حملت المكالمة الهاتفية التي أجراها جلالة الملك، أمس الاثنين، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عدة رسائل إلى من يهمهم الأمر. وضمن هذه الرسائل، تلك المتعلقة بشرعية تدخل القوات المسلحة الملكية لاستثباب الأمن وإعادة الأمور إلى طبيعتها بمعبر الكركرات، حيث أكد جلالة الملك أن المملكة المغربية تحملت مسؤولياتها في إطار حقها المشروع تماما، لاسيما وأن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها ميليشيات "البوليساريو" بتحركات غير مقبولة، مضيفا أن المغرب أعاد الوضع إلى طبيعته، وقام بتسوية المشكل بصفة نهائية، كما أعاد انسيابية حركة التنقل. وهي رسالة طمأنة للأمين العام الأممي وللمنتظم الدولي بأن كل شيء على ما يرام وان المغرب يتحكم في الوضع خلافا لما تدعيه أبواق البوليساريو ووسائل إعلام النظام العسكري الجزائري.. الرسالة الثانية، هي أن المملكة المغربية ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين المملكة والجمهورية الإسلامية الموريتانية، بخلاف ما يدعيه الانفصاليون بأن الأمر يتعلق بما يسمونه ب"الأراضي المحررة"، والحال أن المغرب هو الذي وضعها رهن تصرف قوات المينورسو لمراقبة عملية وقف إطلاق النار، واليوم بعد أن تمادت ميليشيات البوليساريو في خرقها لهذا الاتفاق وبعد تكرار اعتداءاتها وتدخلاتها في هذه المنطقة العازلة ضدا على قرارات مجلس الأمن، وفي تمرد واضح على الشرعية الدولية، فإن المغرب قام بتأمين المنطقة وسيستمر في ضمان الانسياب الآمن للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين المملكة والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وهو امتداد لممارساته السيادية وفقا للشرعية الدولية والقوانين الوطنية.. وفي رسالة واضحة إلى الانفصاليين الذين لوحوا بالعودة إلى الحرب وما إلى ذلك من شعارات تمويهية، قال جلالة الملك إن المملكة المغربية تظل، بالحزم ذاته، عازمة تمام العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها، كما ستواصل دعم جهود الأمين العام الاممي في إطار المسلسل السياسي، وهي رسالة قوية مفاذها أن المغرب مستعد لكل الاحتمالات ولن تهدده شرذمة تنفذ مخططات النظام العسكري الجزائري الذي يواصل معاكسة مصالح المغرب... ومن بين الرسائل القوية أيضا، تأكيد جلالة الملك بأن هذا المسلسل السياسي يتعين أن يستأنف على أساس معايير واضحة، ويشرك الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، ويمكن من إيجاد حل واقعي وقابل للتحقق في إطار سيادة المملكة. وهو ما يعني أن استئناف هذا المسلسل يجب أن يستحضر الجزائر كطرف أساسي وحقيقي في الملف، وهذا هو بيت القصيد لأن المسؤول عما يقع بالمنطقة هو النظام الجزائري، ولا حل لهذا النزاع المفتعل إذا لم تتحمل الجزائر مسؤوليتها باعتبارها الراعية والداعمة لمرتزقة البوليساريو الذين ينفذون ما يوحى إليهم من أوامر تصدر من قصر المرادية/ القناع المدني للجنرالات.. كما أن هذا المسلسل السياسي، حسب ما جاء في المكالمة الهاتفية لجلالة الملك، يجب أن يمكن من إيجاد حل واقعي وقابل للتحقيق في إطار السيادة المغربية، وهي إشارة إلى تجاوز شعارات الجزائر ومواقفها العتيقة حول الاستفتاء من أجل ما تسميه ب"تقرير مصير الشعب الصحراوي"، والانطلاق من مقترح المغرب القاضي بالحكم الذاتي بالصحراء المغربية كحل جدي وواقعي أشاد به المنتظم الدولي واعتبره مجلس الأمن كمرتكز لإيجاد حل دائم لهذا النزاع المفتعل..
