احتقان داخل الأغلبية الحكومية بسبب خلاف حول لجنة المالية بعد إصرار التقدم والاشتراكي على تقديم مرشح

عرف مجلس النواب، اليوم الإثنين، احتقانا داخل الأغلبية الحكومية، بسبب خلاف حول من يترأس لجنة مراقبة المالية العامة بين حزبي العدالة والتنمية وحليفه في الحكومة التقدم والاشتراكية، وهو ما سيتسبب في شرخ كبير في صفوف الأغلبية.
وقالت مصادر ل”العمق” إن رؤساء فرق الأغلبية استغربوا بعد إصرار التقدم والاشتراكية على تقديم مرشحهم، النائب الحموني، لرئاسة اللجنة، وذلك في مواجهة مرشح العدالة والتنمية إدريس الصقلي، خصوصا وأن اللجنة كان يترأسها حزب العدالة والتنمية.
يشار إلى أنها أول مرة في التاريخ البرلماني المغربي الحديث يتم تقديم ترشيحات تتنافس على رئاسة لجنة دائمة.
احتقان كبير داخل الأغلبية البرلمانية بعد هذا المستجد، خاصة وأن بعض فرق المعارضة تعتزم التصويت لصالح مرشح التقدم والاشتراكية ضدا على مرشح العدالة والتنمية.