بالموافقة على تمديد اتفاقية الصيد البحرى يكون المنطق الاقتصادي قد تفوق على ما سواه بالنسبة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب . فأول أمس الأربعاء توجت زيارة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحرى لبروكسيل بالتوقيع على بتروكول يسمح بتمديد اتفاقية الصيد البحرى لمدة سنة إضافية تمتد إلى فبراير من العام القادم. الأشواط التي تخللت المفاوضات الماروطونية بين الجانبين لم تكن كلها سهلة، خصوصا ذلك المتعلق بالصحراء المغربية، ذلك وتحت تأثير مساعي الانفصاليين عدد من دول الاتحاد الأوروبي للتصويت ضد التمديد بدعوى أن ذلك سيعزز سيطرة المغرب على ثروات أرض متنازع عليها، و أن سكانها لايستفيدون من العائدات المتحصل عليها من تصدير الأسماك. مقابل ذلك وجد المغرب السند من طرف دول أخرى بالاتحاد نظير إسبانيا التي نزلت -تحت تأثير لوبيات الصيد بالجارة الإيبيرية- بكل قوتها من أجل تمديد الاتفاقية، الأمر الذي دفع في الأخير في اتجاه الموافقة على التمديد ولكن شريطة تقديم تقرير بالأرقام بعد سنة من الآن، يظهر مدى استفادة سكان الصحراء المغربية من عائدات الصيد. تبرير استفادة سكان الصحراء المغربية من العائدات المتحصل عليها من تصدير الأسماك ليس مزعجا في حد ذاته بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى حجم الاستثمارات والامتيازات التي حصلت عليها هذه المناطق منذ استرجاعها من طرف المغرب ، لكن المزعج “حقا”، حسب الاقتصادي إدريس بنعلي هو دلالتها السياسية، معتبرا في اتصال مع جريدة “الأحداث المغربية” أن الموافقة على ذلك هو بمثابة تقديم “تنازل” كان بالإمكان تفاديه “لو كنا نتوفر على استراتيجية وعلى بدائل، نبادر بها وقت اللزوم بدل انتظار مبادرة الطرف الآخر ليفرض علينا خياراته” يؤكد الخبير الاقتصادي. “وزارة الخارجية فين هي ?” يتساءل إدريس بنعلي، صابا عليها جام غضبه، واصفا أدائها بالضعيف وأنها تفتقر إلى استراتيجية واضحة وإلى مبادرات قادرة على تجنب الخضوع لتنازلات “اليوم تنازل وغذا تنازل .. إيوا فين غادي نوصلو إذ وصل الحزب الشعبي للحكم” يسترسل بنعلى. الموافقة على التمديد لسنة إضافية أخرى، لايعني تأشيرا نهائيا، إذ يتعين قبل ذلك عرضه للتصديق عليه من طرف البرلمانيين الأوروبيين، حيث من المتوقع أن يتم ذلك مع الدخول السياسي القادم، مما سيمثل الامتحان الأصعب بالنسبة لهذا الملف، نظرا لتغلغل الأطروحة الانفصالية وسط بعض البرلمانيين الأوروبيين.