أعضاء لجنة التجارة الدولية للاتحاد الأوروبي يتدارسون غدا الخميس مشروع تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

أفادت وسائل إعلام إسبانية بداية الأسبوع الجاري، أن رئاسة لجنة التجارة الدولية التابعة للاتحاد الأوروبي ستعقد يوم غد الخميس 22 شتنبر اجتماعا استثنائيا لأعضائها، بغية تبادل وجهات النظر حول مشروع تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومناقشة مضامينه وفصوله، قبل عرضه للمناقشة على أنظار أعضاء البرلمان الأوربي شهر نونبر المقبل، وطرحه للتصويت أواخر السنة الجارية (دجنبر).
وكان أول لقاء عقده ممثلو مختلف دول الاتحاد الأوروبي، قد تم يوم الخميس 14 يوليوز الماضي، وحضره أيضا وفد حكومي مغربي برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش .
وبعد مفاوضات طويلة، اتفق الجانبان على تمديد اتفاقية الصيد البحري لمدة سنة إضافية، تنتهي شهر فبراير المقبل، مع اشتراط قيام المغرب بتقديم تقرير سنوي، يبين بالأرقام مدى استفادة الأقاليم الجنوبية من عائدات الصيد البحري، وهو الشرط الذي لم يكن موجودا في الاتفاق الأول للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
و كان ممثلو دول الاتحاد الأوروبي قد صادقوا بالأغلبية شهر فبراير الماضي على تمديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، حيث أبدى 20 عضوا من بين 27 ممثلا موافقتهم.
وتعتبر إسبانيا المستفيد الأكبر من اتفاقية الصيد البحري، حيث تسمح ل 116 سفينة صيد إسبانية بالصيد في المياه الإقليمية المغربية.
لكنها بالمقابل- وبتوجيه من اللوبي الفلاحي الاسباني وخاصة من اتحاد المنتجين ومصدري الفواكه والخضر، الذي عبر عن خشيته من التهديد الذي قد يشكله هذا الاتفاق على المزارعين الاسبان - تبدي معارضتها الشديدة لتوقيع الاتفاق الجديد المتعلق بالجانب الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.