الأضرار الناجمة عن الألغام البرية في الصحراء المغربية

إن اختيار دراسة موضوع الألغام البرية بالمغرب وطرحه على بساط البحث، ليس من باب الترف الفكري الذي تتطلبه مقتضيات فضول البحث العلمي، بقدر ما هواهتمام متصل بما تخلفه الألغام البرية، وما يماثلها من الأشراك والفخاخ والمتفجرات وباقي الذخائر الأخرى من آثار مفجعة على المدنيين الأبرياء وكذلك على باقي مناحي الحياة، وفي ذات الوقت إبراز لأهمية الجهود التي يبذلها المغرب للقضاء على هذه المعضلة، عسى أن الخوض فيه يشكل نواة لأبحاث ودراسات أخرى وافية و ناضجة، وعسى أن يصبح محورا خصبا للمهتمين والدارسين والأكاديميين، لأن إثارة النقاش بشأنه يعتبر عملا مقدسا وواجبا وطنيا وأمانة على عاتق كل باحث مغربي.
وفي هذا الإطار، فإن المغرب يعاني كغيره من الدول المتضررة من آفة الالغام البرية وتحديدا في الصحراء المغربية. إذ صار مألوفا في أي حديث عن مسألة الألغام البرية المزروعة في الصحراء المغربية، أن يتطرق الباحث تلقائيا للدورالضالع لجبهة البوليساريو في عملية زرع الألغام بطرق عشوائية في ربوع الصحراء المغربية.
وتبعا لهذا، فإن عملية الزرع العشوائي لهذه الألغام لا تعتبر مجرد مشكلة بسيطة، وإنما هي مشكلة مجتمعية شاملة تمتد على كافة المجالات وإلى جميع أوجه النشاط و الحياة، كما أن انعكاساتها لا تقتصر على التكاليف الباهظة لإزالة الألغام أوعلى تكاليف الرعاية الطبية للمصابين، وإنما تمتد آثارها إلى كافة الأصعدة السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية1.
ومن أجل إنهاء خطر هذه الألغام ووقف الأضرار التي تتسبب فيها، فإن السبيل الوحيد هو تعطيل مفعولها وإزالتها بالرغم مما ينطوي عليها من صعوبات وتعقيدات ومخاطر.
لكن قبل الشروع في تناول الأضرار الناجمة عن الألغام البرية بالصحراء المغربية ، لابد من الإشارة إلى عدم توفر هذا الموضوع على دراسات ميدانية ومصادر متنوعة تصلح كمراجع لهذا البحث، باستثناء تقارير الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بحالة الصحراء "الغربية " بشكل محدود، وتقرير مرصد الألغام الأرضية إلى جانب بعض الدراسات النادرة بخصوص هذا الموضوع، لذا حاولنا قدر الإمكان استقراء مجملها حتى نتمكن من الخروج ولو بحصيلة متواضعة تفيد في تقديم صورة تقريبية حول الأضرار الناجمة عن الألغام البرية وذلك على الشكل التالي:
1- الأضرار الإنسانية
تتمثل الأضرار الإنسانية الناجمة عن مشكلة الألغام البرية وبقايا المتفجرات من الحرب في الخسائر الإنسانية التي تعتبر بمثابة الجانب الأكثر خطورة.ويعود مصدر هذا الخطر، في كون هذه الألغام لم تزرع في مناطق القتال، ولكن أيضا في الأوساط الحضرية كما هو الشأن لمدينة السمارة، حيث تقع الألغام على بعد يتراوح ما بين 5 إلى 10 كيلومترات عن المدار الحضري، وكذلك حول مصادر المياه والمناطق الفلاحية و الرعوية، وفي الطرق الرئيسية للأقاليم الجنوبية التي أصبحت تشكل هاجسا للساكنة، وكذلك معوقا للبرامج التنموية ونظرا لطبيعتها غير التمييزية فهي تصيب العسكريين والمدنيين على السواء، حيث شكل الكساب والرعاة و مستخدمو الجمال والرحل وكذلك الأطفال النسبة الأكبر من الضحايا زيادة على ما تسببه انفجارات الألغام البرية من آثار نفسية مفجعة في الأشخاص والحيوانات من إبل وماعز.
