أكدت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تمسكها القوي بضرورة استئناف نشاط تكرير البترول بمصفاة المحمدية. وشددت النقابة على ضرورة تسريع هذه الخطوة دون المزيد من التأخير أو المماطلة، خاصة بعد زوال كافة المبررات الحكومية التي كانت تحول دون التدخل لإيجاد حل، والتي كان آخرها انتهاء إجراءات التحكيم الدولي. أكدت الكونفدرالية تمسكها القوي باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، ودعت الحكومة إلى الكف عن المماطلة واتخاذ موقف إيجابي لإنقاذ الشركة. وطالبت بتفعيل حلول عملية، منها تفويت الشركة بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية، خصوصًا مع انتهاء جميع الأعذار التي كانت تحول دون تدخل الحكومة، وآخرها مسطرة التحكيم الدولي. وأشارت الكونفدرالية إلى أن السياق الدولي الحالي، المليء بالتحديات يفرض ضرورة تعزيز السيادة الوطنية في كافة المجالات، لا سيما في تأمين الحاجيات الطاقية. إذ تمثل الطاقات البترولية أكثر من 52بالمئة من احتياجات المغرب. ومن هذا المنطلق، شددت على ضرورة إعادة تشغيل المصفاة وربطها بشبكة الغاز الطبيعي، إلى جانب إطلاق الصناعات البتروكيماوية لتعويض الخسائر المترتبة على توقف تكرير البترول. ولفتت الكونفدرالية الإنتباه إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها العاملون والمتقاعدون بالشركة، داعية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين أوضاعهم بما في ذلك صرف أجورهم المستحقة منذ عام 2016 واستئناف أداء الاشتراكات في نظام التقاعد كما أكدت ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الجماعية وتنظيم الأوضاع داخل الشركة بما يضمن استمرارية النشاط. كما أكدت الكونفدرالية عزمها على مواصلة الترافع والنضال باستخدام كل الوسائل المتاحة لإنقاذ شركة سامير وحماية الحقوق المرتبطة بها، ودعت جميع الأطراف الغيورة على مصلحة البلاد لدعم الجهود الرامية إلى إحياء تكرير البترول، وتعزيز السيادة الطاقية، وتقليص التبعية للخارج. إن استئناف نشاط شركة سامير ليس مجرد مطلب اقتصادي، بل هو ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة والسيادة الطاقية في المغرب. لذا، يبقى التكاتف بين الحكومة والجهات المعنية والمجتمع المدني ضرورة ملحة لتحقيق هذا الهدف الوطني المشترك.