هل صحة المواطن أضحت في مأمن من الفساد الذي يطال معظم مواد الاستهلاك؟ هذا السؤال يجد أهميته من خلال «الأحداث» التي عرفتها الدارالبيضاء ،مؤخرا. فقبل أيام تقدم مواطن بشكاية إلى الجهات الأمنية بعد أن تناول مشروبا غازيا أصابه بمغص، وبعد مراجعته لتاريخ المنتوج، وجد أن صلاحيته انتهت منذ مدة ليست باليسيرة ، واللافت أن صاحب المحل الذي اقتنى منه المواطن / المستهلك قنينة المشروب الغازي، أكد أنه توصل حديثا بهذه الكمية من المشروبات الغازية! قبل هذا الحادث، وجد مواطنون علب حلويات بأحد الأسواق الممتازة، والمعروف جدا، فاسدة ومدة صلاحيتها قد انتهت. وفي «أسواق» مماثلة، كانت دوريات محاربة اللحوم الفاسدة قد عثرت على كميات هائلة من اللحوم التي لم تخضع لمراقبة طبية. بمجمل الأسواق المؤثتة للدار البيضاء، تعرض أطنان من السلع المستوردة لا تخضع لأية مراقبة يستهلكها المواطن بشكل مثير، نظرا لانخفاض أثمنتها، منها معجون الأسنان والجبنة والبسكويت و«أنواع لعصير الفواكه» والحلويات وغيرها، كلها تعرض وجها لوجه مع أشعة الشمس... فساد بعض المنتوجات لا يتوقف ها هنا، بل يمتد ليطال هذه المرة حتى المرضى. فمؤخرا حجز رجال الدرك بمنطقة درب السلطان مواد طبية بأحد المحلات تباع للمرضى، منها مراهم ومواد للتجميل وأدوات للجراحة الطبية ومواد أخرى تستعمل أثناء الجراحة. إننا اليوم أمام موجة فساد لا تستثني أحدا ،لا المريض ولا المتمتع بصحة جيدة، يقابله جمود المراقبة التي من المفروض أن تسهر على سلامة المواطن/ المستهلك ، وألا تستسلم للنوم!