وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن المواجهات بين سائقي سيارات الأجرة الكلاسيكية وسيارات الأجرة المستعملة للتطبيقات الذكية. وقالت النائبة البرلمانية إن شوارع ومدن المملكة المغربية تعيش مظاهر خطيرة تصل في كثير من الأحيان إلى الاعتداءات الجسدية وعلى الممتلكات الخاصة والعامة، بسبب المواجهات المحتدمة التي يفرضها عدد من سائقي التاكسيات ونظراؤهم مستعملو التطبيقات الذكية للنقل الحضري. وأضافت التامني أن بعض سائقي سيارات الأجرة، وصل بهم الحد إلى فرض مراقبة مرورية في الطرقات العامة وخرق قانون السير، بأشكال متعددة. وذكرت، بالواقعة التي شهدها مؤخرا شارع الزرقطوني بالدارالبيضاء، حيث عمد عدد من أصحاب سيارات الأجرة إلى "قنص" نظرائهم مستعملي التطبيقات الذكية، ووقوع اشتباكات نتج عنها تعريض حياة المواطنين للخطر وإلحاق أضرار بليغة بالسكينة العامة، حسب قول النائبة. وطالبت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزارة الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي ستقوم بها لتجاوز ما أسمته الوضع غير العادي، مع ضمان حقوق المواطنين المرتبطة بالتنقل الناجع والآمن، وحقوق مختلف أنواع سيارات الأجرة، بما فيها الجديدة التي تستعمل التطبيقات الذكية. وكانت الشرطة بالدارالبيضاء، أوقفت ستة سائقين لسيارات الأجرة ينتسبون إلى النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وآخرين من أصحاب سيارات النقل عبر التطبيقات الذكية، قبل أن يتم الإفراج عنهم، الأحد الفائت، على خلفية مشاجرات عنيفة، حدثت الجمعة الماضي، بشارع الزرقطوني في مدينة الدارالبيضاء. ومثل هؤلاء أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع، الأحد، وتوافد أمام المحكمة المذكورة، العشرات من السائقين سواء التابعون للنقابات المهنية أو الآخرون الذين ينتمون إلى التطبيقات الذكية. وحسب مصادر تم الإفراج عن جميع الموقوفين. ودعت النقابة الوطنية لسائقي الأجرة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى "تطبيق القانون في حق نشطاء النقل السري عبر التطبيقات طبقا لما تقتضيه القوانين والتشريعات الجاري بها العمل" وحملت النقابة مصالح ولاية الدارالبيضاء "مسؤولية تفشي النقل السري عبر التطبيقات، وزيادة منسوب الاحتقان الاجتماعي لدى مهنيي سيارات الأجرة". وعبرت عن "استعدادها للجلوس إلى طاولة الحوار الجدي والمسؤول من أجل القطع النهائي مع ظاهرة النقل السري".