ما حقيقة تقديم المغرب "تنازلات اقتصادية" مقابل الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء؟

بمجرد توقيع المغرب وفرنسا في إطار زيارة دولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحرمه في بداية الأسبوع الجاري، على سيل من الاتفاقيات التي تهم بشكل كبير مجالات الاستثمار، بدأت قراءة بعض خبراء الاقتصاد تنتقد هذه الخطوة، معتبرة إياها تدخل ضمن "التنازلات الاقتصادية" التي قدمتها الرباط مقابل الحصول على اعتراف تاريخي من باريس تجاه قضية الصحراء المغربية.


واستفسر مراقبون اقتصاديون حول شفافية هذه العروض الاقتصادية وتوفرها على شروط المنافسة الحقيقية، الأمر الذي دفع مجموعة من المختصين في نفس المجال إلى شرح وتبسيط الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقيات الثنائية، ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني المغربي، وتحقيق التنمية في العديد من المدن المغربية.




وقال خالد بنعلي، الخبير الاقتصادي، أن "هذه الاتفاقيات همت بشكل كبير قطاعات اقتصادية وخاصة مجالات السكك الحديدية والمواصلات"، مشيرا إلى أن "هذه الصفقات أو الاتفاقيات سيكون لها تأثير على الاقتصاد الوطني المغربي، لأن أغلبها يتعلق بالبنيات التحتية في مجموعة من المناطق المغربية".


وأضاف بنعلي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الأوراش التي تم الاتفاق عليها جد ضخمة وتتطلب إمكانيات جد مهمة، وأن الاتفاقيات سيستفيد منها المغرب أولا الذي يطمح إلى تقوية وتعزيز خطوطه السككية"، مؤكدا على أنه "إذا اتخذ المغرب اتجاه الاستدانة سيكون الأمر مكلف جدا".


وتابع المتحدث عينه أن "هذه الأوراش ستوفر أرضية مناسبة لتنزيل أيضا مجموعة من المشاريع، وسيستفيد منها بالشكل الأول المواطن المغربي، وأن الطرح الذي قال بأن الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء كلف المغرب مقابلا ماديا واقتصاديا ضخما فهو مخطئ".


وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "أي استثمار تقوم به المملكة المغربية فهو يعود بالنفع على المغاربة أولا، والمغرب ذهب في هذه السياسة بسبب غياب الإمكانيات المادية"، مضيفا: "هناك أصوات تحاول تبخيس عمل المملكة المغربية وأيضا تقليل من قيمة الاستثمارات الوطنية والأجنبية".


وخلص بنعلي حديثه قائلا: "هذه الاستثمارات ستعزز التنمية في مجموعة من المدن المغربية وخاصة بالأقاليم الجنوبية، إضافة إلى ذلك فإن حجم الاستثمارات الفرنسية تؤكد على أن المغرب يحظى بثقة هذه الدولة وباقي المجتمع الدولي".