أما بخصوص الأطفال، فإن فضولهم الطبيعي وحبهم للعب يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن الألغام، حيث يلتقطونها خطأ معتقدين أنها ألعابا فتنفجر فيهم، كما أن تأثير هذه الألغام يكون على الأطفال أكثر خطورة من تأثيرها على الكبار، حيث يصابون بعاهات مستديمة ويحتاجون إلى رعاية صحية مستمرة، وإلى تركيب أطراف صناعية جديدة كل ستة(6) أشهر حتى تتناسب مع نمو أجسامهم، فهم بالتالي لا يصبحون عبئا على الأسرة وعلى المجتمع بل أفرادا غير منتجين.
يبدو، إن عواقب الألغام الخطيرة لا تقتصر فقط على الضحية بل تمتد آثارها إلى أسرته بالكامل.
وتزداد الخسائر الناجمة عن الألغام لاعتبارات عديدة منها، العوامل الطبيعية مثل الرياح القوية والعواصف الرملية التي تعرفها المنطقة، والتي قد تتسبب في اقتلاع العلامات والإشارات التحذيرية التي توضح المواقع الملوثة بالألغام مما يؤدي إلى وقوع ضحايا جدد.
كما أن الأمطار الغزيرة التي عرفتها الأقاليم الصحراوية بداية عام 2009 وإن كانت تساعد على الكشف عن الكثير من الألغام البرية أحيانا، إلا أنها تجرف الألغام والذخائر غير المنفجرة عن مواقعها الأصلية، مما يؤدى إلى الزيادة في نسبة الخسائر البشرية. فطبقا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بالحالة في الصحراء رقم 200/2009/S، الفقرة 28، فإن عدد الحوادث ارتفع من ثلاث (3) في شهري يناير و فبراير 2008 إلى ثمان(8) حالات خلال الشهرين الأولين من عام 2009 .
من ناحية أخرى، ترتبط خطورة مشكلة الألغام بمستوى قصور الوعي بهذه المشكلة وأضرارها، فغالبية حوادث الألغام التي تسببت في انفجار السيارات في الأقاليم الصحراوية وقعت بعيدا عن المسارات الآمنة المحددة، فتسببت في وقوع قتلى ومصابين إلى جانب أضرار مادية.وبالمثل فإن غالبية الحوادث التي تقع للرعاة والكسابة تكون بسبب جهلهم بشكل الألغام، وكذلك عدم معرفتهم الكافية بمخاطرها.
ومع ذلك تظل نسبة الخسائر البشرية في منطقة الصحراء المغربية ضعيفة نسبيا مقارنة مع بعض الدول التي تعاني من وقوع خسائر أكبر بسبب وجود الألغام داخل المناطق السكنية و الزراعية، كالعراق ولبنان وأفغانستان.. علاوة على أن مناطق شاسعة من الصحراء تعتبر غير مأهولة بالسكان مما يخفف من حدة الآثار الإنسانية.
وبعيدا عن الصحراء، فإن الألغام البرية تتواجد بصورة جد محدودة حتى داخل بعض المدن التي يعود تاريخها إلى حقبة الاستعمار الفرنسي. فعلى سبيل المثال، قتل شاب كان يرعى الماشية عند عثوره على لغم في غابة مجاورة لثكنة قديمة تعود إلى عهد الاستعمار ببني ملال ، كما أصيب طفلان بجروح جراء انفجار متفجر في الريصاني.وهكذا تظل هذه الألغام وغيرها من القنابل، تتسبب في وقوع قتلى ومصابين جدد ينضافون إلى قائمة ضحايا الألغام بالمنطقة الصحراوية.
