[email protected] لا زالت الأزمة التي تعيشها مصفاة المحمدية لتقي بظلالها. فقد وجهت كل من النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (نقابة العدالة والتنمية)، مراسلة جديدة لرئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من أجل إنقاذ شركة "سامير" واستئناف الإنتاج. وجددت المراسلة توقيع العقدة مع شركة سامير للشروع في التخزين الفعلي للمواد النفطية وتكوين الاحتياطات اللازمة لمواجهة التداعيات المهولة لجائحة الكورونا وتعزيز السيادة الطاقية للمغرب ومعالجة الاختلالات الفظيعة في مخزون الأمان وفي الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها. وشددت على ضرورة العمل وفق ما يقتضيه واجب الدود على المصلحة العامة للمغرب، قصد الاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول عبر تفويت أصولها لحساب الدولة المغربية وإنقاذ الأصول المادية والثروة البشرية للشركة من الانقراض. ونبهت النقابتين لحجم الخسائر التنموية والاجتماعية الرهيبة الناجمة عن توقف الإنتاج بشركة سامير ومعالجة التداعيات المترتبة عن فقدان الشغل لعمال المناولة والشركات الدائنة وتعليق أداء الأجور الكاملة والاشتراكات الاجتماعية للعمال الرسميين. ودعت أيضا إلى فتح تحقيق موسع لتحديد المسؤوليات في الإفلاس المقصود للشركة ومتابعة كل المتورطين في ذلك واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لاسترجاع كل الأموال المنهوبة بدعوى الاستثمار وعمليات التصدير والاستيراد.