كيف سيستفيد المغاربة من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين المغرب وفرنسا؟

ترسم الاتفاقيات ال22 التي وقّعها المغرب وفرنسا، مساء أمس الإثنين، في قمة ثنائية ترأسها الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، بداية شراكة واسعة ووثيقة بين البلدين وتعكس انفتاحا من جانب باريس على الرباط بما يشمل مختلف المجالات الحيوية والاستثمار في أكثر من قطاع ومنطقة، بما في ذلك الصحراء المغربية.

بداية من الاستثمار في الطاقة المتجددة وفي قطاع الطيران، مرورا بمشاريع البنى التحتية والنقل السككي، ثم البحث العلمي والصناعة، ناهيك عن التعاون في مجال الاقتصاد الأخضر؛ تؤشر طبيعة الاتفاقيات المبرمة في عدة قطاعات استراتيجية على رغبة مغربية في تعزيز موقع المملكة على مستوى المنطقة والرفع من قدراتها التنافسية في عدد من المجالات،.

أما بالنسبة للجانب الفرنسي، فهذه الاتفاقيات تؤكد تطلع باريس إلى توسيع نطاق التعاون مع الرباط بما يؤهلها لتكون أكبر شريك للمملكة في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، حيث تراجع نفوذها بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

في حديثه عن المكاسب التي سيجنيها المغرب وستعود بالنفع على مواطنيه من وراء هذه الاتفاقيات، أكد الخبير الاقتصادي خالد بنعلي، أن "المشاريع المرتقبة والتي لا ينبغي أن تقاس بالكم بل بطبيعة القطاعات التي ستشملها، هي مهيكلة للاقتصاد الوطني"، لافتا إلى أن "قطاع السكك الحديدية والنقل أخذ جزء هاما من الاتفاقيات الموقعة، خاصة وأن المغرب مقبل على تنظيم كأس العالم 2020، وهو ما يفسر أن أغلب المشاريع المستقبلية تندرج في هذا الإطار بشكل مباشر".

وأوضح بنعلي في تصريح ل"الأيام 24″ أنه حينما نتحدث عن القطار فائق السرعة الرابط بين أكادير ومراكش، فالذي سيستفيد منه في نهاية المطاف هم المغاربة، إذ سيساهم في تقريب المسافات والتشجيع على الاستثمار بما سيفتح الباب أمام فرص التشغيل والتقليل من معدلات البطالة، مضيفا أن القطاعات التي ستضخ فيها رؤوس أموال فرنسية هي واعدة.

وسجل الخبير الاقتصادي عينه أن المنطق الذي بات متحكما في إقامة المغرب لشراكات من هذا النوع مع الدول الأجنبية، هو "رابح رابح"، ثم قضية الصحراء المغربية التي جعل منها الملك محمد السادس منظارا لبلورة وقياس علاقاته الخارجية.

ولفت بنعلي إلى أن احتضان المملكة لكأس العالم فتح شهية الدول الغربية التي باتت تتهافت من أجل حصول شركاتها على موطئ قدم في السوق المغربية، مبرزا أن هذا المعطى بدا واضحا من خلال طبيعة الوفد المرافق للرئيس الفرنسي ماكرون في زيارته إلى المملكة.

وأبرز الأكاديمي بنعلي أن المفارقة التي يشهدها المغرب اليوم هي أن 6 جهات من أصل 12 هي فقط من تنتج وتخلق الثروة، لذلك تعمل الدولة على الحد من الفوارق المجالية على مستوى التنمية وفق منظومة تبتغي المساهمة في تحقيق النمو والتنمية عبر مشاريع استراتيجية تعود بالنفع على الجميع. على حد تعبيره.