وأخيرا أزيح إبراهيم الناموسي عن رئاسة جماعة السويهلة التي رابط فيها لسنوات طويلة لم تفلح الأحكام القضائية الصادرة ضده من قبل. إسقاط الناموسي كان يوم الجمعة الماضي بمناسبة انعقاد المجلس لإعادة عملية انتخاب الرئيس طبقا للقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الإدارية بمراكش القاضي بإلغاء انتخاب الرئيس المذكور المنتمي للتجمع الوطني للأحرار. وترك الناموسي مقعده في الرئاسة لنائبه سابقا حسن خاطروا الذي غير ولاءه السياسي من التجمع إلى حزب التراكتور. ومعلوم أن الرئيس المطاح به، وهو في نفس الوقت برلماني، كان موضوع تشكيك في أهليته لشغل منصب الرئاسة بعد ما صدر في حقه حكم قضائي وإدانته ابتدائيا بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة 500 درهم، بعد متابعته بالإدلاء بشهادة مدرسية مزورة، عندما تبين لهيئة المحكمة أن الشهادة المدلى بها من مدرسة الفضيلة الحرة لموسم 1961/1962 مزورة، حيث لم يعثر على اسمه ضمن لائحة المتمدرسين في السجلات الرسمية لهذه المدرسة.