علمت “كود” من مصادر برلمانية أن ” الاحتقان داخل الأغلبية الحكومية لا يزال مستمرا، بعد إصرار التقدم والاشتراكية على تقديم مرشحهم، النائب الحموني، لرئاسة لجنة مراقبة المالية العامة، وذلك في مواجهة مرشح العدالة والتنمية إدريس الصقلي”. وأوضحت ذات المصادر أنه “بعد هذا المستجد، خاصة وأن بعض فرق المعارضة تعتزم التصويت لصالح مرشح التقدم والاشتراكية ضدا على مرشح العدالة والتنمية، سيتسبب في شرخ كبير في صفوف الأغلبية، ولا معنى عندها لاستمرار هذا الحزب داخل الحكومة”. ويسود استغراب كبير داخل صفوف رؤساء فرق الأغلبية بعد هذا المستجد الخطير، ويعتبر نواب البيجيدي أن هذا التصرف من قبل التقدم والاشتراكية يضرب قواعد التعاون داخل الأغلبية. ومن المنتظر أن يزيد هذا الترشيح الذي تقدم به فريق حزب الكتاب، من الشرخ في العلاقات المتوترة بين قادة التقدم والاشتراكية والبيجيدي.