العلاقة بين «الاقتصادي» و«السياسي» كأفق للتفكير العلمي وللمساءلة ظلت من الاهتمامات القوية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، بل وللفكر الفلسفي عموما، ولعل تبلور حقل معرفي واسع بكل استقلاليته الإبستمولوجية والمفاهيمية، هو «الاقتصاد السياسي»، أكبر دليل على الترابطات العضوية بين الاقتصاد والسياسة كعالمين وكحقلين أو كمجالين لرهان السلطة أو كأفقين للمعرفة. في نفس السياق تحرص مباحث علم السياسة، على الاشتغال حول هذه العلاقة المعقدة، سواء عندما تتناول «الدولة» كمجال لتقاطع السياسة والاقتصاد، أو عندما تشتغل حول «النخب» لرصد تفاعلات النخبة الاقتصادية وتأثيراتها على القرار السياسي، أو عندما تهتم بمجال السياسات العمومية وضمنها «السياسة الاقتصادية» للدول... بعيدا عن «الاقتصاد السياسي» و«علم السياسة» شكلت كذلك العلاقة بين الاقتصاد والسياسة موضوعا للطروحات الإيدولوجية، حيث حرصت المدارس الإيديولوجية الكبرى على بناء تصور معياري لنوعية التأثير المفترض داخل العلاقة المذكورة. ولعل بعض الأدبيات الماركسية هي من قدم هذه العلاقة في صيغتها الأكثر جدية، حيث العامل الاقتصادي هو المحدد الرئيسي للتاريخ، وحيث السياسة ليست سوى تكثيف الاقتصاد وحيث البنية الفوقية (الدولة، الثقافة، الأفكار، السياسة...) ليست سوى انعكاس مباشر للبنية التحتية (الاقتصاد، البنيات الطبقية، علاقات الإنتاج...)... والواقع أن جدية ومعيارية هذا التصور هو ما جعل الجزء الأكبر من الاشتراكيين المغاربة يستبعدون هذه الخطاطة التحليلية لقراءة وضع «الدولة المغربية»، التي قدمت عبر تاريخ تبلورها وتطورها، «درسا مدرسيا» في الاتجاه المعاكس، حيث بدت أولا عصية على أن تعرف وفق للتعريف اللينيني المبسط الذي يعتبر «الدولة» عموما أداة في يد الطبقة المسيطرة، وهي الدولة التي خلقت طبقتها وليس العكس ثم ثانيا لم يستطع الباحثون والمفكرون الذين اشتغلوا على موضوعة «الدولة» في المغرب بمقاربات التاريخ والاجتماع أن ينتصروا لفرضية المحدد الاقتصادي الحاسم في بناء الدولة وتشكلها، خاصة مع وقوفهم على عوامل أكثر تأثيرا في هذا البناء والتشكل، لكنها عوامل ثقافية وفكرية، بل ودينية أسهمت في صيرورة ولادة هذا الكيان الدولتي القديم والراسخ داخل التربة المغربية. والمؤكد أن هذه الولادة بعمقها التاريخي، قد منحت لظاهرة «الدولة المغربية» خصوصية قوية سيقف عليها الجيل الأول للاقتصاديين المغاربة عندما حاولوا توصيف طبيعتها (عزيز بلال حبيب المالكي....) حيث ارتبط هذا التوصيف بإشكالية تداخل الاقتصاد والسياسة، وهي الإشكالية التي أطرت أعمال الجيل الثاني من الاقتصاديين (أعمال عبد العالي دومو، ادريس الكراوي، ادريس بنعلي....) اليوم يعاد طرح الموضوع، بشكل أوسع داخل الساحة العمومية سواء من خلال الصحافة المستقلة، أو من خلال الأبحاث التي تشتغل حول النخب المغربية (أعمال بن حدو، سعيد السعدي، المسعودي أمينة...)، أو عبر دراسات لموقع المقاولين ورجال الاعمال في الحياة السياسية (أعمال m.hibou ).. من ناحية الإشكاليات المطروحة، يمكن أن نشير الى إحدى المقولات الأكثر ترددا في علم السياسة بالمغرب، منذ كلاسيكيات الأبحاث الأولى لواتربوري أو ريمي لوفو، والمتمثلة في ذلك الاقتران السحري بين التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية وبين الثبات والجمود على المستوى السياسي. لقد شكلت «أطروحة الجمود» هذه مدخلا لتبلور فرضية اعتبرت أن ما وقع في المغرب منذ بداية التسعينيات من تحولات اقتصادية ارتبطت بتفكيك القطاع العام والخوصصة والتخلي عن الالتزامات التدخلية للدولة، من شأنه أن يؤثر بشكل قوي على التحول السياسي، حيث يصبح مسلسل الليبرالية الاقتصادية منتجا آليا لمسلسل الليبرالية السياسية. وأن «أزمة الموارد» التي لاشك ستعيشها الدولة المغربية مع فقدان الأذرع الاقتصادية العمومية والتي تمكنها من بناء شبكات للنفوذ والزبونية الطبقية، ستجعلها مجبرة على التحول الليبرالي / الديمقراطي، بعد أن تصبح دولة «متواضعة» غير قادرة على رعاية الطبقات الاقتصادية وعلى خلق الثروة بواسطة القرار السياسي. اليوم وبعد عقدين على بروز هذه الفرضية، يذهب الواقع كما تؤكد التحاليل في اتجاه معاكس. الدولة (وهذا ما تخلص إليه أطروحة جواد النوصي) دبرت لخطة الانفتاح الليبرالي وتشجيع الاستثمارات وتفويت القطاع العام المكلف، بشكل أعادت به بناء شرعيات جديدة وبطريقة تسمح بإعادة انتشار وظيفي للدولة كفاعل رئيسي في السياسة وفي الاقتصاد، فاعل تدخلي بوظائف استراتيجية. *(مدير المجلة المغربية للسياسات العمومية)
