من المحقق أن الجزائر لن تسلّم بانتصار المغرب، ولا بإعلان عاهله عن اقتراب طي صفحة ملف النزاع المفتعل،ولن تسلّم بالتوجه الدولي بخصوص الحق المغربي.. أولا دفعت دولة الجيران الوضع نحو التلويح بالحرب، في فترة لاحقة لتطهير الكركرات، واعتبرت ميليشياتها الانفصالية أن ذلك إلغاء لاتفاقية إطلاق النار. وتعددت الهجمات، الوهمية منها والعملية. واارتفعت وتيرتها في سنة 2023 حتى أحصت المينورسو قرابة 500 حادثة. في التقارير الأممية الراهنة. (2024) التي بدأت عناصرها تصل إلى العالم، هناك حديث عن 174 حادثة عسكرية في لائحة المينورسو، والجديد فيها هو الحوادث النوعية التي تحدثت عن مُسيّرات طائرات، تشكل تحولا نوعيا في استهداف المغرب، ما يعني دخول فاعلين دوليين على الخط.! الأخبار التي تُنشر، الجدي منها والتوهيمي، عن رفع الاستعدادات العسكرية في دول الجوار، مع اقتراب اجتماع مجلس الأمن وصدور القرار الأممي الجديد، لها نفس الهدف: وهو. التلويح بالوضع الأمني وتدهوره، مما يوحي بأن الجزائر تريد تغيير معايير الحل … وتوقيف المسلسل السياسي. وهذا يعني إطالة أمد حالة اللاحرب واللاسلم،( السلام المسلح) وفي الوقت نفسه تجميد الملف برمته. والمغرب. نفسه يقف على هاته الوضعية، كما تبيَّن من اللاءات التي أبداها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا. في أبريل 2024 ، وذلك بالتنصيص صراحة على أنه ( لا عملية سياسية جدية، في وقت ينتهك وقف إطلاق النار يوميا من قبل مليشيات » البوليساريو «).. يقوم الموقف الجزائري على محاولة استغلال قناعة مجلس الأمن باستحالة تنظيم الاستفتاء لكي يدفع نحو الإقناع باستحالة المسلسل السياسي. فقد أشاح مجلس الأمن وجهه عن الاستفتاء بعد أن تأكد من عدم تنظيمه، وكذلك لأن المغرب لا يمكنه أن يقبل تنظيمه بشروط مجحفة أو بأرضيات غير سليمة. ولهذا تريد الجزائر التصعيد والمزايدات الحربية، للدفع نحو إقناع مجلس الأمن باستحالة المسلسل السياسي… هذا الموقف تلزمه مساندة من دول وازنة في مجلس الأمن مثل روسيا، وهو ما لا يمكن أن تراهن عليه في المعطيات الحالية، لاسيما التعاون الروسي – المغربي الذي يسير نحو إطار استراتيجي أوسع. الصين كذلك لا يمكنها أن تساند الجزائر في العودة إلى الاستفتاء.. هي التي كانت اختبرت المغرب بمعارضتها للاستفتاء، ودعت المغرب إلى عدم قبوله، وإلا ستكون في موقف معارض. ما تسعى إليه الجزائر بكل الوسائل، ما دامت تملك المال لذلك والحلفاء، ولو في البعيد، كي تفعل تهديدها، هو أن يسعى المنتظم الدولي إلى تغيير معايير الحل. وهذا يدركه المغرب الذي يدافع باستمرار عن هاته المعايير، ومنها حصرية معالجة الأممالمتحدة، مناقشة طريق الوصول إلى الحل وليس الحل، الموائدالمستديرة إلى غير ذلك مما نجده في أدبيات المغرب الصحراوية. وهي تريد أن تخلق القناعة بأن السلام مهدد، وأن الحرب على وشك أن تقع… وليكون المخرج هو تجميد المسلسل برمته! ومن هذه الزاوية يمكن القول إن الحوادث التي وقعت، في الفترة ما بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2024 ، تصب الماء في طاحونة الاستراتيجية الجزائرية حول السلام المهدد! لكنها في الوقت ذاته، تضع الجزائر وجها لوجه مع مجلس الأمن والمنتظم الدولي على مستويين: احترام قرارات مجلس الأمن. الذي حصلت على/ العضوية فيه للسنة الجارية التوجه العارم للدفاع عن الحل السياسي، والدعم المتزايد للمقترح المغربي.. لكن الجزائر لم تعتد العمل بأي منطق سوى منطق الحروب في قضايا المغرب.، عندما تكون لديها وسائلها ومناخها والقرار الدولي المرافق لها!
