زيادة جديدة في أسعار الطاكسيات ما بين درهم و20 درهما

قرر أصحاب الطاكسيات، المنضوون تحت لواء تحالف الهيئات النقابية الممثلة للقطاع النقل الطرقي بالمغرب، أمس (الثلاثاء) الزيادة في أسعار الطاكسيات.
وقد حددت هذه الزيادة في درهم واحد داخل المدن و20 درهما بالنسبة إلى المسافة الرابطة بين المدن والمطارات و5 دراهم بين المدن. واعتبر مصطفى الكيحل، الأمين العام للفدرالية الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، أن هذه الزيادة «مشروعة»، نظرا إلى القرار الأخير للحكومة، المتعلقة بالزيادة في أسعار المحروقات.
وعن عدم توفر أي قرار ولائي بخصوص هذه الزيادة، قال الكيحل إنه «لا يمكن لأصحاب الطاكسيات، المتضررين المباشرين من الزيادة الحكومية في أسعار المازوط، انتظار أي قرار من أي جهة كانت، خاصة أنه ليس هناك أي اتصال بين السلطات المحلية للدار البيضاء وتحالف الهيئات النقابية، الممثلة لقطاع النقل الطرقي، عقب المسيرة المنظمة أول أمس الاثنين». وأوضح المتحدث ذاته أن «الزيادة في أسعار الطاكسيات ليست بالقرار الأخير لمهنيي النقل المنضوين تحت لواء التحالف، بل سيقررون، في أقرب وقت ممكن، موعدَ خوض إضراب وطني سيشل حركة النقل على الصعيد الوطني، ما دامت حكومة بنكيران مُصرّة على إغلاق أبوابها في وجه المهنيين، وقال إن «الرسالة المقبلة التي سنبعثها إلى الحكومة عبارة عن إضراب وطني سيعيد إلى الأذهان إضراب 2009، الذي خاضه مهنيو النقل احتجاجا على مدونة السير».
وقد نظم تحالف الهيئات النقابية الممثلة للقطاع النقل الطرقي بالمغرب مسيرة احتجاجية في شارع محمد السادس أول أمس (الثلاثاء) شلت حركة السير في الشارع المذكور ورفعت فيها شعارات منددة بالزيادة في أسعار المحروقات، وطالبت الهيئات المشكلة لهذا التحالف رئيس الحكومة بفتح حوار جدي معها لتجاوز القضايا العالقة، وعلى رأسها الضمان الاجتماعي وإعادة النظر في بعض بنود مدونة السير.
وأكد مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل، أن التدخل العنيف للسلطات الأمنية ضد الاعتصام المنظم من قبل مهنيي النقل أمام مقر ولاية الدار البيضاء وإغلاق أبواب الحوار في وجههم والمحنة التي يتخبط فيها أصحاب الطاكسيات أدت إلى اتخاذ قرار الزيادة، وقال: «لم نجد بدّاً من اتخاذ قرار الزيادة على أمل فتح أبواب الحوار في وجه المهنيين».



أحمد بوستة