وفي أحيان أخرى كان يتم اكتشاف وجود قنابل أو ألغام أثناء عملية الصيانة أو الحفر أو البناء ، مما يدل على أن تلك المباني والطرقات لم تخضع لإجراءات مسح وتطهير كافية، فمثلا فقد رجل يده اليسرى عند تفحصه لقنبلة عثر عليها أثناء قيامه بأشغال صيانة منزله قرب مدينة الصويرة، كما عثر مجموعة من العمال بمدينة طنجة على قنبلة قديمة أثناء قيامهم بعملية حفرفي إحدى شوارع المدينة.
فطبقا للأرقام المتاحة، يعتبر عدد ضحايا الألغام بالمغرب جد محدود بالمقارنة مع العديد من الدول الأخرى المتضررة، نظرا لعدم وجود الألغام في مناطق سكنية، الشيء الذي يعني أن وجود الألغام في مناطق غير مأهولة بالسكان لا تشكل خطورة. إلا أن التسليم بهذا القول إنما هو تقليل من قيمة وأهمية مشكلة الألغام بالمغرب، وكذلك تجاهل للقيمة الكبرى للحياة الإنسانية، فالمفترض أن قيمة الإنسان الفرد تعتبر قيمة سامية حتى ولولم تؤد الألغام إلا إلى سقوط أعداد ضئيلة من الضحايا.
يبدو مما سبق، أن استمرار تواجد الألغام البرية وباقي المتفجرات و الذخائر الأخرى في المناطق الصحراوية، سيساهم في ارتفاع وقوع ضحايا محتملين خاصة مع عودة المحتجزين، وكذلك مع التوسع العمراني، والتنمية الاقتصادية التي يسعى المغرب جاهدا العمل بها وفقا للمنظومة الجهوية الموسعة.
2- الأضرار الاقتصادية
يمثل وجود العدد الهائل من الألغام البرية وباقي المتفجرات والذخائر الأخرى خسائر اقتصادية ضخمة، حيث يحول دون الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية و الاستثمارية، كما يعيق الاستفادة من كافة الموارد والثروات المتاحة، خاصة وأن عمليات الاستكشاف في السنوات الأخيرة أسفرت عن مؤشرات واعدة في مجال التعدين، كالذهب واليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة و الحديد، التي إذا ما وظفت واستثمرت ستنقل المنطقة إلى طور آخر من الأهمية الاقتصادية و الجيوستراتيجية في ظل الطلب المتزايد على موارد الطاقة والموارد الأولية.
كما تتجلى بوضوح فداحة الخسائر الاقتصادية لمشكلة الألغام البرية في أن المنطقة تزخر بثروات معدنية هائلة، غير أن الألغام المتواجدة بالمنطقة قد تتسبب في تعثر الأشغال بسبب صعوبة وخطورة إزالتها وتحديد مواقعها.
وعلى الجانب الآخر، فإن الألغام البرية تعيق أيضا إمكانية الاستفادة من القدرات السياحية الهائلة المتوفرة، مما يقوض من أهداف الاستراتيجية الطموحة للحكومة في مجال السياحة التي تهدف في عمقها إلى تقديم منتوج سياحي متنوع، يستجيب لمتطلبات السوق الوطنية والدولية، خاصة وإن المنطقة تتوفرعلى مؤهلات طبيعية من حمامات معدنية علاجية ومغارات ومواقع سياحية مهمة، يمكن زيارتها على ظهورالجمال أوبواسطة سيارات الدفع الرباعي بمرافقة مرشدين سياحيين متمرسين من أبناء المنطقة.
كما تمثل الألغام أيضا، المشكلة الأساسية لإقامة مشاريع سياحية ومحميات طبيعة تجلب عشاق سياحة الصحاري، والواحات والكثبان الرملية، ومشاهد الطيور المهاجرة والشعاب المرجانية، والتصويرالفوتوغرافي للمغامرات والوديان الجافة، لأن وجودها يسبب خطورة واضحة وقد يتسبب في وقوع ضحايا وكذلك في إبعاد الزوار والسياح الفعليين والمحتملين.
