انعقد يوم السبت الماضي المجلس الاداري لاتحاد كتاب المغرب بحضور ثلاثة رؤساء سابقين، و يتعلق الامر بمحمد برادة، عبد الرفيع الجواهري وحسن نجمي. ويأتي هذا الاجتماع حسب بلاغ للمجلس الاداري طبقا لمقتضيات القانون الاساسي. وقد عرف هذا اللقاء تقديم ورقة تحليلية واقتراحية اعدها الاستاذ كمال عبد اللطيف بناء على طلب المكتب التنفيذي، حيث شكلت ارضية للنقاش حول وضعية الاتحاد. وقد خلص النقاش باعلى هيئة تقريرية لاتحاد كتاب المغرب الى التأكيد على حق المكتب التنفيذي في اتخاذ المبادرات المفيدة واتخاذ قرار التحضير للمؤتمر الوطني الثامن عشر. والعمل على عقد ندوة مختصة حول الاتحاد، تشكل الورقة المعروضة على انظار المجلس احدى اوراقها المعتمدة للنقاش. وحسب البلاغ، فقد تم عرض الحالات الثلاث الذين قدموا استقالتهم من المكتب التنفيذي. ويتعلق الامر بعبد الحميد عقار، الحجمري، الموساوي، حيث قبل المجلس الاداري هذه الاستقالات. كما قرر المجلس عقد اجتماع استثنائي لاحق للمجلس الاداري، من أجل ممارسة اختصاصاته من حيث إمكانية ترميم عضوية المكتب التنفيذي، وقد كلف هذا الاخير بتوفير الشروط القانونية والاجرائية لتحقيق ذلك. كما صادق المجلس الاداري على مشروعي البرنامج الثقافي العام ومشروع الميزانية، وذلك بالاجماع، وفي الشق التنظيمي، سجل أعضاء هذه الهيئة بإيجابية ما أثارته المسألة التنظيمية التي عاناها المكتب التنفيذي من نقاشات صريحة. وحوارات غنية من قبل الكتاب، الامر الذي يبرز كما وصف ذلك البلاغ غيرة الجميع على اتحادهم، ومدى الحاجة الموضوعية الى ممارسة نقد جماعي للتجربة. وذلك في أفق تطوير هياكل الاتحاد وبرامجه، واستئناف مسيرته النقدية والاقتراحية المتميزة وطنيا وعربيا. في ذات السياق أهاب المجلس الاداري بالمبدعين والنقاد الى مضاعفة ما هم جديرون به من عطاء أدبي رائد. يستجيب لانتظارات القراء في مقاومة حالات التدهور التي أضحت تهدد تدريجيا مناطق الوعي والوجدان و الخيال والقيم. وخول المجلس الاداري للمكتب التنفيذي كامل الصلاحية للتحضير للمؤتمر المقبل، وذلك بهدف توفير شروط الاستجابة لتطلعات اعضاء الاتحاد، وعموم المهتمين في أن يكون حدثا ثقافيا متميزا، ونقطة نوعية في مسيرة الاتحاد التاريخية.