ساءلت النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي عزيزة بوجريدة، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن الإجراءات المتخذة للحد من الصراعات القائمة بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب تطبيقات "النقل الذكي"، مشيرة إلى تأثيرها على حياة المواطنين وعلى الأمن العام.
وتساءلت بوجريدة، في سؤال كتابي لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضبط وتنظيم قطاع سيارات الأجرة، خاصة فيما يتعلق بالحد من تفشي ظاهرة سماسرة المأذونيات، ومعالجة الصراعات القائمة بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب تطبيقات النقل الذكي، بما يضمن سلامة المواطنين ويحد من أعمال العنف في الشوارع.
ونبهت إلى أن قطاع سيارات الأجرة، يعيش العديد من الاختلالات في الفترة الأخيرة، والتي تهدد استقراره وسلامة مستعمليه، مشيرة إلى تفشي ظواهر غير قانونية وممارسات غير أخلاقية، مثل انتشار سماسرة المأذونيات، والصراعات المستمرة بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية وأصحاب تطبيقات النقل الذكي.
واعتبرت بوجريدة أن هذه الممارسات خلقت حالة من الفوضى على الطرقات، الأمر الذي يعرض حياة المواطنين للخطر ويؤثر سلبا على الأمن العام.
وأشارت إلى عدم اقتصار هذه الظواهر على المدن الكبرى كالبيضاء والرباط، بل امتدت لتشمل العديد من المدن الأخرى، مما أدى إلى تزايد حالات العنف والاعتداءات التي انتهت في بعض الأحيان بتدخل قوات الأمن.