هل ينحصر دور الأغلبية البرلمانية في "التصفيق" والدفاع عن الحكومة؟

مع بداية أولى جلسات الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، لوحظ تماهي الأغلبية البرلمانية مع وزراء الحكومة، فظهرت الأغلبية وكأن همها الأساسي هو "التصفيق" و"التثمين" و"الدفاع عن الحكومة سواء كانت ظالمة أو مظلومة"، مقابل التخلي عن أدوارها الحقيقية في الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية.


رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، أكد أن أحد أدوار البرلمان الدستورية سواء الأغلبية أو المعارضة هي مراقبة الحكومة ومساءلتها، مستغربا من قيام برلماني من الأغلبية بدور "المحامي" عن الحكومة في وجه برلماني أخر من المعارضة.


وأوضح حموني، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه عندما يقوم نائب برلماني بالرد على برلماني أخر فهذا فيه مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس النواب الذي ينص على أنه ينبغي أن "ينصب التعقيب الإضافي على موضوع السؤال، وأن يكون موجها للحكومة، كما أنه يمنع على أي برلماني أن يجيب برلمانيا أخر".


واعتبر حموني، أنه "إذا استمرت الأغلبية في الإجابة عن تساؤلات البرلمانين والدفاع عن الحكومة، فإنه لا داعي لحضور الحكومة بل تكتفي الأغلبية بالرد والتفاعل مع أسئلة المعارضة"، متسائلا: هل أصبحت الأغلبية ملحقة للحكومة تنوب عنها وتجيب مكانها؟.


وشدد حموني، على أن الرسائل الملكية الداعية إلى الارتقاء وتخليق العمل السياسي ليس معناها فقط "منع المتابعين من الترشح"، ولكن أيضا الارتقاء بالعمل البرلماني لكي يقوم بأدواره الدستورية سواء بالنسبة للأغلبية أو المعارضة.


وخلص حموني، إلى أن على البرلمانيين أن يستوعبوا أدوارهم الدستورية الحقيقية، وبأنهم ممثلون للأمة وليسوا محامون يترافعون عن الحكومة، مؤكدا أن دور نواب الأمة هو مراقبة السلطة التنفيذية ومساءلتها والدفاع عن مصالح المواطنين والترافع عن همومهم ومشاكلهم أمام الحكومة.