رابطة حقوق النساء تأمل أن تشمل مراجعة مدونة الأسرة حظر كل أشكال التمييز

عقب صدور بلاغ الديوان الملكي مساء اليوم الإثنين المتعلق بمراجعة مدونة الأسرة، عبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء، عن أملها ان تستوعب هذه المراجعة مطالب الحركة النسائية الحقوقية ومختلف مكونات المجتمع وتطلعات أطراف الأسرة وخاصة نسائه وأطفاله إلى الإنصاف والمساواة وحظر كل أشكال التمييز.
واعتبرت الفيدرالية في بلاغ لها، أن المراجعة الشاملة والعميقة لمدونة الأسرة يشكل خطوة هامة نحو تحديث الإطار القانوني للأسرة المغربية وتنمية المجتمع، بشكل يتماشى مع التحولات المجتمعية ومع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية.
وسجلت فيدرالية رابطة حقوق النساء بارتياح: "التوجيهات الملكية بإعمال مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".
وكذا دعوة الحكومة إلى بلورة المراجعة في "...مبادرة تشريعية، وكذلك مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة ،.....مع وضع آليات للتتبع والتحسيس ...".
فضلا عن دعوة المجلس العلمي الأعلى "...إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة عبر احداث إطار مناسب ضمن هيكلته لتعميق البحث في الاشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر".
يذكر أن الملك محمد السادس، قد ترأس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، وحضرها كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى.