تصدع جديد عرفته الأغلبية الحكومية في مجلس النواب، أول أمس، خاصة بين فريق البيجيدي والمجموعة البرلمانية لحزب التقدم والاشتراكية. فخلال انتخاب رؤساء اللجان في مجلس النواب، قررت مجموعة التقدم والاشتراكية التقدم بترشيح البرلماني رشيد الحموني، لمنصب رئيس لجنة المراقبة المالية، لينافس مرشح البيجيدي إدريس الصقلي، الذي تمكن من الفوز بصعوبة ب107 أصوات، مقابل حصول الحموني بشكل مفاجئ على 83 صوتا، مستفيدا من أصوات برلمانيين من المعارضة والأغلبية. واعتبر حزب التقدم والاشتراكية وفريقه البرلماني أنه كان ضحية تحالفاته مع البيجيدي، وأن حكومة العثماني لم تنصفه، عكس حكومة سلفه بنكيران. أكثر من ذلك، تشتكي مجموعة التقدم والاشتراكية أنها لم تحظ بدعم حلفائها لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يسمح لها بتشكيل فريق برلماني، عبر تخفيض العدد المطلوب من 20 برلمانيا إلى 12. ولم تسفر الاتصالات والحوارات عن التوصل إلى اتفاق، حيث أصر البيجيدي على الاحتفاظ بلجنة المراقبة المالية، فيما أصرت مجموعة التقدم والاشتراكية على التقدم بترشحها. وعلمت «أخبار اليوم» أن شرارة هذا الخلاف وصلت إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الذي اتصل بنبيل بنعبد لله، طالبا منه سحب ترشيح رشيد حموني، لكن بنعبد لله رد بأن من حق مجموعته البرلمانية أن تحصل على رئاسة لجنة.