وتبعا لهذا، فإن الألغام البرية تمثل أكبر العقبات أمام تحقيق طفرة تنموية سواء من خلال استصلاح الأراضي لأغراض زراعية أوولأغراض رعوية، أواستغلالها لأغراض الجذب السياحي أو استكشاف الثروات المعدنية فهي بالتالي تشكل انقطاعا في التكامل مع باقي أقاليم المملكة المغربية، حيث من الطبيعي أن تكون جميع أومعظم الأراضي قابلة وصالحة للحياة والحركة والنشاط الإنساني، كما أن عمليات الإزالة والتطهير للمناطق الملوثة، تتطلب موارد مالية ضخمة تمثل عبئا ثقيلا على كاهل ميزانية الدولة، بالإضافة إلى أن الإصابات التي تلحق بالمواطنين تعتبر خسارة إنسانية واقتصادية في آن واحد.
أضف إلى ذلك، أن الألغام تمثل عائقا خطيرا أمام عملية النهضة العمرانية التي تعرفها المملكة والتي امتدت إلى منطقة الصحراء، ذلك أن إقامة مشاريع تنموية سياحية أو فلاحية أوتعدينية أو صناعية، تشجع بلا شك على عملية الاستيطان البشري داخل المنطقة، كما تساهم في ترجيح كفة توزيع النمو الديموغرافي الذي ارتفعت وتيرته في السنين الأخيرة بشكل ملحوظ.
نستنتج مما سبق، أن وجود الألغام البرية يشكل عائقا خطيرا أمام الاندماج الجغرافي والتنموي والبشري مع بقية أقاليم المنطقة، وذلك بسبب عجز النفاذ إليها والمعيشة بها وتنميتها.
3-الأضرار البيئية
تعتبر الآثار البيئية لمشكلة الألغام البرية واحدة من أخطر الآثار المترتبة على هذه المشكلة، وتتمثل أساسا في عدم القدرة على استغلال جميع الأراضي الزراعية وكذلك عدم الوصول إلى المناطق الرعوية التي يقصدها الرعاة مع سقوط المطر بحثا عن الكلإ ومصادر المياه العذبة والطرق الرئيسية للأقاليم الجنوبية.
و بالمثل، تتسبب الألغام في خسائر في الثروة الحيوانية، من إبل وماعز وأغنام بما في ذلك بعض الحيوانات النادرة المعرضة للانقراض، كما يمكن أن تتحول الحيوانات التي تعرضت للقتل نتيجة لانفجارالألغام، إلى مصدر للأمراض والتلوث فتؤدي إلى انتشار الأوبئة التي تتسبب بدورها في مشاكل صحية وبيئية.
كما أن تآكل غطاء الألغام البرية المتواجدة في باطن الأرض الناتجة عن طول المدة الزمنية، يتسبب في تسرب المادة المتفجرة إلى التربة التي تترك آثارا سامة، وتؤدي إلى استنزاف خصوبتها (التربة)، كما تترك القذائف غير المنفجرة آثارا سلبية مماثلة، فضلا عن تلف وتدهورالثروة النباتية التي تعد مصدرا للتغذية والكلإ والطب التقليدي (التداوي بالأعشاب) .
خلاصة القول، أن الألغام البرية لها تأثيرات سلبية عديدة فهي تعمل على تدمير بعض النظم البيئية وتتسبب في تعرية التربة، مما يعرض حياة الساكنة والثروة الحيوانية والحياة البرية للخطر.
وعلى الرغم من محدودية الموارد والمعلومات والإنتشار العشوائي للألغام والذخائر وبقايا المتفجرات والإمتداد الواسع للصحراء، استطاعت القوات المسلحة الملكية على العموم التغلب على الصعوبات التي تعترض طريقها، و الاستمرارفي مواصلة توسيع نطاق أنشطتها التطهيرية التي شملت المناطق المخصصة للتظاهرات الرياضية ذات الصيت العالمي، مثل سباق السيارات -باريس داكار-، والطوافات ورحلات النزهة .
