شقير: انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب "تخريجة" لتشكيل الحكومة المقبلة

رجح البعض إلى أن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب المغربي، خلال الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، أصبح أمرا شبه محسوم ، خاصة بعدما دعا الملك محمد السادس يوم الثلاثاء خلال ترؤسه لمجلس وزاري بمراكش، إلى ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان.
وفي هذا السياق، قال محمد شقير المحل السياسي، في تصريح لموقع "نون بريس" إنه إذا كان صحيحا ما يتم تداوله حول انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب المغربي في الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، فإن هذا الأمر يمكن اعتباره نوعا من "التخريجة" وبداية للانفراج في قضية تشكيل الحكومة المقبلة.
وشدّد المتحدث ذاته، على أن انتخاب رئيس مجلس النواب سيعطي إشارة ورؤية لأي تشكيل أو سيناريو محتمل لتشكيل الحكومة المقبلة، مبرزا أن عملية توافق المكونات الحزبية على شخصية معينة هي التي بإمكانها تحديد طبيعة الحكومة المقبلة.
وأضاف المحلل السياسي، شقير أن الانفراج الذي يمكن أن تعرفه الحكومة المقبلة، يتوقف على الاتفاق على شخصية معينة من الأغلبية لرئاسة مجلس النواب، أو انتخاب الاتحادي الحبيب المالكي كما يرجح البعض.
ويعني انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، أن المكونات الحزبية بكاملها ستجتمع وستتشاور لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، يقول محمد شقير، قبل أن يضيف "ربما أن هذه العملية يمكن أن تحدد نوعا من التوافق الذي يمكن على أساسه تشكيل الحكومة فيما يقدم من الأيام".
واعتبر شقير قضية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، مرحلة أولية لحل هذا التعثر الحكومي، وبالتالي فهي تمهيد لتشكيل الحكومة المقبلة وذلك في حالة الاتفاق على شخصية رئيس مجلس النواب، أما إذا تعثرت العملية فإن ذلك سينعكس حتى على تشكيل الحكومة، يورد شقير.
جدير بالذكر، أنه في الوقت الذي لم تتضح فيه ملامح الأغلبية الحكومية بعد، أصبح من شبه المؤكد أن يدعوا النائب البرلماني الأكبر سنا إلى جلسة عامة بالغرفة الأولى للبرلمان لانتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس المنتهية ولايته رشيد الطالبي العلمي.
وفي هذا السياق، أفاد بلاغ للإتحاد الافريقي، أنه من المقرر عقد القمة الثامنة و العشرين للإتحاد في الفترة الممتدة ما بين 22 إلى 31 يناير الجاري بعاصمة إثيوبيا أديس أبابا، مما يعني أن البرلمان المغربي بغرفتيه مدعو للمصادقة على القانون التأسيسي للإتحاد قبل هذا التاريخ.