على بعد أشهر معدودة من الانتخابات الرئاسية الجزائرية، تستعد القوى السياسية والعسكرية الحاكمة على وضع آخر الترتيبات لمرور هذا الحدث الذي يرافقه "تأويلات عديدة من داخل البلاد وخارجها" في أفضل الأحوال، خوفا من حدوث احتجاجات شعبية حاشدة مثل التي اشتعلت قبل 4 أعوام أسقطت في محظورها نظام بوتفليقة الذي تجاوز عتبة 20 سنة، ومهدت الطريق أمام عبد المجيد تبون للوصول إلى كرسي الرئاسة.
ورغم مرور الانتخابات الرئاسية 2024 للجارة الشرقية تحت طاولة النقاشات الصامتة التي تسيطر عليها الملفات الداخلية، يثير الموضوع الكثير من التساؤلات والتكهنات بشأن مستقبل العلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر والرباط، في حالة إذا افرزت الصناديق أو القرارات العسكرية وجوها جديدة تعمل على تغيير مواقفها الخارجية خاصة تجاه المملكة المغربية.
تعليقا على هذا الموضوع، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إنه "من المستبعد أن تحمل الانتخابات الرئاسية الجزائرية أي جديد في العلاقات الثنائية بينها وبين المغرب، بحكم أن العملية السياسية في الجزائر مجرد ديكور"، مشيراً إلى أن "مركز القرار الحقيقي هو العسكر الذي يحكم تفاصيل النظام الجزائري".
وأضاف عبد الفتاح، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "حتى لو حملت الانتخابات الرئاسية وجها جديدا، فإن العسكر سيضغط من أجل الاستمرار في عدائه ضد مصالح المغرب، غير أن الانفراج يجب أن يأتي من داخل الجزائر، لأن هذه الأخيرة تحاول تصريف أزمتها بطريقتها الخاصة وهي ممارسة العداء على جارته المغربية".
وتابع المتحدث عينه أن "الأزمة الداخلية للجزائر متعددة الأبعاد، لأن حكام هاته الدولة يجب عليهم تحقيق نوع من الانتقال الديمقراطي وأيضا القيام بإصلاحات على المستوى السياسي، إضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية التي عبرت عنها الحركات الشعبية".
وأشار رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان إلى أن "هناك وضع داخلي متأزم للجزائر، لذلك من المستبعد أن يترك العسكر شماعة العداء ضد المغرب التي يعلق عليها فشله ويصدر عن طريقها الفشل الذي شاب جل القطاعات الحكومية وغير الحكومية".
وأورد أيضا أن "التصنيفات الديمقراطية على المستوى الدولي تصنف الجزائر على أنها نظام عسكري استبدادي، ولم يرق إلى عملية الانتقال الديمقراطي مثل المغرب، وبالتالي فإن الأمر ليست له علاقة بالانتخابات وإنما بالتوازنات العسكرية الموجودة داخل الجزائر".
