أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم تضامنه الكامل مع الفئات التي تم إقصاؤها من الحق في اجتياز مباريات ولوج مسالك تكوين المفتشين التربويين بمركز تكوين مفتشي التعليم – دورة أبريل 2025. واعتبر التنسيق أن هذا الإقصاء، الذي طال آلاف من نساء ورجال التعليم، تعسفا ويمثل حرمانًا من حق مشروع لهم. وأوضح التنسيق في بلاغ صحفي أن هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه قطاع التعليم توترا مستمرًا، حيث كان المعنيون ينتظرون الإفراج عن نتائج الترقيات للعامين 2023 و2024، سواء للمترشحين بالاختيار أو الناجحين في الامتحان المهني. ففي الوقت الذي كان من المتوقع فيه الإعلان عن هذه النتائج، أُعلنت الوزارة عن تنظيم المباريات، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى حرمان العديد من الفئات من فرصة اجتيازها واستيفاء شرطها. وتشمل الفئات المقصية، موقوفي الحراك التعليمي، أساتذة الزنزانة 10، أساتذة التربية البدنية، أساتذة الابتدائي في تخصص اللغة العربية، أساتذة الفلسفة، أساتذة التربية الإسلامية في التعليم الإعدادي والثانوي، وعدد من التخصصات الأخرى. وطالب التنسيق الوطني لقطاع التعليم بإلغاء العقوبات المفروضة على موقوفي الحراك التعليمي، داعيًا الوزارة إلى حل الملفات المطلبية العالقة للفئات التعليمية المختلفة. كما استنكر التماطل المستمر في الإعلان عن نتائج الترقيات، وطالب الوزارة بتدارك الوضع عبر اتخاذ إجراءات إدارية تتيح للفئات المقصية من اجتياز المباريات. كما دعا التنسيق الوزارة إلى تسريع حل الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف ضحايا النظامين قبل وبعد 2012، وتنفيذ الاتفاقات الموقعة، مثل اتفاقات 26 أبريل 2011 و10 و26 دجنبر 2023. وختاما، حث التنسيق جميع الشغيلة التعليمية، سواء المزاولة أو المتقاعدة، على مزيد من التعبئة والاستعداد للنضال من أجل تحقيق المطالب العامة والفئوية، ودعا إلى التكتل بين النقابات والتنسيقيات الميدانية من أجل إسقاط القانون التنظيمي للإضراب ومواجهة مخطط التقاعد.