شقير وشيات ل"الدار": استقبال الملك للعثماني تنبيه ملكي إلى البطء الحكومي

أكد محللون سياسيون أن الاستقبال الملكي لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم السبت، يحمل عدة رسائل تنضاف إلى رسائل سابقة، تنبه الحكومة ورئيسها إلى "بطء" اشتغالها في بعض الملفات.
وقال الباحث والمحلل السياسي محمد شقير، في تصريح ل"الدار"، إن "تتبع الخطب الملكية الأخيرة يُظهر جليا وجود نبرة انتقادية فيها نوع من الاستفسار على طريقة تسيير الحكومة للشأن العام"، وهو ما ينضاف إلى استقبال الملك لرئيس الحكومة قبل سنة والذي كان فيه نوع من العتاب في ما يتعلق بمسألة التكوين المهني والإجراءات التي كان من الضروري تنفيذها ووقع فيها تأخر، ما جعل الملك يؤنب الحكومة ورئيسها والوزير المعني.
واعتبر المحلل السياسي أن هذه الأمور أصبحت طريقة مهنية في محاولة تأطير العمل الحكومي والدفع بالحكومة لتنفيذ الإجراءات والمبادرات الملكية، "خاصة أن هناك تناقضا في الوتيرة بين المبادرات الملكية وتنزيلها في أرض الواقع، ما يضع الحكومة في حرج ويجعل الملك ينبهها إلى ضرورة الإسراع في العمل على تنزيل المبادرات".
وعاد شقير إلى القول إن الخطاب الملكي في عيد العرش أشار إلى ضرورة عمل الحكومة على إيجاد مجموعة من الكفاءات، التي تستطيع تسيير الشأن العام، وتعمل على تنفيذ مختلف المبادرات الملكية كالنموذج التنموي الجديد والأوراش الكبرى التي تم تدشينها، مشددا على أن "الاستفسار يهدف إلى الدفع وتنبيه الحكومة إلى ضرورة الإسراع في التعديل الحكومي"، خصوصا أنه كان من المفروض أن تتشكل الحكومة في الفترة الفاصلة بين الخطاب الملكي والدخول السياسي، لكن يبدو أن "هناك تجاذبات بين رؤساء الأغلبية وبالتالي وقع بطء في التعديل".
وخلص المحلل السياسي إلى أن "الاستفسار جاء في إطار حث رئيس الحكومة على الإسراع في تشكيل الحكومة التي يفترض أن تواكب الدخول السياسي الحالي".
من جهته، اعتبر خالد شيات، الأستاذ في جامعة محمد الأول في وجدة، أن الأمر مرتبط بخطاب العرش، الذي كان واضحا ومباشرا، ويأمر رئيس الحكومة بتقديم أجوبة حول الأسئلة التي طرحت فيه، وفق ما جاء على لسان المحلل السياسي، والذي شدد على أن الأمر يدخل في إطار اختصاصات رئيس الدولة في المنظومة السياسية.
وأوضح المتحدث أن ما جاء به الخطاب المذكور ذو حمولة تقنية وسياسية، إذ إنه، من الناحية الزمنية، هذا المشروع يحتاج إلى الاستعجال لكونه مرتبطا بالقطاع الاقتصادي والاجتماعي ومجموعة من القطاعات، التي تنعكس عليها طبيعة النمو، وهذا جانب يحتاج إلى رؤية ذات طبيعة تقنية.
الجانب السياسي يرتبط، وفق شيات، بتشكيلة الحكومة، "فليس مطلوبا أن تكون هناك توافقات سياسية بالمنطق الحزبي، كما تم تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية، لكون الأمر لا يراعي الفعالية المرتبطة بطبيعة المهام الوزارية والتشكيلة الحكومية".
وعلى مستوى المؤسسات العمومية، يبقى الأمر، حسب شيات، في حاجة إلى وضع تصور بعيد عن الجانب السياسي والقانوي، ويستلزم العمل بشكل مندمج لطرح تصور الحكومة لتعزيز المؤسسات لتلعب دورا فعالا في النموذج التنموي الذي يتحدث عنه الملك.
وخلص المتحدث إلى أن هناك هوة بين التصور السياسي لرئيس الحكومة والتصور الاستعجالي للأسئلة، التي جاءت في الخطاب الملكي، وهو ما أدى الى استعجال واستفسار رئيس الحكومة، "فهناك تساؤل من طرف رئيس الدولة حول هذه المآلات وهي ذات طابع استعجالي وبعيدة عن الطابع السياسي، الذي يمكن أن يكون يتحكم في رئيس الحكومة"، يقول شيات…