أزمة المحروقات والديون المتراكمة تؤرق مهنيي النقل بالمغرب

رغم إلغاء الحكومة الحالية في بداية السنة الجارية الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لدى المهنيين المستقلّين وغير الأجراء، وذلك تفعيلا لقرار مصادقة المجلس الحكومي الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2023 الماضي، لا تزال أجواء التوتر تسود داخل قطاع النقل وخاصة بين سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بخصوص هذا الشأن.


ورفض أغلب المهنيين قرار إعفاء من الديون المتراكمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب عدم وضوحه، وفق قولهم، حيث أتى غضب أصحاب "الطاكسيات" تزامنا مع استمرار الحكومة في قطع الدعم المباشر الموجه للمحروقات، مؤكدين على أن "الأوضاع الحالية أثقلت كاهلهم".



وقال مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، إن "قطاع النقل بأكمله يعاني من ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا بات يؤرق بال المهنيين بجميع أصنافهم دون استثناء"، مشيرا إلى أن كل "شخص حاصل على بطاقة سائق مهني أصبح يعاني من هذا الأمر".



وأضاف الكيحل، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "القانون الذي يطبق حاليا يعتبر أن كل شخص حاصل على بطاقة سائق مهني يعتبر عاملا غير أجيرا، وهذا الوصف يحرمهم من الامتيازات واستفادتهم كأجراء"، مشددا على أن "الإدارة عندما تتوقف عن تصريحه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجب عليه تلقائيا أداء سومة الانخراط الشهرية".



وتابع المتحدث عينه أن "هذه الواجبات المتراكمة منذ أبريل 2022، وبعدها تم صدور قرار إعفاء هذه الفئة من هذه الديون في حالة مواظبتها على أداء مبلغ الانخراط الشهري، غير أن الواقع مازال جميع المهنيين يعانون من هذه الديون المتراكمة".



وأشار القيادي النقابي إلى أن "قرار إعفاء المهنيين من ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يضفي أي جديد في الموضوع، لأن سائق الطاكسي قد يشتغل في الشهر سوى 15 يوما أو أقل من ذلك".


وأردف أيضا أن "حل هذا الاشكال لا يتماشى مع الاستراتيجية التي وضعتها الإدارة المعنية، ونحن نطالب بإصدار قانون تعديلي لقرار الاعفاء وأيضا تمكين المهنيين من آجال مهمة في غضون سنة أو سنتين".