بكثير من الحسرة والندم، كشفت مواطنة فرنسية النقاب عن قضية نصب واحتيال وقعت ضحيتها بأجلموس، إقليمخنيفرة، وبطلها مغربي انساقت وراء أوهامه التي تمكن عبرها من الإيقاع بها تحت تأثير استثمار أموالها في إنتاج التفاح وتربية الماعز، لتكتشف بعد عدة أشهر من المماطلة والتسويف أنها عالقة في فخ شخص خان الأمانة واستولى منها على أزيد من 80 مليون سنتيم ثم اختفى عن الأنظار منذ العام الماضي في ظروف مشبوهة، قبل أن تضطر إلى فتح قضيتها عبر الجريدة، وتستغرب حيال عدم تمكن المحققين من الوصول إلى الشخص المتهم بالنصب عليها والذي عمد إلى تشويه سمعة بلادنا على مستوى الاستثمار. وفي لقائها ب»الاتحاد الاشتراكي» أفادت المواطنة الفرنسية، كوهين طامو، عمرها 78 سنة، والمنحدرة من مقاطعة مونت لاجولي، أنها من أم جزائرية وتعشق العيش بالمغرب الذي قضت به زهاء 20 سنة، وأنها اختارت منطقة الأطلس المتوسط لاستثمار أموالها، وقطنت بدوار مولاي موحى بأجلموس، إقليمخنيفرة، قبل أن يلتقي بها الرجل المعني بالأمر (أ. ح )، والمنحدر من قرية بومية، وربط معها صداقة طويلة تمهيدا لإنجاح خطته، وفي كل مرة يلجأ إلى الاستعانة بصداقته لمطلقها المتواجد بالديار الفرنسية، ثم دخل في إغرائها بإقامة شركة بينهما لإنتاج التفاح وتربية الماعز، بالنظر لخصوصية الإقليم في هذا المجال، سواء على مستوى زراعة التفاح ومنتجاتها ومواسمها باعتبارها من النشاطات الزراعية الهامة، ومكانة هذه الفاكهة الأساسية في الأسواق بأسعارها المعروفة، أو على مستوى تربية الماعز ونجاح العديد من التعاونيات السكانية في هذا المجال نشاطا وإنتاجا، موهماً إياها بكونها محظوظة لاختيارها هذه المنطقة الأطلسية في الاستثمار. على أساس ذلك اقترح الرجل على المواطنة الفرنسية أن تتحمل عملية تمويل هذه المشاريع، ويتكلف هو بأعمال الإدارة والتسويق، وقد حدثها في الموضوع بطريقة مغرية أهلته لنيل ثقتها دون أن يساورها أدنى شك لا في مرماه ولا في المشروع المقترح من طرفه، ويكون قد عرض أمامها المؤهلات الطبيعية والحيوانية والاقتصادية التي تميز المنطقة، وربما لم يفته إمطار أذنيها بالحديث عن الحوافز التي تقدمها بلادنا في سبيل تشجيع المستثمرين الراغبين في إقامة مشاريعهم في المغرب، والمكانة والاحترام اللذين يحظى بهما المستثمر في بلادنا، وكيف أن أرباحها ستتضاعف كلما اتسع التمويل والإنتاج، الأمر الذي أوقع المواطنة الفرنسية في فخ الرجل وهي تمكنه من مبلغ مالي بحوالي 80 مليون ونصف المليون سنتيم، تسلمه منها على دفعتين، ولنفض أية شكوك قد تحوم حوله، ولتأكيد صحة زعمه، سلم إليها كمبيالتين مقابل المبلغ، واحدة بأصيلا والثانية بفاس. وبعد مضي عدة أشهر على بداية العملية بين المواطنة كوهين طامو والرجل المعني بالأمر، وفي ظل استمرار تماطل هذا الرجل وعدم وفائه بما تم الاتفاق عليه، ولم يظهر للأموال التي سلمته إياها أي أثر على أرض الواقع، اتضح لها بجلاء أنها ضحية خدعة، سيما في ركوبه موقف التحدي وعمد إلى التهرب من إرجاع الأموال المسلمة إليه، عندها لم تجد من خيارات غير التقدم بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، عن طريق محام بالمدينة، (سجلت تحت عدد 977/ 08)، وهي تشرح فيها واقعة تعرضها لعملية نصب واحتيال ترتبت عنها إصابتها بخسارة مالية كبيرة، بما فيها بيعها لبيتها بطنجة، وفي الوقت الذي تمت فيه مباشرة التحريات كان الرجل المشتكى به قد «طار» واختفى في ظروف مشبوهة. ومنذ تقدمها بشكايتها، أي بعد مرور أزيد من تسعة أشهر، لم يفت المواطنة الفرنسية إلقاء اللوم على المحققين الذين يظهر أنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء الوصول إلى المبحوث عنه والقبض عليه، وقالت بأن هؤلاء المحققين اكتفوا فقط بتسليمها نسخة من مذكرة البحث عنه، والمسجلة تحت عدد 1198 بدرك بومية، إقليمخنيفرة، ذلك كما لو يريدون منها القيام بنفسها بالبحث عنه، وزادت قائلة في تصريح ل»الاتحاد الاشتراكي» بأن بعض العناصر من درك بومية يدعون في كل مرة أنهم لا يعلمون عن الشخص المتهم شيئا رغم أنها سلمتهم صورته، وهو معروف لدى الخاص والعام ببومية، ومتزوج من امرأتين، وأب لستة أبناء، وبقدر ما تجهل مآل التحقيق في قضيتها تجهل بالتالي الوجهة التي يختبئ فيها الرجل الذي نصب عليها، مخلفا إياها تضرب كفا بكف في انتظار أن تنظر دولة الحق والقانون لحالها بعين الإنصاف وليس بمنطق «القانون لا يحمي المغفلين» لأنها ليست غير فريسة كائن عرف من أين «يأكل» مخها ويستغل حبها لبلادنا والاستثمار فيها.