ومهما يكن الأمر، فإن تفعيل محاور الاستراتيجية المندمجة التي تجعل منطقة الصحراء، تتصدر قائمة الجهوية الموسعة التي ستحظى بإقامة مشاريع تنموية متنوعة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية، والاستغلال الأمثل للطاقة الريحية، والمحافظة على الرصيد النباتي، وتنمية مناطق الواحات وتوسيع المساحات المغروسة، ستساهم ضمنيا في القضاء على الألغام البرية، وستمهد الطريق لعودة المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف إلى أرض الوطن آمنين.
4- الأضرار الأمنية
أصبحت الألغام البرية تمثل أحد مصادر حصول الجماعات الإرهابية والجماعات الإجرامية على المتفجرات، وذلك باستخراج المواد المتفجرة منها واستخدامها لتنفيذ أعمال إرهابية. كما أصبحت هذه المتفجرات أيضا، مصدرا للمتاجرة فيها وذلك باستخراج مكوناتها وإعادة تسويقها، لاستخدامها في مقالع الرخام والرمال و الأحجار وصيد الاسماك، وكذلك استخدامها في حفر الآبار في المناطق الفلاحية ذات الفرشة المائية العميقة بطريقة توصف بالسرية، أو تسويقها من أجل استعمالها في بندقيات الفانتازيا* أو التبوريدة* بدون إذن مسبق من السلطات المعنية، أو بيعها في العديد من الأحيان ضمن المتلاشيات والتعامل معها كأساس من نفايات من الحديد القديم.
وأمام تنامي سلوك الإرهاب و الاتجار و الإجرام بالمتفجرات، أحدثت وزارة الداخلية استراتيجية أمنية جديدة لضبط الظواهرالإجرامية التي أصبحت تعرف تنوعا كبيرا، فأحدثت منظومة معلوماتية تختص بتخزين وتجميع البصمات الوراثية، بهدف استخدامها في الملفات المرتبطة بقضايا عديدة منها المتعلقة بالأسلحة والمرامي النارية، وكذلك اعتمدت تكنولوجيا حديثة للقيام بدراسات تحليلية، لمعرفة وتتبع الأنماط والوسائل المستعملة من طرف العناصر الإجرامية، كما أصبحت تتوفر على فرق متخصصة في تفكيك وإبطال وإزالة الألغام، بالإضافة إلى تهيئة مقر للمختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء يتوفر على المواصفات الدولية.
ومن جهة أخرى، اتخذت كل الترتيبات والإجراءات اللازمة في وجه كل محاولة تستهدف المس بأمن واستقرار المملكة المغربية، فعززت المنظومة القانونية الجنائية بقانون 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب التي تمت المصادقة عليه بتاريخ 19 ماي 2003.
وعلى هذا الأساس، فإن استخدام المتفجرات بغض النظر عن مصدر الحصول عليها وبغض النظر عن العناصر التي تستخدمها، سواء في الأعمال الإرهابية أو الإجرامية أو المتاجرة فيها، أصبحت تمثل تهديدا أمنيا خطيرا، كما أصبحت تهدد بوقوع المئات من الضحايا الأبرياء.
يبدو مما سبق، أن الطريق طويل أمام إنهاء الأزمة الناشئة عن الألغام البرية التي زرعت بشكل عشوائي من طرف عناصر جبهة البوليساريو أساسا، والتي تمثل خطرا خفيا ومستمرا على كافة الأصعدة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية و الأمنية.
وسعيا لاستئصال هذه الآفة الخطيرة، وفي ظل بيئة تحدوها التهديدات و الصعوبات، دأبت القوات المسلحة الملكية على مواصلة عمليات التطهير والإزالة، وهي مهمة شاقة محفوفة بالمخاطر، تتطلب أقصى درجات من الأمان والحيطة والحذر وسط صحراء مترامية الأطراف .
نزهة المضمض