شريط أصفر مشدود على مداخل بعض السلالم الكهربائية في مقر الأممالمتحدة، بمدينة نيويوركالأمريكية، ولافتة مكتوب عليها "خارج نطاق الخدمة". قد لا يبدو هذا العدد القليل من السلالم المتحركة التي جرى إغلاقها أمرا مهما، ولكنه يرمز إلى حدة الأزمة المالية التي تواجهها الأممالمتحدة في الوقت الحالي، حيث لم تسدد عشرات الدول الأعضاء مستحقاتها السنوية للمنظمة الدولية حتى الآن.
إن إغلاق السلالم المتحركة يمثل أحد إجراءات الترشيد التي لجأت إليها الأممالمتحدة في وجه الأزمة الراهنة التي وصفها أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للمنظمة، بأنها "أسوأ أزمة نقدية تواجهها الأممالمتحدة منذ نحو عقد من الزمن".
وتوقفت الأممالمتحدة عن تعيين موظفين جدد، وخفضت أعداد السفريات الرسمية، كما ألغت الاجتماعات خارج ساعات الدوام، بالإضافة إلى تقليص التدفئة وتكييف الهواء.
والسبب وراء هذه الأزمة هو أن 134 دولة فقط من إجمالي الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، 193 دولة، هي التي سددت المستحقات الواجبة عليها للمنظمة الدولية للعام الجاري. وقد نجم عن ذلك عجز وصلت قيمته إلى 1.2 مليار دولار.
وأكثر الدول المدينة للمنظمة هي الولاياتالمتحدة والبرازيل وإيران وإسرائيل. وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها الأممالمتحدة، التي لا تستطيع أن تقترض أموالا، عجزا قرب نهاية العام.
وعادة ما تسدد الولاياتالمتحدة مستحقات المنظمة في شهر نونبر. ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية يصل كامل مديونية واشنطن للأمم المتحدة إلى 100 مليون دولار، مستحقة عن السنة الجارية وسنوات سابقة.
وفي رد فعل على أنباء الأزمة المالية للأمم المتحدة، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "اجعلوا جميع الدول الأعضاء تدفع (مستحقاتها)، وليس فقط الولاياتالمتحدة!"
ويفاقم تأخر دول أخرى في تسديد مساهماتها على نحو متزايد، من العجز المالي الذي تواجهه المنظمة.
ووفقا لما ذكره ريتشارد جوان، الخبير في شؤون الأممالمتحدة، من المركز البحثي "مجموعة الأزمات الدولية"، فإن الأزمة المالية ليست سببا يدعو إلى الخوف على مستقبل المنظمة الدولية.
ويشرح جوان: "حتى الولاياتالمتحدة سوف تفي بمعظم التزاماتها المالية للعام الجاري في نهاية المطاف," مضيفا أن الأممالمتحدة تواجه مشكلة سيولة أكثر منها أزمة مالية مكتملة الأركان.
وقد تبدو الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الأممالمتحدة متواضعة، بالنظر إلى أن المنظمة لديها آلاف الموظفين وشبكة مكاتب عالمية.
وقال متحدث أممي للصحافيين إن إيقاف السلالم الكهربائية أدى إلى توفير 14 ألف دولار سنويا، بواقع 38 دولارا يوميا.
ولكن مروج العشب لا تزال بلا أغنام، في الوقت الذي وصل فيه أمر السلالم الكهربائية إلى طريق مسدود، ولم تنته أزمة التدفق النقدي للأمم المتحدة.