تنسيق التعليم يستنكر إقصاء الأساتذة من مباراة التفتيش ويلوح بالاحتجاج في ظل استمرار الاحتقان

أكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم استمرار الاحتقان في القطاع، وهو ما أذكاه إقصاء آلاف الأساتذة من اجتياز مباريات ولوج مسالك تكوين المفتشين التربويين، ودعا الوزارة إلى حلحلة كل الملفات العالقة، ملوحا بالعودة للاحتجاج.
وعبر التنسيق الذي يضم 19 تنسيقية تعليمية عن استنكاره لإقصاء أغلب الأساتذة من اجتياز مباريات ولوج مسالك تكوين المفتشين التربويين، وطالب بتدارك الأمر، وتجاوز هذا الإقصاء.

وأوضح التنسيق أنه في الوقت الذي كان فيه نساء ورجال التعليم ينتظرون الإفراج عن نتائج المرقين منهم بالاختيار لسنة 2023، والناجحين في الامتحان المهني والمرقين بالاختيار لسنة 2024، أعلنت الوزارة عن مباريات ولوج مسالك تكوين المفتشين التربويين بمركز تكوين مفتشي التعليم -دورة أبريل 2025- مما سيحرم أغلب نساء ورجال التعليم من اجتياز هذه المباريات، ومن فرصة استيفاء شرط اجتيازها.
ومن جملة الفئات التي ستكون مقصية؛ موقوفو الحراك التعليمي، وأساتذة الزنزانة 10، وأساتذة التربية البدنية، والأساتذة المرقون بالاختيار الناجحون في الامتحان المهني والمرقين بالاختيار سنة 2024، وأساتذة الابتدائي تخصص اللغة العربية mono وساتذة الفلسفة بالثانوي التأهيلي، وعدة فئات أخرى.
وطالب التنسيق بإلغاء العقوبات الجائرة والظالمة وغير القانونية في حق موقوفي وموقوفات الحراك التعليمي، وبحل كل الملفات المطلبية العامة والفئوية العالقة.
كما سجل التماطل المقصود من طرف الوزارة للإعلان عن نتائج الترقيات والامتحانات التي لم يتم الإفراج عنها لحدود اليوم، واعتبر ألا مصداقية للمباريات في ظل إقصاء العديد من فئات التعليم، وطالب الوزارة لتدارك الأمر، باتخاذ الإجراءات الإدارية التي تمكن الفئات المقصية من اجتياز هذه المباريات.
ودعا التنسيق الوزارة إلى حلحلة وحل كل الملفات العالقة العامة منها والفئوية للمزاولين والمتقاعدين، وعلى رأسها ملف ضحايا النظامين ما قبل 2012، وما بعد 2012، وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة ؛اتفاق 26 أبريل 2011 و اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، وغيرها من الاتفاقات.
وأهابت التنسيقيات التعليمية بكافة الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة إلى المزيد من التعبئة والاستعداد للمزيد من النضال والاحتجاج حتى تحقيق كل المطالب العامة والفئوية، ودعت كافة التنسيقيات الميدانية وكافة النقابات إلى التكتل من أجل انتزاع الحقوق وتحقيق المطالب، ومن أجل إسقاط القانون التنظيمي للإضراب، ومواجهة مخطط التقاعد المقبل.