توقع صندوق النقد الدولي أن يحتل اقتصاد المغرب المرتبة الثامنة عربياً، ضمن تصنيف "أكبر الاقتصادات العربية" لعام 2022، بقيمة 132.6 مليار دولار. وذكرت المؤسسة النقدية الدولية أن الاقتصاد المصري جاء في المرتبة الثانية بقيمة 438.3 مليار دولار، فيما جاء اقتصاد السعودية بالمركز الأول بقيمة 876.1 مليار دولار، وجاء الاقتصاد الإماراتي في المركز الثالث بقيمة 427.9 مليار دولار، بينما توقع الصندوق أن يحتل اقتصاد العراق المركز الرابع عربياً لعام 2022، وذلك بقيمة 226.6 مليار دولار، يليه اقتصاد قطر بقيمة 180.9 مليار دولار، واقتصاد الجزائر بقيمة 168.2 مليار دولار، والكويت بقيمة 138.8 مليار دولار، والمغرب بقيمة 132.6 مليار دولار، وعمان بقيمة 85.7 مليار دولار. كما توقع الصندوق أن يحتل اقتصاد الأردن المركز العاشر عربياً لعام 2022، بقيمة 47.5 مليار دولار، يليه اقتصاد تونس بقيمة 45.5 مليار دولار، ثم اقتصاد البحرين ب 41.1 مليار دولار، والسودان ب 37.8 مليار دولار، وليبيا ب 29.2 مليار دولار، واليمن ب 20 مليار دولار، وفلسطين ب 18.8 مليار دولار. واحتل المركز ال 17 اقتصاد موريتانيا بقيمة 9.3 مليار دولار، يليه اقتصاد الصومال بقيمة 5.9 مليار دولار، وجيبوتي ب 3.9 مليار دولار، وجزر القمر ب 1.4 مليار دولار، علماً بأن توقعات 2022 لحجم اقتصادات لبنان وسوريا غير متاحة. واستعرض تقرير صندوق النقد الدولي، أيضا، تطور حجم الاقتصادات الإفريقية خلال عامي 2022 و2021، ففيما يتعلق بعام 2022، توقع الصندوق أن يأتي اقتصاد نيجيريا في المركز الأول بقيمة 555.3 مليار دولار، بينما توقع أن يحتل اقتصاد جنوب إفريقيا المركز الثالث بقيمة 435.2 مليار دولار. وفي سياق متصل، جاء حجم اقتصاد الجزائر في المركز الرابع بقيمة 168.2 مليار دولار، ثم اقتصاد المغرب بقيمة 132.6 مليار دولار، وكينيا بقيمة 116.6 مليار دولار، وغانا بقيمة 82 مليار دولار، وساحل العاج بقيمة 75.1 مليار دولار، وأنجولا بقيمة 75 مليار دولار، وتنزانيا بقيمة 74.5 مليار دولار. من جهة أخرى، احتل اقتصاد المغرب المركز الخامس بقيمة 126 مليار دولار، في "تطور حجم الاقتصادات الإفريقية عام 2021″، كما أظهر التقرير أن اقتصاد نيجيريا جاء في المركز الأول بقيمة 480.5 مليار دولار، ثم اقتصاد جنوب إفريقيا بقيمة 415.3 مليار دولار، في حين جاء في المركز الرابع اقتصاد الجزائر بقيمة 163.8 مليار دولار، ثم اقتصاد كينيا بقيمة 109.5 مليار دولار، وإثيوبيا بقيمة 92.8 مليار دولار، وغانا بقيمة 75.5 مليار دولار، وأنجولا بقيمة 70.3 مليار دولار، وتنزانيا بقيمة 69.2 مليار دولار.