مطالب للحكومة بالارتقاء بحقوق النساء والوفاء بالتزاماتها

طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الحكومة بالوفاء بالتزامها القاضي، برفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا، والعمل على تنفيذ ما جاء في النموذج التنموي الجديد بالرفع من نسبة النساء النشيطات إلى 45 في المائة كهدف استراتيجي في أفق 2035، بالإضافة إلى تعميم الحماية الاجتماعية لجميع النساء في المدن والبوادي وخاصة النساء الفقيرات واللواتي يعانين الهشاشة القصوى.
واعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في بيان لها، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، أن "مراجعة المنظومة القانونية الوطنية ضرورية، بما يضمن إلغاء كل النصوص التمييزية واعتماد مبادئ المساواة وحماية الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية للنساء خاصة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية"، مؤكدة أن "مراجعة كل الأنظمة التي من شأنها خلق وتعميق التفاوتات الاجتماعية والترابية في التعليم والصحة والنظام الضريبي، وضمان العمل اللائق، وفضاء عمل خال من كل أشكال العنف وتجديد التأكيد على مطالبة الحكومة بالتصديق على الاتفاقية 190 والتوصية 206 لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش في عالم الشغل".
وأشارت الجمعية المعنية بحقوق النساء، إلى أنه "رغم جهود الأمم المتحدة للقضاء على الفقر، وجعله يتصدر أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سنة 2015، فإن جميع المؤشرات تدل على تفاقم الوضع وتقهقره"، مشددة على "الوضع يتسم في المغرب بتفاقم الفوارق الاجتماعية وتعميق الهوة بين الأغنياء والفقراء بسبب ارتفاع أسعار كل المواد الاستهلاكية، وفي كل المجالات والقطاعات، فعلى الرغم من تبني سياسات عمومية لتقليص مظاهر الفقر فإن عدد الفقراء يسجل ارتفاعا كبيرا من 623 ألفا سنة 2019 إلى 1.42 مليون سنة 2022".
وأضافت الجمعية، أن "استفحال الفقر والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية في صفوف النساء يؤكده ترتيب المغرب هذه السنة المرتبة 137 من أصل 146 في مؤشر الفجوة بين الجنسين، كما تؤكده الأرقام الرسمية حيث ارتفعت نسبة النساء غير النشيطات من 7 ملايين سنة 2020 إلى 11،19 مليونا سنة 2022، مقابل 7 ملايين في سنة 2020 وفق المندوبية السامية للتخطيط".
ودعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إلى ربط الحماية الاجتماعية بكل أشكال العمل؛ بما فيها العمل الذي لا يدخل في خانة العمل المؤدى عنه والممارس من طرف فئة عريضة من النساء والذي لا تترتب عنه حقوق الحماية الاجتماعية كالعمل الإنجابي، والعمل المنزلي، وحضانة الأطفال، ومساعدات الأسر"، مؤكدة على ضرورة الإسراع في وضع برامج عاجلة تهدف إلى تحقيق تنمية اجتماعية فعلية تنطلق من مراجعة توزيع الثروة المنتجة؛ عبر تحسين عام للدخل، والقضاء على البطالة، وتعميم الخدمات العمومية وتحسينها، والقضاء على مظاهر الفساد المستشري بواسطة تفعيل مبدأ "عدم الإفلات من العقاب".
كما طالبت الجمعية، ب"مراجعة قانون مناهضة العنف ضد النساء 103.13 بإصدار قانون شامل للقضاء على العنف ضد النساء يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب، ومكافحة الصور النمطية التي تحط من مكانة النساء في المجتمع من أجل تمكينهن من المشاركة في التنمية، وتأسيس الإطار القانوني والمؤسساتي الجدير بتفعيل مبدأ المساواة وتعزيز شروط سلامة وحماية النساء بوضع إستراتيجية شمولية للقضاء على العنف والتحرش ضد النساء".