قرر تحالف الهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب الذي يضم خمس نقابات ٬ أول أمس بالدارالبيضاء،الزيادة بصورة مؤقتة في أثمنة النقل الحضري وبين المدن من وإلى الدارالبيضاء.وبلغت الزيادة، التي تم إقرارها من جانب واحد في انتظار رد فعل السلطات المختصة، درهم في النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة٬ وخمسة دراهم بالنسبة للنقل بين المدن٬ وعشرين درهما بالنسبة للنقل بين الدارالبيضاء ومطار محمد الخامس الدولي. وذكر مصطفى الكيحل الأمين العام الفيدرالية الوطنية لممتهني النقل، في تصريح لبيان اليوم، أن التحالف كان مرغما على إقرار هذه الزيادة بصورة مؤقتة إلى غاية فتح حوار جاد ومسؤول بين النقابات الممثلة للقطاع ووالي جهة الدارالبيضاء الكبرى، مشيرا إلى أن ّ» نداءات المهنيين ظلت منذ مدة طويلة صوتا أصما لا يرجعه صدى السلطات التي فضلت موقف المتفرج على المطالب». بل الأنكى من ذلك، يضيف المتحدث، «لم تقم السلطات بولاية الدارالبيضاء بأية مبادرة تذكر بعد مسيرة الاثنين الماضي. ما حدا بالمهنيين غالى اتخاذ قرارهم الأحادي بفرض الزيادة المؤقتة « . وحول طريقة احتساب هذه الزيادة، أوضح مصطفى الكيحل أن التحالف لم يعتمد التكاليف الإضافية للمحروقات التي يتم استهلاكها خلال النشاط اليومي للسائقين بعد الزيادة الجديدة في أسعر المحروقات، بل تم اعتماد معيار آخر يأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الحالي لثمن الغازوال بالاضافة الى الزيادات السابقة التي أثقلت كاهل سائق الطاكسي والتي تشمل سومة الكراء وارتفاع التأمين وقطع الغيار بالإضافة إلى لهيب أسعار المواد الغذائية التي يلجأ المهني إلى اقتنائه على غرار باقي المواطنين». واعتبر الكيحل لقاء المهنيين بوالي جهة الدارالبيضاء وعامل المدينة ذاتها فرصة ليس فقط لقراءة ثانية لتعريفة النقل بعد الزيادة القوية في سعر المحروقات، بل أيضا مناسبة سيتم خلالها التذكير بالمطالب «التي نرى أن تحقيقها سيضمن حدا أدنى من الكرامة لمهنيي النقل على امتداد التراب الوطني ، وستمكن من تنظيم القطاع الذي بات مهنيوه يحسون بوطأة المساس بكرامتهم والدونية والإقصاء والعودة إلى نظام السخرة والاستغلال في ظل قرارات وظواهر غير مفهومة ولا موضوعية». وكان تحالف الهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب٬ الذي يضم بالإضافة إلى النقابة المغربية لمهنيي النقل كلا من تحالف الفدرالية الوطنية لمهنيي النقل والاتحاد العام الديمقراطي للشغل واتحاد النقابات المهنية بالمغرب والكونفدرالية الوطنية للشغل، قد نظم الاثنين الماضي مسيرة احتجاجية تعبيرا عن رفضه الزيادة في ثمن الوقود٬ شاركت فيها أزيد من 400 سيارة أجرة كبيرة وصغيرة، واعتصم خلالها المحتجون لأزيد من ساعتين في وسط المدينة. وطالبت النقابات المكونة للتحالف بفتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول بين المهنيين والسلطات ومراجعة مدونة السير وضمان تسوية حقوق السائقين والمهنيين الاجتماعية والاقتصادية وخاصة في ما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسكن الاقتصادي٬ كما طالب التحالف بتمكين قطاع النقل من الغازوال المهني على غرار الصيد البحري.