قانون جديد يشدد الخناق على تصدير واستيراد المواد المستخدمة في صناعة الأسلحة

في اجتماعها اليوم الخميس، تصادق الحكومة على مشروع قانون جديد يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها.
وأكدت المذكرة التقديمية للمشروع على أن "تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج يشكل تحديا كبيرا للدول، حيث أن هذه المواد التي تعتبر منتجات صناعية وكيميائية وتكنولوجيا المعلومات، موجهة أساسا للقطاع المدني لكن يمكن أن تستخدم أيضا في المجال العسكري، وأن تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تصميم أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها، أو في إنتاج هذه الأسلحة أو الوسائل أو مناولتها أو نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيازتها أو كشفها".
وأشار المصدرذاته إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1540 ينص على أنه "يجب على جميع الدول أن تمتنع عن تقديم الدعم، أيا كان شكله، إلى الأطراف غير الحكومية التي تحاول استحدداث أو امتلاك أو تصنيع أو حيازة أو نقل أو تحويل أو استخدام الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو وسائل إيصالها".
تبعا لذلك، ولكون "المملكة المغربية بلدا يدعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ملزم بوضع وتنفيذ إطار قانوني يمكن من مراقبة السلع المذكورة"، حسب المصدر ذاته.
ويضع النص نظاما صارما لمراقبة صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، حيث سيتم إخضاعها لترخيص مسبق، وإخضاعها للمراقبة عند عبورها، مع إخضاع مصدريها لمجنوعة من الالتزامات.