب أعضاء مجلس النواب. يشار إلى أن 15 وزيرا في حكومة التناوب سيخوضون غمار الانتخابات المقبلة من بينهم عباس الفاسي وبوعمر تغوان وامحمد خليفة وعبدالحميد عواد عن حزب الاستقلال. ونزهة الشقروني ومحمد اليازغي ومحمد الأشعري وسعيد شباعتو وناصر حجي عن الاتحاد الاشتراكي. ونجيب الزروالي ومحمد أوجار ومصطفى منصوري عن التجمع الوطني للأحرار. وإسماعيل العلوي عن حزب التقدم والاشتراكية. وحسن ماعوني عن الحركة الوطنية الشعبية. وأحمد الميساوي عن حزب الاتحاد الديمقراطي. ويلاحظ غياب وزير الاقتصاد والمالية فتح الله ولعلو، والوزير الأول الحالي عبد الرحمن اليوسفي. محمد أفزاز