الرميد يفقد وزارة العدل والأحرار الأقرب للظفر بها

رفضت جهات عليا في المملكة تولي القيادي في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد مرة أخرى قيادة وزارة العدل والحريات في حكومة سعد الدين العثماني.
وكشفت يومية أخبار اليوم، في عددها غدا الاثنين، أن الرميد سيظفر بوزارة بدون حقيبة، مع مهمة صغيرة تحت مسمى "حقوق الإنسان"، التي لن يكون دورها كبيرا بوجود المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وحسب المصادر ذاتها، فإن تهميش الرميد الذي كان مرشحا وحيدا لوزارة العدل والحريات، يعود لمواقفه الداعمة لحزبه من موقعه في وزارة العدل والحريات في حكومة بنكيران، وكذلك الخرجات الإعلامية "غير المحسوبة" والجريئة، مما دفع جهات عليا لرفع "فيتو" في وجه الرميد، مشيرة إلى أن الخبر تسرب في البدء من مقر الإتحاد الإشتراكي.
وكان مصطفى الرميد، قد صرّح بأنه لن يكون "ابن عرفة"، في إشارة إلى أنه يرفض أن يكون رئيساً للحكومة عوض ابن كيران، كما سبق له أن احتج على ما اعتبره انزياح السلطة لصالح حزب الأصالة والمعاصرة في انتخابات 7 أكتوبر الماضية.
وعلى الرغم من رفض الرميد التعليق شخصيا على الموضوع، لكن مصادر مطلعة من الحزب أكدت احتمال استبعاد الرميد من وزارة العدل، في حين كشفت مصادر من داخل التجمع الوطني للأحرار أن حقيبة وزارة العدل آلت إلى حزب "الحمامة" دون الكشف عن الإسم الذي سيتولاها.