مصطفى الرميد خارج أسوار وزارة العدل

أفاد مصدر قريب من حزب العدالة والتنمية أن مصطفى الرميد لن يكون وزيرا للعدل في الحكومة المنتظرة و سيتقلد منصا اخر يرجح أن يكون وزيرا لدولة.
وأشارت يومية “أخبار اليوم” في عددها ليوم غد الإثنين ، أنه بعد أن كان مرشحًا وحيدا لمنصب وزارة العدل والحريات في حكومة سعد الدين العثماني ، أزيح مصطفى الرميد من هذه الوزارة بسبب فيتو انتصب في وجهه في اخر لحظة.
وأضافت اليومية ، رغم أنه الوزير الوحيد في حزب العدالة والتنمية الذي حصل على وسام ملكي، ورغم انه قاد مشرعا لاصلاح العدالة حظي بموافقة القصر، ورغم ان بنكيران طلب من الملك في وقت سابق الاحتفاظ بابن سيدي بنور في وزارة العدل والحريات، فان فيتو قوي أزاح الرميد من وزارة العدل والحريات، والقى به الى وزارة بدون حقيبة، الا اذا اعتبرنا حقوق الانسان حقيبة في المغرب، بحسب مصادر.
المراقبون يَرَوْن ان هناك ثلاث عوامل على الاقل وراء الفيتو الذي اطاح بالرميد من وزارة العدل والحريات، العامل الاول هو تصريحه قبيل اسابيع من اقالة بنكيران من رئاسة الحكومة بالقول :"لن ارضى ان اكون بنعرفة العدالة والتنمية"، في اشارة الى دور الخيانة الذي لعبه بنعرفة ضد محمد الخامس في خمسينيات القرن الماضي مما يعني انه كان يعارض عملية تغيير الامين العام للحزب في موقع الامانة العامة.
العامل الثاني وراء ازاحة الرميد من وزارة العدل هو اضعاف احد رموز العدالة والتنمية كما جرى قبل اسابيع عندما ازيح بنكيران من رئاسة الحكومة، ان ابعاد الرميد عن وزارة طالما كان يتشبث ببعض استقلاليتها عن وزارة الداخلية وعن جهات اخرى يعد بمثابة ارجاع عقارب الساعة الى الوراء.
اما ثالث عامل وراء ابعاد الرميد عن الداخلية هو معاقبته على قلب الطاولة على وزير الداخلية محمد حصاد ليلة الاعلان عن نتائج الاقتراع في السابع من اكتوبر، والجري للالتحاق بمقر حزب المصباح والوقوف خلف بنكيران وهو يعلن عن فوز حزبه بالانتخابات قبل اعلان وزارة الداخلية عن النتائج الرسمية.
وهو ما اغضب السلطة التي سبق لها وتحفظت على الرميد في 2012 لكنها تنازلت بعد ان تشبث به بنكيران وزيرا للعدل في حكومته، الان العثماني لا يستطيع ان يتشبث بأحد، وأقصى ما استطاعه هو البحث للرميد عن وزارة بدون حقيبة لحفظ ماء وجهه والاحتماء بمكانته وسط الحزب الذي لا ينظر بعين الرضى للظروف التي تشكلت فيها حكومة العثماني .