هل تحول البرلمان إلى ملحقة تابعة للحكومة؟

مع انطلاق أولى الجلسات الشفهية بمجلس النواب خلال الدورة الربيعية، طفت إلى السطح بعض الممارسات غير القانونية في المواجهات بين الأغلبية والمعارضة، إذ عوض أن تسعى الأغلبية إلى ممارسة أدوارها الرقابية والتشريعية إضافة إلى تقييم السياسات العمومية، انخرطت في الدفاع والتصفيق للحكومة والوقوف في صفها للرد على معارضيها.


وهكذا، شهدت جلسة أمس الإثنين مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس النواب، ففي الوقت الذي انتقد النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية سعيد ادبعلي، "إجبار عدد من الفلاحين الصغار على أداء واجبات الانخراط في التضامن وحرمانهم من الدعم بسبب تواجدهم ضمن اللوائح المهنية للفلاحين"، وقف في وجهه رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، الذي عبر عن استغرابه من تدخل البرلماني عن التقدم والاشتراكية.


وقال شكري، إنه "من المعروف كيف تم إنشاء هذا السجل الفلاحي، الكسابة وجزء من الفلاحين أثر عليهم الجفاف وجائحة كورونا وجعلهم يعانون من نقص في التمويلات وهذه مشاكل مركبة بصدد الحل، واليوم يتم حل جميع هذه الإشكاليات المرتبطة بالسجل الفلاحي ومن الطبيعي أن يشهد بعض المشاكل في البداية".


رد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار على برلماني التقدم والإشراكية، اعتبره رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، "عجزا من الحكومة للرد على تساؤلات البرلمانيين، قائلا: "يبدو أن الحكومة أضحت عاجزة عن الرد، هل هذا برلمان أم ملحقة للحكومة".


وأشار حموني، إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب يمنع أن يجيب نائب برلماني نائبا آخر، لأن التعقيبات الإضافية توجه للحكومة، مستدركا: "لكن اليوم وصلنا لحقيقة هي أن الحكومة عاجزة عن الرد"، وتساءل: "اليوم لا نعرف هل نحن أمام برلمان أم مصلحة تابعة للحكومة".