لا يكاد يمر يوم دون أن يسمع المرء عن «حادثة» تهم مسألة انتهاء تاريخ صلاحية مادة استهلاكية معينة ، يتم اكتشافها قبلا أحيانا، وأخرى بعد فوات الآوان ووقوع ما لا تحمد عواقبه، سواء بالنسبة للفرد الواحد أو الجماعة! في هذا السياق المؤشر على القلق والارتياب، اقتنى أحد العمال، في بداية الأسبوع المنصرم ، قنينة بلاستيكية لنوع من المشروبات الغازية أثناء وجبة الغداء، من محلبة تتواجد بزنقة الخوارزمي بشارع الراشدي، وبعد مرور بعض الوقت بدأ يشعر بمغص يمزق أمعاءه، فانتبه إلى ما تناوله في الغداء، ليكتشف أن قنينة المشروب الغازي يعود تاريخ انتهاء صلاحيتها إلى 05 - 10 - 2009! اكتشاف جعله يعود على الفور إلى المحل الذي اشترى منه القنينة، لكن صاحبه نفى أن يكون هو من باعه تلك «المونادا» مدعيا أن المحلبات بهذه الزنقة تتشابه! هذا الجواب «غير المسؤول»، دفع بالعامل الذي كان الألم يعتصره إلى الاتجاه صوب «ثلاجة» المحلبة ليأخذ منها قنينة أخرى، كان تاريخ صلاحيتها أيضا قد انتهى، فأدى له ثمنها وأخذها معه كدليل تتوفر الجريدة على صورة منها ومع تزايد الألم في بطنه أسرع العامل إلى مستعجلات مستشفى بوافي حيث قدمت له إسعافات أولية ومنحت له شهادة طبية مدة العجز بها 8 أيام، ليتقدم بشكاية لمصالح الأمن بالدائرة الثالثة، التي لاتزال تواصل تحرياتها/ أبحاثها ، حيث تم استدعاء صاحب المحلبة وبعض الشهود! هكذا ، إذن، أضحى المستهلك البيضاوي تحت «رحمة» التسمم، بكافة تجلياته، فسواء تعلق الأمر بمواد يطالها «الفساد» تباع ببعض الأسواق التجارية «الكبرى»، أو ي«وجبات» تفتقر للحد الأدنى من شروط النظافة، أو ب «لحوم» قادمة من الذبيحة السرية، أو «حلويات» موجهة للأطفال الصغار، أو بمشروبات غازية...، سلسلة طويلة قاسمها المشترك ، خطر كبير يتربص بالمستهلكين في كل لحظة وحين!